وکاله آریا للأنباء - مع انطلاق موسم جنی الزیتون فی تونس، تتجدد آمال الفلاحین بتحقیق محصول یوفر لهم عائدات مجزیه، غیر أن هذه التطلعات تصطدم بمخاوف متزایده بشأن قدرتهم على تسویق الإنتاج وتصریفه فی ظل تقلبات الأسعار وارتفاع کلفه الجنی والتحویل.
ویعد قطاع الزیتون من أهم رکائز النشاط الفلاحی فی تونس، لیس فقط بالنظر إلى امتداد غابات الزیتون على أکثر من ملیونی هکتار وارتباط مئات الآلاف من العائلات بهذا النشاط، وإنما أیضا لدوره فی دعم الصادرات التونسیه وتوفیر العمله الأجنبیه وفرص العمل، فضلا عن ارتباطه بسلسله واسعه من الأنشطه الاقتصادیه تشمل الجنی والتحویل والتخزین والنقل والتجاره.وکانت تونس قد سجلت، خلال موسم 2025-2026، إنتاجا قیاسیا قارب 500 ألف طن من زیت الزیتون، ما وضعها فی المرتبه الثانیه عالمیا فی الإنتاج، خلف إسبانیا، کما شهدت الصادرات ارتفاعًا لافتًا، فی تأکید لمکانه هذا القطاع ضمن المنظومه الاقتصادیه التونسیه.الفلاح التونسی الحلقه الأضعففی ضیعته فی منطقه دیار بن سالم، التابعه لمحافظه نابل شمالی تونس، یتابع عادل السمین (46 عاما) عملیه جنی الزیتون، حیث یتولى العمال جمع الثمار وفرزها قبل نقلها إلى المعصره، غیر أن السمین لا ینظر إلى المحصول من زاویه کمیته وحدها، بل یشغله بالأساس ما سیجنیه من بیعه، فی ظل ارتفاع المصاریف التی تسبق وصول الزیت إلى مرحله التسویق.وفی حدیثه لـ"سبوتنیک"، قال إن "کلفه الإنتاج أصبحت تثقل کاهل الفلاحین، بدءا من أجور الید العامله التی تتزاید خلال موسم الجنی، مرورا بمصاریف نقل المحصول إلى المعاصر وتکالیف تحویله إلى زیت، وصولا إلى مصاریف التخزین".وأضاف: "هذه النفقات لا تقابلها بالضروره أسعار بیع مجزیه، إذ نجد نحن الفلاحون أنفسنا مضطرین أحیانا إلى التفریط فی محصولنا بأسعار لا تعکس حجم استثماراتنا طوال السنه".وأشار إلى أن "المفارقه أن زیت الزیتون التونسی یباع فی الأسواق الأوروبیه بأسعار مرتفعه، وقد یصل سعره هناک إلى أضعاف السعر الذی یحصل علیه المنتج فی تونس، بینما یظل الفلاح الحلقه الأضعف فی سلسله الإنتاج والتوزیع".وقال الجمیّل لـ"سبوتنیک"، إن "الزیت التونسی یغادر البلاد فی برامیل وصهاریج، ثم یجد طریقه إلى الأسواق الأوروبیه بعد تعلیبه وتسویقه تحت علامات تجاریه أخرى، فتذهب القیمه المضافه إلى الشرکات التی تتولى هذه المراحل، بینما لا یستفید الفلاح التونسی من الإمکانات التجاریه الحقیقیه لمنتوجه".وقال الجمیّل إن معضله الفلاحین لا تتعلق بقدره تونس على إنتاج زیت الزیتون أو إیجاد أسواق له فحسب، بل بمن یحصل على القیمه الاقتصادیه الأکبر من هذا المنتوج، ومن یتحمل فی المقابل أعباء إنتاجه.تصدیر الزیت سائلا... قیمه مضافه تفلت من المنتج التونسیولا تتوقف إشکالیات قطاع زیت الزیتون عند حجم الإنتاج أو کلفه الجنی والتحویل، بل تمتد إلى الطریقه التی یصل بها هذا المنتوج إلى الأسواق الخارجیه، وهی نقطه یرى رئیس جمعیه "تونس الزیتونه" والخبیر فی السیاسات الفلاحیه فوزی الزیانی، أنها تحرم تونس من جزء مهم من العائدات الممکنه.وأوضح الزیانی لـ "سبوتنیک"، أن "کمیات من الزیت التونسی تتجه إلى أسواق مثل إسبانیا وإیطالیا والولایات المتحده، حیث یمکن إعاده مزجها بزیوت أخرى وتعبئتها وتسویقها أحیانا دون إبراز واضح لبلد المنشأ".وأشار إلى أن هذا الإشکال لا یستثنی زیت الزیتون البیولوجی، الذی تتمتع تونس بمکانه متقدمه فی إنتاجه وتصدیره، لکنه لا یحظى دائما بما یستحقه من تثمین وتسویق.وفی السیاق ذاته، دعا الزیانی إلى تطویر منظومه التعلیب والترویج والاستثمار فی بناء علامات تجاریه تونسیه قادره على المنافسه، إلى جانب إرساء تسمیات مثبته للمصدر تبرز الخصائص الجغرافیه للمنتوج وتمنحه هویه تجاریه ممیزه.وقال إن "تجارب میدانیه فی تونس أظهرت ارتفاعا فی مبیعات بعض المتعاملین مع هذه الأدوات بنحو 30 %".وبالنسبه إلى الزیانی، فإن تثمین زیت الزیتون لا یعنی مجرد تحسین صوره المنتوج فی الأسواق الدولیه، بل هو مسار اقتصادی یمکن أن یرفع عائدات التصدیر ویوفر مداخیل أفضل للفلاحین وأصحاب المعاصر ویعزز موارد البلاد من العمله الأجنبیه.