خبرگزاری آریا- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با تأکید بر اینکه این منطقه صنعتی ترین منطقه آزاد کشور و قطب تولیدات صادرات‌محور است گفت: قاچاق کالا نه تنها مبدأیی در ارس ندارد بلکه با برهم زدن رقابت سالم اقتصادی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند، این منطقه را متضرر می کند؛ چنان که با وجود شرایط خاص کشور و فشارهای ناشی از جنگ، در ارس هیچ واحد تولیدی تعطیل و هیچ کارگری تعدیل نشد و 10 واحد تولیدی راکد نیز دوباره به چرخه فعالیت بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری آریا در تبریز؛ هادی مقدم‌زاده در نخستین نشست کارگروه سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز منطقه آزاد ارس که با حضور موسی‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور؛ محبی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست‌جمهوری؛ اصغرپور، دبیر کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان؛ اعضای شورای تأمین شهرستان جلفا، فرماندار شهرستان، جمعی از مدیران کل و مدیران عامل دستگاه‌های استانی، مدیرکل راه‌آهن استان، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان و همکاران دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های متنوع صنعتی، کشاورزی، تجاری، لجستیکی و گردشگری این منطقه، مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ضرورتی راهبردی برای صیانت از اقتصاد ملی، حمایت از تولید داخلی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی قانونمند دانست.
ارس، قربانی قاچاق و پشتیبان تولید شمال غرب کشور
مقدم‌زاده با رد برداشت‌های نادرست درباره نقش مناطق آزاد در قاچاق کالا تأکید کرد: «صراحتاً عرض می‌کنم که در منطقه آزاد ارس، خودمان بزرگ‌ترین قربانی قاچاق کالا هستیم.»
وی ادامه داد: ارس به‌عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور و قطب تولیدات صادرات‌محور، مبدأ قاچاق نیست؛ بلکه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند آن از پیامدهای مخرب این پدیده آسیب می‌بینند. بر اساس آمار مورد اشاره در این نشست، سهم مناطق آزاد از قاچاق کشور کمتر از یک درصد است؛ بنابراین، تعمیم پدیده قاچاق به مناطق آزاد و نادیده گرفتن نقش تولیدی و صادراتی آن‌ها، تصویری نادرست از عملکرد این مناطق ارائه می‌کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به عملکرد واحدهای تولیدی در شرایط خاص کشور اظهار کرد: با تدابیر اتخاذشده و تعامل و هم‌افزایی در سطح استان، در ارس حتی یک واحد تولیدی تعطیل نشد و هیچ کارگری تعدیل نشد؛ افزون بر این، 10 واحد تولیدی که در سال‌های گذشته راکد بودند، دوباره فعال شدند.
وی افزود: ارس امروز یکی از محورهای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌های شمال غرب کشور است و این ظرفیت، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را برای اتخاذ تصمیمات هماهنگ و متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش می‌دهد.
مقدم‌زاده با تأکید بر ضرورت تقدم منافع ملی بر ملاحظات سازمانی تصریح کرد: در شرایط بحرانی و جنگی، تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با اقتضائات همان شرایط انجام شود، نه بر مبنای رویه‌های عادی. در موضوع تأمین کالاهای اساسی، نگاه ما سازمانی نبوده، بلکه مسئله را از منظر منافع ملی دیده‌ایم؛ زیرا اولویت اصلی، تأمین کافی کالا و مواد اولیه موردنیاز مردم و واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در اجرای مصوبات شورای تأمین گفت: بخشی از مصوبات برای دستگاه‌های اجرایی نیازمند تبیین و تفسیر مشترک است و گاه برداشت‌های متفاوت از مقررات، روند اجرای تصمیمات را با مشکل مواجه می‌کند. عبور از این وضعیت، مستلزم همگرایی بیشتر، درک مشترک از اهداف کلان و پرهیز از نگاه‌های جزیره‌ای است.
ارس از معدود مناطق آزاد کشور با ظرفیت‌های چندبخشی است
وی با بیان اینکه ارس از معدود مناطق آزاد کشور با ظرفیت‌های چندبخشی است اظهار کرد: مأموریت مناطق آزاد در تحقق اهداف توسعه ملی و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور، مسئولیت این مناطق را دوچندان می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارها و محدودیت‌های ناشی از جنگ ترکیبی مواجه است و تاب‌آوری اقتصادی به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با تشریح جایگاه اقتصادی این منطقه افزود: ارس صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور است و در حوزه کشاورزی و گلخانه‌ای نیز با اتکا به ظرفیت‌های اقلیمی و منابع آبی پایدار به قطب کشاورزی و گلخانه‌ای شمال غرب کشور تبدیل شده است. بزرگ‌ترین گلخانه هیدروپونیک خاورمیانه در این منطقه قرار دارد و موقعیت ژئوپلیتیکی ارس در هم‌جواری با ارمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه تجارت و لجستیک فراهم کرده است.
مقدم‌زاده با تأکید بر ضرورت استقرار نظام‌های نظارتی هوشمند و قانونمند در مناطق آزاد تصریح کرد: تسهیل تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو روی یک سکه‌اند. رویکرد ما مبتنی بر استفاده از فناوری‌های نوین، هماهنگی با اسناد بالادستی و سیاست‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ایجاد محیطی ناامن برای متخلفان، در کنار تسهیل فضای کسب‌وکار برای تجار و تولیدکنندگان قانونمند است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با تبیین آثار مخرب قاچاق بر اقتصاد کشور گفت: قاچاق را نباید صرفاً به ورود غیرقانونی کالا از یک معبر فرعی تقلیل داد؛ قاچاق یک اخلال بنیادین در نظام اقتصادی است. قاچاقچی نه عوارض می‌پردازد، نه مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های الزامی استاندارد و ایمنی را تحمل می‌کند و نه خود را ملزم به رعایت الزامات بیمه کارگران و مسئولیت‌های اجتماعی می‌داند؛ در نتیجه، با عرضه کالا در کانال‌های غیررسمی و قیمت‌های کاذب، عرصه رقابت را بر تولیدکننده‌ای تنگ می‌کند که در شرایط دشوار اقتصادی برای حفظ تولید و اشتغال تلاش می‌کند.
مقدم‌زاده افزود: قاچاق در عمل به معنای پاداش دادن به بی‌قانونی و تنبیه فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار است. ازاین‌رو، راهبرد مؤثر در مبارزه با این پدیده باید بر همگرایی نهادی، مسدود کردن مسیرهای نفوذ و تخلف و هم‌زمان گشودن مسیرهای تجارت قانونی استوار باشد.
وی با اشاره به آغاز رسمی فعالیت کارگروه سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز منطقه آزاد ارس اظهار کرد: این کارگروه باید با رویکردی هماهنگ و مبتنی بر تقسیم مسئولیت، زمینه اجرای مؤثر سیاست‌های مقابله با قاچاق و تقویت سلامت اداری را فراهم کند.
بازنگری در رویه‌های مرزی و تقویت زیرساخت‌های نوردوز
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تسهیل تردد در مرزها اظهار کرد: تردد مرزی برآیند عملکرد مجموعه دستگاه های مسئول در مرز است و تعدد مقررات، دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد می‌تواند به اختلال در این فرایند منجر شود.
وی با اشاره به بررسی مشکلات مرزهای جلفا و نوردوز افزود: بخشی از موانع موجود به فرایندهای داخل پایانه‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط بازمی‌گردد؛ ازاین‌رو، لازم است فرایندها بازنگری، موانع غیرضروری شناسایی و رویه‌های زائد حذف شوند تا ظرفیت مرزها برای پشتیبانی از تجارت قانونی و تأمین نیازهای کشور به‌درستی به کار گرفته شود.
مقدم‌زاده با تشریح اقدامات زیرساختی در مرز نوردوز گفت: دو طرح مرتبط با محدوده 16 هکتاری و مرکز تیرپارک در حال اجراست و مصوبات کمیته رودخانه‌های مرزی و مجوزهای لازم برای اجرای آن‌ها اخذ شده است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، زیرساخت‌های موردنظر طی شش ماه آینده نمود عملیاتی پیدا خواهند کرد و در بهسازی معابر و مسیرهای تردد مرزی مؤثر خواهند بود.
وی همچنین از اختصاص نزدیک به 300 میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی راه محدوده نوردوز خبر داد و افزود: پیمانکار این پروژه تقریباً مشخص شده و فرایندهای اجرایی آن به‌زودی آغاز خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به آغاز استقرار و اجرای نظام نوبت‌دهی کامیون‌ها در محدوده 16 هکتاری منطقه آزاد ارس از سوم مهرماه یادآور شد: این فرایند با مسئولیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و با همراهی و هماهنگی سازمان منطقه آزاد ارس آغاز شده است.
مقدم‌زاده همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل خدمات مرزی تأکید کرد و گفت: اگر خواهان تسهیلگری در مرز هستیم، خود دستگاه‌های مسئول نیز باید در اجرای تکالیف قانونی پیش‌قدم باشند. عرضه فرآورده‌های نفتی بر اساس نرخ‌های تعادلی مصوب و متناسب با شرایط هر مرز در سال جاری نیز می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
تردد خودروهای ارس‌پلاک؛ ظرفیتی فراتر از جابه‌جایی خودرو
مقدم‌زاده در ادامه با قدردانی از استاندار آذربایجان شرقی برای فراهم شدن امکان تردد خودروهای ارس‌پلاک، اظهار کرد: تدابیر اتخاذشده در این زمینه، به‌ویژه در شرایط خاص جنگی، آثار و برکات قابل‌توجهی داشته است.
وی افزود: در دوره‌ای که مردم با فشارهای روانی، استرس و نگرانی مواجه بودند، فراهم شدن امکان بهره‌مندی از این ظرفیت، برای بسیاری از افراد پیامدهای مثبت روانی و اجتماعی داشت. هرچند موضوعاتی از جمله خروج خودروها و مسائل مرتبط با آن همچنان نیازمند بررسی است، نباید آثار مثبت این تصمیم و نقش آن در افزایش ضریب ایمنی تردد جاده‌ای را نادیده گرفت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس تأکید کرد: سرمایه انسانی ارزشمندترین سرمایه هر جامعه است.
تداوم اقدامات هوشمندانه برای مقابله با قاچاق
مقدم‌زاده در تشریح اقدامات پیشگیرانه سازمان منطقه آزاد ارس برای مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: انضباط سامانه‌ای و اتصال همه‌جانبه به شبکه‌های ملی، محصورسازی استاندارد، استقرار گیت‌های کنترل هوشمند و ایجاد سامانه‌های رهگیری تولید واقعی و تعیین درصد ارزش افزوده، از جمله اقداماتی است که در منطقه آغاز شده و با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی تأکید کرد: مقابله مؤثر با قاچاق، علاوه بر نظارت و برخورد قانونی، نیازمند شفافیت فرایندها، رصد هوشمند جریان کالا و اطمینان از انطباق فعالیت‌های اقتصادی با مقررات است؛ رویکردی که ضمن جلوگیری از تخلف، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و تجار قانونمند را نیز هموار می‌کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان، درخواست ویژه این سازمان را مطرح کرد و گفت: یکی از موضوعات مورد پیگیری، مسئله سهمیه کولبری و آثار آن بر نحوه ورود برخی کالاها به کشور است؛ موضوعی که می‌تواند بر رونق و پویایی مناطق آزاد تأثیر بگذارد. درخواست ما این است که امکان تأمین و عرضه کالاهای حجیم و کالاهای گروه چهار، برای مصرف در محدوده منطقه آزاد ارس فراهم شود تا نیازهای منطقه با در نظر گرفتن ضوابط مربوطه تأمین وظرفیت‌های اقتصادی آن حفظ شود.
وی تأکید کرد: منطقه آزاد ارس با برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، تولیدی، صادراتی و لجستیکی، موتور پیشران اقتصادی شمال غرب کشور است و تحقق کامل این نقش، مستلزم همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی، اجرای هماهنگ قوانین، تسهیل تجارت قانونی و برخورد قاطع با قاچاق کالا و ارز است.
گفتنی است، هفته گذشته با حکم رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، دکتر هادی مقدم‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، به‌عنوان رئیس کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز منطقه آزاد ارس منصوب شد.