وکاله آریا للأنباء - تسببت الحرب وتعطل حرکه الملاحه عبر مضیق هرمز فی إضافه نحو 468 ملیار دولار إلى فاتوره الوقود العالمیه، مع تحمل الولایات المتحده وحدها نحو ثلث إجمالی قیمه الزیاده عالمیا.
جاء ذلک وفقا لتقریر نشره مرکز أبحاث الطاقه والهواء النظیف "CREA"، شمل أسعار البنزین والدیزل فی 169 دوله.التقریر أشار إلى أن الولایات المتحده الأمریکیه تصدرت قائمه الدول الأکثر تحملا للأعباء الإضافیه بنحو 160 ملیار دولار،، تلتها الصین بتکلفه بلغت 54 ملیار دولار، ثم کندا بنحو 17 ملیار دولار.وجاء ترتیب أکبر 10 دول من حیث إجمالی التکالیف الإضافیه للوقود خلال الفتره من 1 مارس/ أذار الماضی إلى 14 أکتوبر/ تشرین 2026، کما یلی:ویشیر التقریر إلى أن الولایات المتحده تتصدر القائمه بفارق کبیر عن الصین، الذی أوضح أن التکلفه تشمل الزیاده فی أسعار الدیزل والبنزین.وعلى مستوى التکالیف الإضافیه التی یتحملها الأفراد حول العالم نتیجه ارتفاع أسعار الوقود، سجلت الولایات المتحده أعلى تکلفه إضافیه، بمتوسط 471 دولارا للفرد منذ بدایه الأزمه.ویرجع ارتفاع العبء الأمریکی إلى الاستهلاک الکبیر للوقود والاعتماد الواسع على السیارات الخاصه، فضلا عن بطء التحول إلى المرکبات الکهربائیه.ویضاف إلى ذلک أن إنتاج الولایات المتحده کمیات کبیره من الدیزل لا یعزلها عن الأسعار العالمیه، بسبب ارتباط عملیات التکریر والتصدیر بالأسواق الدولیه.وأشار التقریر إلى أن خفض استهلاک الوقود ساعد بعض الدول على تقلیص خسائرها؛ إذ وفرت الصین نحو 10.8 ملیار دولار، وألمانیا 3.7 ملیار دولار، بفضل تراجع الطلب والتحول إلى وسائل نقل أقل اعتمادا على مصادر الوقود التقلیدیه.ولا یزال التوتر یخیم على مضیق هرمز الذی یمثل أحد أهم ممرات الطاقه فی العالم بسبب الحرب الأمریکیه الإسرائیلیه على إیران، التی لا تزال احتمالات تجددها قائمه، فی ذات الوقت الذی یحاول فیه کل طرف تأکید سیطرته على المضیق، وما یتبع ذلک من تداعیات سلبیه على أسواق الطاقه العالمیه.