وکاله آریا للأنباء - أکد رئیس المرکز العربی الأفریقی لثقافه السلام والدیمقراطیه فی السودان، الدکتور محمد مصطفى، أن هناک تحدیات عدیده تواجه إجراء الانتخابات فی موعدها المحدد یوم 22 دیسمبر/کانون الأول 2026، فی جنوب السودان، مشیرًا إلى أن هذه التحدیات تشمل جوانب...
وأضاف فی حدیثه لـ"سبوتنیک"، الیوم الاثنین، أن الانتخابات تمثل استحقاقا دستوریا مهمًا لا بد منه، باعتبارها خطوه لوضع جمهوریه جنوب السودان على المسار الدیمقراطی الصحیح، لکن فی ظل غیاب الشروط اللازمه لإجرائها، فإنها تفقد قیمتها الدستوریه، وقد تتحول إلى سبب لتعقیدات أمنیه وسیاسیه إضافیه.وأشار مصطفى إلى أن الحزب الحاکم یدرک تماما هذه المخاطر، لذلک یتوقع إعاده تقییم الوضع واتخاذ قرار مصیری وحاسم بشأن إجراء الانتخابات فی موعدها المحدد.وأوضح أنه مهما کان عمق الجراح والمرارات، فإن الجنوبیین یستطیعون تجاوزها، معربًا عن توقعه حدوث اختراق فی جدار الأزمه، وجلوس الفرقاء إلى طاوله الحوار واتخاذ قرارات حاسمه من شأنها تجنیب البلاد مزیدا من التعقیدات.وأشار مصطفى إلى أن الإجراءات التی قد یتم اتخاذها لتجاوز الأزمه یمکن أن تشمل العفو عن المعتقلین السیاسیین، ورفع الإقامه الجبریه عن الدکتور ریاک مشار، إلى جانب تأجیل الانتخابات لبضعه أشهر فقط، لإعاده ترتیب الأوضاع وتنفیذ ما تبقى من بنود الاتفاقیه المنشطه، أو التوصل إلى صیغه توافقیه تؤهل الأطراف لخوض الانتخابات.وکان اتفاق السلام المنشط لعام 2018، قد وضع إطارا لإنهاء الصراع بین الأطراف المتنازعه، وتشکیل حکومه وحده وطنیه انتقالیه، تمهیدا لإجراء الانتخابات، إلا أن تنفیذ عدد من بنوده ظل یواجه عقبات تتعلق بالترتیبات الأمنیه، وتوحید القوات، وصیاغه الدستور الدائم، واستکمال المؤسسات الانتخابیه.ویضع ذلک السلطات الانتقالیه والقوى السیاسیه أمام اختبار صعب بین الالتزام بالموعد المعلن للانتخابات، واستکمال متطلبات اتفاق السلام، بما یضمن عدم تحول الاستحقاق الانتخابی إلى مصدر جدید للتوتر والانقسام فی البلاد.