خبرگزاری آریا - گزارشی تحقیقی از هماهنگی پنهانی یکی از مدیران ارشد پیشین توتال‌انرژی با مقام‌های دولت ترامپ برای به تأخیر انداختن و تضعیف قوانین کنترل انتشار متان در اتحادیه اروپا پرده برداشته است.
براساس تحقیقات مشترک نشریات «دی‌اسموگ» (DeSmog) و «ایواُبزرور» (EUobserver)، فرانسوا-رژیس موتون، مدیر اجرایی اروپای انجمن تولیدکنندگان نفت و گاز (IOGP) و از مدیران پیشین و کلیدی توتال‌انرژی، در 18 ماه گذشته بارها با سیاست‌گذاران در بروکسل و مقامات دولت دونالد ترامپ دیدار و هماهنگی کرده است تا اجرای «قانون متان اتحادیه اروپا» (EUMR) را متوقف یا تضعیف کند. این قوانین قرار بود از ابتدای سال 2027 به اجرا درآید.
این در حالی است که توتال‌انرژی در وب‌سایت رسمی و تبلیغات محیطی خود همواره مدعی حمایت از سیاست‌های سنجش و کاهش گازهای گلخانه‌ای بوده است. فعالان اقلیمی و نهادهای مدنی این رفتار را مصداق بارز «دورویی شرکتی» یا «بازی دوگانه» می‌دانند؛ به این معنا که شرکت‌های بزرگ در انظار عمومی وعده اقدامات اقلیمی می‌دهند، اما پشت درهای بسته و از طریق لابی‌های قدرتمند، برای خنثی‌سازی همان قوانین تلاش می‌کنند. اسناد نشان می‌دهد توتال‌انرژی همچنان به عضویت خود در ده‌ها گروه لابی‌گری منتقدِ قوانین متان ادامه می‌دهد و میلیون‌ها یورو هزینه صرف آن‌ها می‌کند.
فشار واشنگتن به بهانه «امنیت انرژی»
این فشارها در شرایطی تشدید شده است که ایالات متحده از زمان وقوع تنش‌های ژئوپلیتیک و کاهش وابستگی اروپا به انرژی روسیه، به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز مایع(LNG) اروپا بدل شده است. با این حال، دولت ترامپ و لابی‌های سوخت فسیلی نگران‌ا هستند که استانداردهای سخت‌گیرانه محیط‌زیستی اروپا، هزینه‌های صادرات انرژی آمریکا را بالا برده و سودآوری آن‌ها را تهدید کند.
بنابر این گزارش، به همین دلیل، مقامات واشنگتن و مدیران لابی‌های نفتی با پرچم‌داریِ کلیدواژه ساختگی «امنیت انرژی»، مدعی شده‌اند که قوانین جدید اتحادیه اروپا می‌تواند به بحران انرژی دامن بزند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تحقیقات رسمی کمیسیون اروپا و مؤسسات مستقل انرژی نشان می‌دهد اتحادیه اروپا از ذخایر و منابع کافی برای تأمین گاز سازگار با استانداردهای جدید برخوردار است.
پیامدهای کلان و اهمیت ژئوپلیتیک
افشای این پشت‌پرده، فراتر از مرزهای اروپا، پیامدهای مهمی برای بازارهای جهانی انرژی و ناظران اقتصادی دارد. از یک سو، این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه منافع کلان مالی شرکت‌های چندملیتی و اهداف سیاسی دولت‌های صادرکننده انرژی، تعهدات بین‌المللی اقلیمی را دور می‌زنند. از سوی دیگر تغییرات استانداردهای مصرف و قوانین مرتبط با «انرژی پاک» در قطب‌های بزرگ مصرفی نظیر اروپا، مستقیماً بر الگوهای تقاضا، قیمت‌گذاری و مزیت‌های رقابتی در بازار جهانی گاز سایه می‌اندازد.
در همین حال، شورای اروپا اخیراً با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر تعویق یک‌ساله اجرای این قوانین موافقت کرده است، اما چالش میان نهادهای اروپایی ادامه دارد؛ چرا که پارلمان اروپا پیش‌تر خواهان تأخیر سه‌ساله شده بود. شرکت توتال‌انرژی در واکنش به انتشار این اسناد، از اظهارنظر درباره دیدگاه‌های شخصی کارکنان خود خودداری کرده و مدعی شده که همواره به دنبال ایجاد تعادل میان «اجرای الزامات محیط‌زیستی» و «تأمین امنیت انرژی» است؛ پاسخی که منتقدان آن را صرفاً توجیه‌ای برای تداوم منافع تجاری فسیلی ارزیابی می‌کنند.