خبرگزاری آریا -تحولات ساختاری و امنیتی در کشورهای همسایه، به ویژه در جغرافیای راهبردی و پرمخاطره‌ای چون عراق، همواره تأثیر مستقیم و انکاری‌ناپذیری بر منافع ملی و امنیت پیرامونی جمهوری اسلامی ایران داشته است. تصمیم اخیر «علی الزیدی»، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، مبنی بر برکناری «حمید رشید فالح الشاطری» (رئیس پیشین منصوب در دوران دولت محمد شیاع السودانی) و تقبل شخص مسئولیت ریاست سازمان اطلاعات ملی عراق، رویدادی است که باید با عینک دقت راهبردی تحلیل شود.
طبق بیانیه رسمی «صباح النعمان»، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، انگیزه اصلی این تغییر، «پاسخگویی به چالش‌های کنونی»، «تکمیل حاکمیت» و «دور نگه داشتن نهادهای راهبردی از سهمیه‌بندی‌های حزبی و فرقه‌ای» عنوان شده است. در ساختار سیاسی سنتاً موزائیکی عراق، دستگاه‌های امنیتی همواره نقطه‌ای حساس برای توازن‌بخشی میان جریانات سیاسی، قومی و مذهبی بوده‌اند. ورود مستقیم نخست‌وزیر به رأس هرم سازمان اطلاعات ملی، نشانگر اراده‌ای برای چابک‌سازی و کاهش مداخلات حزبی است؛ رویکردی که اگر به ثبات داخلی و مهار تهدیدات امنیتی مشترک (نظیر بقایای تروریسم تکفیری و تحکات خرابکارانه) بینجامد، در کلان‌پروژه امنیت منطقه‌ای به نفع همسایگان خواهد بود.
از منظر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، عراقِ امن، باثبات و مستقل، شریکی راهبردی و قابل اتکا است. هرگونه تحولی که به تقویت حاکمیت مرکزی بغداد در برقراری نظم، حراست از مرزها و مهار بازیگران ناامن‌کننده بینجامد، مثبت ارزیابی می‌شود. با این حال، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی عراق به دلیل همجواری جغرافیایی و پیوندهای عمیق دو ملت، حوزه‌ای حساس به شمار می‌روند.
تمرکز اداره نهادهای راهبردی امنیتی نیازمند پایش مستمر است تا اطمینان حاصل شود که این تمرکز قدرت، به توازن منطقه‌ای لطمه نزیند و همکاری‌های امنیتی دوجانبه میان تهران و بغداد در مبارزه با تروریسم و تهدیدات فرامرزی (به‌ویژه عناصر ضد انقلاب و گروهک‌های تروریستی در اقلیم و سراسر خاک عراق) با قوت ادامه یابد.
اقدام نخست‌وزیر عراق در دست گرفتن سکان سازمان اطلاعات ملی، آزمونی جدی برای دولت بغداد در راستای تثبیت حاکمیت قانون و دورسازی نهادهای حیاتی از چانه‌زنی‌های سیاسی است. برای جمهوری اسلامی ایران، آنچه اصالت دارد، استمرار امنیت پایدار در مرزهای غربی و اطمینان از عدم سوءاستفاده بیگانگان از خلاءهای احتمالی امنیتی در دوران گذار مدیریتی این نهاد است؛ راهبردی که نیازمند رصد هوشمندانه، دیپلماسی فعال و تعامل سازنده با ارکان مختلف حاکمیت در عراق خواهد بود.