خبرگزاری آریا -معاون سیاست‌گذاری و راهبرد اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گفت: رویکرد وزارت اقتصاد، رسیدگی به مشکلات به‌صورت مصداقی و موردی و تبدیل مسائل پرتکرار به اصلاحات و قواعد عمومی است تا علاوه بر حل مشکلات بنگاه‌ها، زمینه تسهیل فعالیت اقتصادی برای سایر تولیدکنندگان نیز فراهم شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آریا از کرمانشاه
مرتضی زمانیان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، با قدردانی از میزبانی و طرح دیدگاه‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی اظهار کرد: بخشی از مسائل مطرح‌شده قابل حل و فصل است و برخی موارد نیز نیازمند بررسی بیشتر و پیگیری از سوی دستگاه‌های مسئول است که همه آن‌ها برای پیگیری یادداشت شده است.
وی با اشاره به دشواری‌های فعالیت تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی کنونی افزود: فعالان اقتصادی در کنار موانع خارجی، گاهی با موانع و مقررات داخلی مواجه‌اند که حتی می‌تواند مشکلات بیشتری برای تولید ایجاد کند؛ از این رو باید مسائل آن‌ها به‌صورت دقیق و مصداقی بررسی شود و هر جا امکان اصلاح یک رویه یا مقرره وجود دارد، برای رفع آن اقدام کنیم.
زمانیان با بیان اینکه این رویکرد در وزارت اقتصاد و با پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌شود، به موضوع تبدیل ارز حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری که ارز را از خارج کشور وارد می‌کند، باید بتواند آن را با نرخ مورد توافق خود تبدیل کند و نباید ملزم به عرضه ارز در سامانه با نرخ‌های تعیین‌شده باشد. این موضوع با پیگیری انجام‌شده در هیئت مقررات‌زدایی بررسی و برای رفع آن اقدام شد.
معاون سیاست‌گذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از مشکلات صادرکنندگان در این زمینه به اختلاف نرخ ارز و الزام به بازگشت ارز با نرخ‌های تعیین‌شده بازمی‌گردد.
وی افزود: در حال حاضر، به‌جز برخی گروه‌های کالایی از جمله پتروشیمی و فولاد که همچنان نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری هستند، بخش عمده گروه‌های صادراتی امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات به وارد کنندگان با نرخ توافقی را دارند و محدود یتی در این زمینه وجود ندارد.
زمانیان با اشاره به مشکلات باقی‌مانده برخی صادرکنندگان از دوره‌های گذشته تصریح کرد: برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی گذشته نیز موضوعاتی در حال بررسی است تا با در نظر گرفتن شرایط فعالان اقتصادی، راهکاری برای حل این مشکلات ارائه شود.
وی همچنین از پیگیری تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید خبر داد و گفت: برای بخش قابل توجهی از کالاها که نه با تقاضای گسترده مصرفی مواجه‌اند و نه زمینه‌ای برای سوداگری و انبارکردن دارند، ضرورتی ندارد فرایندهای طولانی ثبت سفارش، تأیید و تخصیص ارز طی شود.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: برای این گروه از کالاها در حال بررسی سازوکاری هستیم که واردکنندگان بتوانند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را با ارز تأمین‌شده از سوی خود و با نرخ مورد توافق وارد کنند و درگیر فرایندهای پیچیده تخصیص ارز نشوند.
وی تأکید کرد: البته کالاهایی مانند خودرو که با تقاضای بالا و ملاحظات ارزی و تجاری مواجه‌اند، شرایط متفاوتی دارند و باید برای آن‌ها نظارت و سقف‌های مشخص در نظر گرفته شود؛ اما نباید به دلیل محدودیت‌های مربوط به این گروه از کالاها، واردات طیف گسترده‌ای از مواد اولیه و تجهیزات تولید نیز با موانع غیرضروری مواجه شود.
زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه تسهیل تجارت در دوره جنگ گفت: در روزهای ابتدایی جنگ، با همکاری دستگاه‌های مرتبط و تصویب مجموعه‌ای از مصوبات تسهیل‌گر، فرایند ترخیص کالا از گمرکات تسریع شد و در همان دوره حدود سه میلیون تن کالای اساسی طی 40 روز وارد کشور شد که تقریباً دو برابر شرایط معمول بود.
وی افزود: پس از پایان آن دوره، بسیاری از مصوبات موقت لغو شد، اما وزارت اقتصاد با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تلاش کرد بخشی از تجربه‌های موفق آن دوره را به مقررات دائمی تبدیل کند.
معاون سیاست‌گذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبه موسوم به حمل یکسره کالا از مرز اظهار کرد: فلسفه این طرح آن است که مرز محل عبور کالا باشد، نه محل توقف طولانی کامیون‌ها برای انجام همه مراحل بررسی و ارزیابی. بر این اساس، پس از انجام کنترل‌های ضروری و پلمب محموله در مرز، کامیون می‌تواند به گمرک مقصد در داخل کشور منتقل شود و بررسی‌های تکمیلی هنگام تخلیه کالا انجام گیرد.
وی افزود: در این شیوه، به‌جای متوقف ماندن طولانی کامیون‌ها در مرز و تحمیل هزینه‌های سنگین به صاحبان کالا، محموله تحت نظارت و با پلمب گمرکی به مقصد منتقل می‌شود و تشریفات لازم در گمرکات داخلی انجام خواهد شد.
زمانیان همچنین به برخی دیگر از اصلاحات پیش‌بینی‌شده در این مصوبه اشاره کرد و گفت: قرار است نمونه‌برداری و آزمایش کالاها به‌صورت هماهنگ میان دستگاه‌های نظارتی انجام شود تا هر یک از نهادها به‌طور جداگانه از یک محموله نمونه‌برداری نکنند. همچنین اگر یک محموله در چند کامیون یا واگن حمل شود، به‌عنوان یک محموله واحد در نظر گرفته شود و نمونه‌برداری مجدد و تکراری صورت نگیرد.
وی پذیرش گواهی مبدأ و تأییدیه‌های معتبر گمرکی کشورهای مبدأ را از دیگر محورهای این اصلاحات برشمرد و افزود: در مواردی که گمرک و مراجع معتبر کشور مبدأ، کالا را تأیید کرده‌اند، می‌توان از تکرار برخی بررسی‌های غیرضروری جلوگیری کرد. بخشی از این مصوبات ابلاغ شده و برخی بندها نیز نیازمند تأیید نهایی هیئت وزیران است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین از مذاکره با وزارت نفت برای رفع مشکلات مربوط به فرایندهای سوخت‌گیری و کنترل باک کامیون‌ها خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با اصلاح این رویه‌ها، از توقف‌های غیرضروری و تحمیل هزینه به رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل جلوگیری کنیم.
زمانیان در ادامه با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی درباره تأمین مالی اظهار کرد: شرایط تورمی کشور موجب شده تأمین منابع مالی با نرخ‌های گذشته برای بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دشوار باشد و باید واقعیت های جدید اقتصاد را در این زمینه در نظر گرفت.
وی افزود: در حال حاضر نرخ تأمین مالی دولت از طریق فروش اوراق نیز به بیش از 40 درصد رسیده است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها و مؤسسات مالی منابع خود را با نرخ‌های بسیار پایین در اختیار بخش خصوصی قرار دهند، در حالی که خود آن‌ها با هزینه بالای تأمین منابع مواجه‌اند.
وی تأکید کرد: البته این موضوع به معنای نادیده‌گرفتن مشکلات تولیدکنندگان نیست و باید برای کاهش موانع و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر تأمین مالی تلاش کرد، اما لازم است واقعیت‌های اقتصادی و هزینه تمام‌شده منابع مالی نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاست‌گذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد در پایان با تأکید بر اینکه مسائل مطرح‌شده در نشست برای پیگیری ثبت شده است، گفت: برخی مشکلات مطرح‌شده ماهیت موردی دارند و برخی دیگر به رویه‌ها و قواعد عمومی بازمی‌گردند که می‌توان با اصلاح آن‌ها، مشکلات تعداد زیادی از فعالان اقتصادی را برطرف کرد.
زمانیان درپایان با قدردانی از تلاش تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور اظهار کرد: تولید کنندگان با وجود شرایط دشوار و موانع متعدد، پای کار اقتصاد کشور ایستاده‌اند و باید از این تلاش‌ها حمایت کرد. فعالان اقتصادی می‌توانند موارد و پیشنهادهای خود را از طریق اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان به وزارتخانه منتقل کنند تا موضوعات در سطح ملی پیگیری شود.