
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ثبات ارزش پول ملی پیششرط جذب سرمایهگذاری و بهبود معیشت مردم به شمار میرود و دولت باید با برنامهای منسجم و زمانبندیشده، این هدف را در تصمیمگیریهای اقتصادی قرار دهد.
احمد انارکی محمدی با تأکید بر اینکه تقویت پول ملی باید به سیاست اصلی دولت تبدیل شود، گفت: ثبات ارزش پول ملی لازمه مهار تورم است، بلکه پیششرط جذب سرمایهگذاری و بهبود معیشت مردم به شمار میرود و دولت باید با برنامهای منسجم و زمانبندیشده، این هدف را در تصمیمگیریهای اقتصادی قرار دهد.
این نماینده با اشاره به تجربه سالهای گذشته افزود: نوسانات ارزی و کاهش مستمر ارزش پول ملی، هزینههای سنگینی بر سفره خانوارها تحمیل کرده و فضای کسبوکار را متلاطم ساخته است؛ لذا تقویت پول ملی نباید صرفاً یک شعار باشد، بلکه باید در قالب سیاستهای پولی، مالی و تجاری مشخص و قابل ارزیابی تعریف شود.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای تصمیمگیر تصریح کرد: بدون انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی، هیچ سیاستی برای تقویت پول ملی به نتیجه نمیرسد. دولت باید با شفافیت در انتشار آمارهای پولی و ارزی، اعتماد فعالان اقتصادی را بازسازی کند و از تصمیمهای خلق الساعه که خود عامل بیثباتی است، پرهیز نماید.
این نماینده مجلس، بهبود تراز تجاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از دیگر الزامات تقویت پول ملی دانست و اظهار داشت: افزایش صادرات غیرنفتی، مدیریت هدفمند واردات و تقویت تولید داخلی، عرضه ارز را متعادل میکند و فشار بر پول ملی را کاهش میدهد. بنابراین به این موضوع باید اشاره کرد مجلس نیز از طرحهای قانونی که به ارتقای حکمرانی پولی و ارزی کشور کمک کند، حمایت میکند.
وی در پایان با اشاره به انتظارات عمومی خاطرنشان کرد: مردم باید اثر سیاستهای اقتصادی را در زندگی روزمره خود لمس کنند. تقویت پول ملی اگر با مهار تورم و حفظ قدرت خرید همراه نباشد، ناقص خواهد ماند. دولت موظف است برنامه تقویت پول ملی را در اولویت های اقتصادی خود قرار دهد تا شاهد شکوفایی و تحول در اقتصاد باشیم./
پایان پیام