وکاله آریا للأنباء - تتزاید المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الألمانی مع اقتراب عام 2027، فی ظل مؤشرات جدیده على تراجع ثقه الشرکات بآفاق النمو، واتجاه واسع نحو خفض العماله وتقلیص الاستثمارات، رغم التحسن النسبی الذی شهدته بعض القطاعات خلال عام 2026.
وکشف مسح أجراه معهد الاقتصاد الألمانی خلال أکتوبر/تشرین الأول 2026، وشمل أکثر من ألف شرکه، أن نحو 32% من الشرکات الخاصه تعتزم تقلیص عدد موظفیها خلال العام المقبل، مقابل 29% فی مسح الربیع الماضی، فی حین لا تتوقع زیاده العماله سوى شرکه واحده من کل ست شرکات تقریبا.یأتی قطاع البناء فی مقدمه القطاعات المتضرره، مع استمرار ارتفاع تکالیف الطاقه وتداعیات أزمه الطاقه المرتبطه بالحرب فی إیران، ما أدى إلى زیاده الأعباء التشغیلیه على الشرکات الکثیفه الاستهلاک للطاقه.وبحسب المسح، ارتفعت نسبه شرکات البناء التی تتوقع تراجع إنتاجها خلال 2027، إلى نحو 26%، مقارنه بـ23% قبل عام. ورغم الإجراءات الحکومیه، بما فیها الصندوق المالی الخاص وتسریع إجراءات التراخیص والبناء، لا تزال القیمه المضافه للقطاع أقل بأکثر من 20% من مستویات عام 2019.لم یتمکن التحسن الذی سجلته الصناعه الألمانیه أخیراً من ترسیخ مسار تعافٍ مستدام، إذ أظهر المسح تراجع تقییم الشرکات لأوضاعها الاقتصادیه. وأفادت 47% من الشرکات الصناعیه بأن أوضاعها الحالیه أسوأ مما کانت علیه قبل عام، مقارنه بنحو 43% فی مسح الربیع الماضی.وعلى صعید الإنتاج، ترجح 23% من الشرکات الصناعیه ارتفاع إنتاجها خلال 2027، مقابل 28% تتوقع تراجعه، فیما لا تزال القیمه المضافه الإجمالیه للقطاع دون مستویات عام 2019.تعکس نتائج المسح استمرار حاله التشاؤم فی أوساط الشرکات الألمانیه، إذ لم یکن التحسن الاقتصادی المسجل خلال 2026، کافیاً لاستعاده الثقه بقدره الاقتصاد على تحقیق نمو مستدام.وحذّر غروملینغ من التعویل على تحسن الأوضاع الاقتصادیه الخارجیه لإنعاش الاقتصاد الألمانی، مشدداً على ضروره المضی فی تنفیذ إصلاحات هیکلیه مستهدفه لمواجهه التحدیات الراهنه.وبذلک، تبدو ألمانیا مقبله على عام اقتصادی صعب، مع تزاید الضغوط على سوق العمل والاستثمار والإنتاج، ما یضع قدره أکبر اقتصاد فی أوروبا على استعاده زخم النمو أمام اختبار جدید.