خبرگزاری آریا - نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش 6 برابری ارز تخصیص‌یافته به فعالیت‌های مونتاژی صنعت خودرو، از 500 میلیون دلار در سال 1398 به 3 میلیارد دلار در سال 1404، خواستار اصلاح نظام تعرفه‌گذاری واردات خودرو و قطعات منفصله شد و تأکید کرد که سیاستهای تعرفه‌ای باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن حمایت از تولید داخل، به تنظیم بازار و ایجاد رقابت نیز کمک کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمدمنان رئیسی در مکاتبه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر ضرورت اصلاح تعرفه واردات قطعات خودرو، تاکید کرد: وضعیت فعلی تعرفه‌های واردات خودرو و قطعات منفصله به نحوی است که سبب جهش نیاز ارزی فعالیت‌های مونتاژی شده است؛ به‌نحوی که ارز تخصیص‌یافته به این بخش، از 500 میلیون دلار در سال 98 به 3 میلیارد دلار در سال 1404 رسیده است! افزایش وابستگی ارزی فعالیت‌های مونتاژی، علاوه بر تشدید فشار بر منابع محدود ارزی، سبب استمرار وابستگی صنعت خودرو به تأمین‌کنندگان خارجی و کاهش سهم قطعه‌سازان داخلی شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه سیاستهای تعرفه‌ای نباید صرفاً از منظر حمایت از تولید داخلی مورد توجه قرار گیرد، افزود: لازم است نقش آن در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی نیز لحاظ شود. تعیین حقوق ورودی بالا برای خودروهای کامل، در شرایطی که واردات قطعات منفصله از تعرفه‌های ترجیحی برخوردار است، می‌تواند موجب کاهش قدرت رقابت خودروهای وارداتی در بازار و تشویق فعالیت‌های مونتاژی شود. این وضعیت، انگیزه کافی برای ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده در میان تولیدکنندگان و مونتاژکاران ایجاد نمی‌کند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه نامه خود به وزیر صمت، تصریح کرد: بایستی تعرفه‌ها طی برنامه‌ای مدوّن اصلاح شود. این موضوع از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت نیز می‌باشد و لازم است نسبت به اصلاح سیاست تعرفه‌ای کشور برای تغییر روند تعرفه‌گذاری و تعیین ضرایب حقوق ورودی واردات قطعات منفصله اقدام شود و نتیجه به بنده منعکس شود.
متن کامل نامه به شرح زیر است؛
باسمه تعالی
جناب آقای مهندس اتابک
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
با سلام و تحیت
احتراماً همان‌طور که مستحضر هستید، یکی از عوامل مؤثر بر نابسامانی صنعت خودرو در شرایط فعلی، ساختار تعرفه‌ای حاکم بر واردات خودرو و قطعات منفصله آن است. به‌نحوی که تفاوت میان حقوق ورودی خودروهای کامل و قطعات منفصله، در کنار نحوه اعمال تخفیفات تعرفه‌ای متناسب با درصد ساخت داخل، شرایطی را فراهم کرده است که فعالیت مونتاژ حتی با سطوح پایین داخلی‌سازی نیز از مزیت اقتصادی قابل‌توجهی برخوردار باشد. در مقابل، افزایش عمق ساخت داخل، به‌ویژه در قطعات پیچیده و فناوری‌بر، مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجه، پذیرش ریسک‌های فنی و اقتصادی و صرف زمان برای توسعه توانمندی‌های تولیدی است، درحالی‌که ساختار فعلی تعرفه‌ها، مشوق متناسبی برای جبران این هزینه‌ها و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر فراهم نمی‌کند.
در نتیجه، واردات قطعات منفصله و مونتاژ محصول نهایی، در مواردی نسبت به سرمایه‌گذاری برای توسعه ساخت داخل از صرفه اقتصادی بیشتری برخوردار شده است. پیامد این وضعیت را می‌توان در افزایش قابل‌توجه نیاز ارزی فعالیت‌های مونتاژی مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که میزان ارز تخصیص‌یافته به این بخش از حدود 500 میلیون دلار در سال 1398 به نزدیک 3 میلیارد دلار در سال 1404 رسیده است. افزایش وابستگی ارزی فعالیت‌های مونتاژی، بدون توسعه متناسب ظرفیت‌های فناورانه و تولیدی کشور، علاوه بر تشدید فشار بر منابع محدود ارزی، موجب استمرار وابستگی صنعت خودرو به تأمین‌کنندگان خارجی و کاهش سهم تولیدکنندگان داخلی قطعات و مجموعه‌های خودرو از بازار شده است.
از سوی دیگر، سیاست تعرفه‌ای صنعت خودرو صرفاً نباید از منظر حمایت از تولید مورد توجه قرار گیرد، بلکه لازم است نقش آن در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی نیز لحاظ شود. تعیین حقوق ورودی بالا برای خودروهای کامل، در شرایطی که واردات قطعات منفصله از تعرفه‌های ترجیحی برخوردار است، می‌تواند موجب کاهش قدرت رقابت خودروهای وارداتی در بازار و تقویت مزیت نسبی فعالیت‌های مونتاژی شود. این وضعیت، ضمن محدود کردن امکان تنظیم بازار از طریق واردات خودرو، انگیزه کافی برای ارتقای کیفیت، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری در میان تولیدکنندگان و مونتاژکاران ایجاد نمی‌کند. بنابراین، اصلاح ساختار تعرفه‌ای باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن فراهم کردن امکان عرضه خودروهای وارداتی با قیمت رقابتی و متناسب با نیاز بازار، حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری در تولید داخلی و توسعه زنجیره ارزش صنعت خودرو نیز محقق شود.
در این چارچوب، ضروری است سیاست تعرفه‌ای کشور از رویکردهای کوتاه‌مدت و تغییرات سالانه فاصله گرفته و در قالب برنامه‌ای مشخص، تدریجی و قابل پیش‌بینی تدوین شود. این موضوع تکلیف مقرر در بند الف ماده 4 و بند ت ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر برنامه‌ریزی پنج‌ساله نظام تعرفه‌گذاری نیز می‌باشد. لذا مطابق با این تکلیف قانونی مستدعی است دستور فرمایید نسبت به اصلاح سیاست تعرفه‌ای کشور با رویکرد میان‌مدت (با افق 5 ساله) برای تغییر روند تعرفه‌گذاری و تعیین ضرایب حقوق ورودی قطعات منفصله بر مبنای خودرو وارداتی هم‌ردیف اقدام نمایند و بنده را از نتیجه مطلع فرمایید.
توفیقات شما و همکاران ارجمندتان را از خداوند منان خواستارم.
با تشکر
محمدمنان رئیسی
نماینده مردم شریف استان قم
پایان پیام