خبرگزاری آریا - نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد و لایحه الحاق تبصره (3) به ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کلیات آن با مخالفت اعضای این کمیسیون همراه شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 10 آبان ماه) به ریاست روح الله عباسپور نایب رئیس کمیسیون و با حضور اعضای کمیسیون اعم از علیرضا سلیمی، رضا تقی پور انوری، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، فرهاد طهماسبی، اردوان اکبرپور، عزت الله حبیب‌زاده، بهنام رضوانی، شهباز حسن پور بیگلری و زینب قیصری و مسئولان مربوطه در دولت و بخش خصوصی به منظور بررسی لایحه الحاق تبصره (3) به ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو برای تعیین شروط جدید دولت برای واردات خودرو برگزار شد.
در ابتدای این نشست روح‌الله عباسپور نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس که ریاست این نشست را بر عهده داشت، گفت: هم اکنون بحث کیفیت و قیمت تمام شده خودرو هم برای دولت، هم مجلس و هم آحاد مردم جدی بوده و سال‌هاست دغدغه مردم ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت تمام شده خودروها است.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از راهکارهایی که در این زمینه مطرح بوده واردات خودرو است که مجلس اهتمام جدی بر اجرای آن داشته است.
وی یادآور شد: مجلس واردات خودرو را هم در قانون ساماندهی صنعت خودرو و هم بودجه سنواتی مورد توجه قرار داده است با این هدف که خودروسازان داخلی از بازار انحصاری خارج شوند و با رقابت با خودروسازان بزرگ جهانی نسبت به ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت تولیداتشان اقدام کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو در زمان دولت شهید آیت الله رئیسی نیز از سوی آقای علی آبادی وزیر صمت وقت به مجلس ارسال شد سپس مراعات ماند و دولت چهاردهم مجدد آن را احیا کرده و در قالب این لایحه به مجلس ارسال کرده است.
در ادامه سایر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با لایحه مذکور اعلام نظر کردند کما اینکه علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در قالب اخطار، گفت: اولاً این الحاقیه با متن ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو تناقض دارد چراکه به تغییر اشاره کرده است اما دولت نمی‌تواند قانون را تغییر دهد، از سوی دیگر در بند 9 اصل 110 سیاست‌های کلی قانونگذاری بر ثبات قوانین اشاره دارد بنابراین قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال 1401 برای مدت 5 سال تصویب شد باید حتما این بازه زمانی به پایان برسد تا بتوان قانونگذاری جدید داشت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در تبصره (3) که برای الحاق به ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو پیشنهاد شده است نیز یک آشفتگی در صدر و ذیل آن مشاهده می‌شود.
سلیمی یادآور شد: توسعه فناوری نوین بدون تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری نیز معنایی ندارد بنابراین با توجه به این ایرادات حقوقی باید لایحه به دولت ارجاع داده شود چراکه در صحن قابل طرح نیست.
سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نیز، گفت: ما می‌توانیم در قالب اصلاحیه، خلأهای قانون ساماندهی صنعت خودرو را رفع کنیم اما یک نکته‌ای هم که وجود دارد مربوط به منبع پول جدیدی است که با آیین نامه‌های ذیل این لایحه برای صندوق توسعه صنایع پیشرفته ایجاد شده است.
نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اصل کار دولت در این لایحه تامین منابع مالی برای این صندوق است و آیین نامه‌های ذیل آن نمی‌تواند نافی بحث صندوق باشد ضمن اینکه ما در کمیسیون راهبری که می‌توانیم در این حوزه داشته باشیم این است که لایحه را مستمسک قرار داده و سایر ایرادات قانون ساماندهی صنعت خودرو را در این قالب اصلاح کنیم.
رضا تقی‌پور انوری دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز افزود: متاسفانه روح این پیشنهاد، ایجاد درآمد جدید برای دولت است ضمن اینکه در نشست هفته گذشته به اقدام نادرست دولت که باعث افزایش قیمت خودرو می‌شد نیز اشاره کردیم چرا که در شرایط جنگی یک هزینه اضافی را به مصرف کننده تحمیل می‌کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بی تردید با این گونه اقدامات تنها در زمین دشمن بازی شده و خودرو گران می‌شود بنابراین این لایحه قابل طرح نیست.
وی یادآور شد: البته باید نحوه هزینه کردها توسط صندوق توسعه صنایع پیشرفته نیز شفاف شود و به این مهم اشاره کنند که آیا خودروها دارای صنایع پیشرفته هستند؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: متاسفانه ما دچار ضعف مفرط در حکمرانی تولید خودرو هستیم چراکه تصمیمات کنونی باعث شده قیمت خودروها سر به فلک بگذارد ضمن اینکه هیچ پژوهشی نیز در جهت ارتقای کیفیت خودروها انجام نمی شود.
لازم به ذکر است در ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو که در تاریخ 21 اردیبهشت ماه سال 1401 به تصویب رسیده است به این موارد اشاره دارد:
واردات خودرو برابر آیین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مجاز است:
1_ تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه
2_تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری
3_تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی
4_تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری
تبصره 1_ واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیات وزیران تعیین می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.
تبصره 2_ حکم این ماده برای مدت 5 سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد.
در ماده واحده‌ای که در لایحه دولت جهت الحاق به ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو تقدیم مجلس شده است نیز آمده است:
تبصره3_ در صورت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی بر اساس فهرست خودروهای مجاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور هستند، واردکننده می‌تواند به جای انتقال فناوری موضوع بند (2) این ماده، 5 درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور و شرکت‌های واردکننده‌ای که قادر به انتقال فناوری در داخل کشور نیستند، 7 درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی یاد شده را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شرکت مادر تخصصی) برای دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند.
منابع حاصل از اجرای این تبصره پس از واریز به خزانه، در چهارچوب بودجه سنواتی به صورت 100درصد تخصیص یافته، صرف اجرای تکالیف موضوع قانون هوای پاک مصوب 1396 و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت خودروی کشور با اولویت حمایت از فناوری‌های کاهنده مصرف سوخت و آلایندگی خودروها و اعمال مشوق های مرتبط با ساخت، تولید و توسعه خودروهای برقی و منطبق بر فناوری‌های نوین و با سوخت پاک و پایدار که در چهارچوب دستورالعمل توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد، می‌شود.
عباسپور در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این نشست، گفت: دولت در لایحه مذکور یک تبصره را به ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو الحاق کرده بود تا واردکنندگان حقیقی خودرو 5 درصد و شرکت‌های واردکننده 7 درصد حق گمرکی را جایگزین انتقال فناوری کنند که یکی از شروط واردات خودرو بود و به صندوق توسعه صنایع پیشرفته (شرکت مادر تخصصی) واریز کنند تا برای اجرای قانون هوایی پاک و تحقیق و توسعه هزینه شود.
وی یادآور شد: در نهایت مسئولان بخش های مختلف دولتی و خصوصی حاضر در این نشست و اعضای کمیسیون با این لایحه مخالفت کردند بنابراین در پی رای گیری کلیات آن رد شد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به اینکه فقط چهار ماه از عمر اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو باقی مانده است دولت می‌تواند بعد از این زمان نسبت به ارائه لایحه برای اصلاح این قانون اقدام کند.
عباسپور در جمع‌بندی بخش دوم نشست امروز این کمیسیون، گفت: در بخش دوم این نشست مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گزارشی از ظرفیت مالی، نیروها، سهام و تعداد کارگزاران این صندوق ارائه داد که حاکی از قابلیت و ظرفیت مطلوب آن بود.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته این نگرانی هم وجود دارد که دولت بدهی خود را به این صندوق پرداخت نکرده است، از سوی دیگر هیات دولت باید اجازه دهد هیات امنا با توجه به ظرفیت مالی که این صندوق دارد سالانه پرداختی‌های بیشتری داشته باشد ضمن اینکه دولت نه تنها سهم خود را پرداخت نمی‌کند بلکه تنها 20 درصد افزایش برای این صندوق در نظر گرفته است که عدد خوبی نیست بنابراین باید به لحاظ مالی از این صندوق بیشتر حمایت شود./
پایان پیام