خبرگزاری آریا - با افزایش استفاده زنان از موتورسیکلت، موضوع ساماندهی قانونی این فعالیت بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران خواستار اجرای مصوبه دولت برای صدور گواهینامه موتورسواری زنان شده است.
سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ، اظهار کرد: نباید برای موضوعاتی که امکان مدیریت و ساماندهی آنها وجود دارد، هزینه ایجاد کرد؛ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از جمله همین مسائل است؛ چراکه در حال حاضر زنان از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، اما به دلیل نبود سازوکار قانونی برای دریافت گواهینامه، از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای لازم برخوردار نیستند.
وی با بیان اینکه اساساً قانون برای ایجاد نظم در امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعی تصویب می‌شود، افزود: گاهی برخی رفتارها ابتدا در جامعه رواج پیدا می‌کنند و پس از آن، با هدف ساماندهی و تنظیم آنها، در قالب قانون درمی‌آیند. اکنون نیز استفاده زنان از موتورسیکلت به واقعیت اجتماعی تبدیل شده که می‌توان با تعیین ضوابط مشخص برای صدور گواهینامه، این موضوع را قاعده‌مند کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تأکید بر اینکه زنان نیز مانند مردان حق رانندگی با موتورسیکلت را دارند، تصریح کرد: این موضوع حقی شهروندی است و تفاوتی میان زن و مرد در برخورداری از این حق وجود ندارد. وقتی زنان از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، اما امکان دریافت گواهینامه ندارند، در صورت بروز حادثه با مشکلات حقوقی و بیمه‌ای مواجه می‌شوند. بنابراین، به جای نادیده گرفتن این واقعیت، باید برای آن نظم و چارچوب قانونی تعریف کرد.
موسوی چلک معتقد است که دیگر نمی‌توان زنان را از موتورسواری منع کرد؛ حتی اگر قوانین متعددی نیز در این زمینه تصویب شود، چنین ممنوعیتی با واقعیت موجود در جامعه همخوانی نخواهد داشت. راهکار منطقی آن است که به جای ایجاد محدودیت، شرایط استفاده قانونی و ایمن از این وسیله نقلیه برای زنان فراهم شود.
وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی تداوم این وضعیت گفت: اگر استفاده زنان از موتورسیکلت را خلاف قانون تلقی کنیم، در شرایطی که این رفتار در جامعه وجود دارد، عملاً با نوعی قانون‌گریزی آشکار مواجه می‌شویم. وقتی افراد برای انجام یک رفتار رایج و موردنیاز خود راهی برای طی کردن مسیر قانونی نداشته باشند، جایگاه و اعتبار قانون و همچنین شأن قانون‌گذار و نهادهای ناظر بر اجرای قانون تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
این مددکار اجتماعی با بیان اینکه ساماندهی موتورسواری زنان می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی منجر شود، اظهار کرد: در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به اقداماتی نیاز داریم که اعتماد و سرمایه اجتماعی را در جامعه تقویت کند. تصمیم‌گیری درباره چنین موضوعی، اگر با رویکردی واقع‌بینانه و مبتنی بر نیازهای جامعه انجام شود، نه‌تنها هزینه‌زا نیست، بلکه می‌تواند رضایت بخشی از شهروندان را به همراه داشته باشد.
موسوی چلک افزود: اگر قرار است برای صدور گواهینامه زنان شرایط یا ضوابط خاصی در نظر گرفته شود، این موضوع نیز قابل بررسی است؛ اما اصل مسئله نباید به محرومیت آنان از یک حق شهروندی منجر شود. هدف باید قاعده‌مند کردن این رفتار و فراهم کردن امکان استفاده قانونی از موتورسیکلت باشد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تأکید بر اینکه اجرای مصوبه دولت مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان می‌تواند نشان‌دهنده هوشمندی نظام حکمرانی و قانون‌گذاری در مواجهه با تحولات اجتماعی باشد، خاطرنشان کرد: وقتی پیش از آنکه نبود یک قاعده قانونی برای مردم مشکل ایجاد کند، مسئولان برای ساماندهی موضوع اقدام می‌کنند، در واقع به تقویت نظم اجتماعی و سرمایه اجتماعی کمک کرده‌اند.
البته موسوی چلک تصریح می‌کند که موتورسواری زنان محدود به ایران نیست و در کشورهای دیگر نیز زنان از این وسیله نقلیه استفاده می‌کنند، مشخص نیست چرا درباره موضوعی که می‌توان با تعیین ضوابط و صدور گواهینامه آن را سامان داد، تا این اندازه دیرکرد وجود دارد؛ در حالیکه اجرای این تصمیم می‌تواند رضایت شهروندانی را که مخاطب این مصوبه هستند، افزایش دهد.
موسوی چلک تأکید کرد: نمی‌توان گروهی از شهروندان را از حقی محروم کرد که امکان برخورداری از آن برای دیگران وجود دارد. چراکه، ساماندهی این موضوع، ضمن کاهش مشکلات حقوقی و بیمه‌ای زنان، به تقویت جایگاه قانون و افزایش رضایت اجتماعی نیز کمک خواهد کرد.