با هدف پیشگیری از جرائم اقتصادی، حمایت از تولید و تثبیت اشتغال انجام شد؛
امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
6 آبان 1405 - 10:33:56 ب.ظ
خبرگزاری آریا - تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با هدف پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال به امضای طرفین رسید.
به گزارش آریا به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، این تفاهم‌نامه با هدف اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرائم و تنش‌های اجتماعی ناشی از ورشکستگی و بیکاری در واحدهای صنعتی، ارتقای امنیت اقتصادی، حمایت از تداوم فعالیت کارآفرینان، گسترش سرمایه‌گذاری و صادرات و اولویت‌بخشی به رویکرد پیشگیرانه در فعالیت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک و متوسط منعقد شد.
افزایش تعامل و همکاری در راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط، ارتقای آگاهی‌های حقوقی، تسهیل سرمایه‌گذاری، تسریع در رسیدگی تخصصی به پرونده‌های قضایی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، رونق‌بخشی و تثبیت فعالیت‌های اقتصادی، توسعه اشتغال و همکاری مشترک در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم، از مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه است.
این تفاهم‌نامه طی مراسمی با حضور معاونان و مدیران دو دستگاه، به امضای مهدی امیری‌اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، رسید.
تولیدکنندگان و کارآفرینان، سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند
مهدی امیری‌اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان اظهار کرد: جنگ اقتصادی شانه‌به‌شانه جنگ نظامی علیه کشورمان جریان دارد و در تمامی این سال‌ها شاهد تداوم این جنگ بوده‌ایم. تولیدکنندگان و کارآفرینان، سربازان خط مقدم این عرصه هستند و همان‌گونه که در جنگ نظامی از نظامیان دفاع می‌کنیم، در جنگ اقتصادی نیز باید از تولیدکنندگان و کارآفرینان حمایت کنیم.
وی با اشاره به نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور افزود: این صنایع از نظر تعداد واحدهای صنعتی و میزان اشتغال در سراسر کشور، جایگاه و نقش بی‌بدیلی دارند. حمایت از صنایع کوچک و متوسط، زمینه‌ساز تسهیل سرمایه‌گذاری، پیشرفت و توسعه کشور است و اگر به دنبال توسعه هستیم، باید به ارتقای صنعت توجه ویژه داشته باشیم.
امیری‌اصفهانی با تأکید بر اهمیت حمایت هم‌زمان از فعالان تولید، کارآفرینی و اشتغال ادامه داد: تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اختلافی حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع کوچک و متوسط و همچنین صیانت از حقوق شاغلان این بخش، باید با اولویت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ارتقای دانش حقوقی فعالان اقتصادی را نیز ضروری دانست و گفت: آگاهی حقوقی همه بازیگران عرصه تولید و اشتغال باید افزایش یابد تا آنان بتوانند به سفیران پیشگیری از ناهنجاری‌ها، آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم تبدیل شوند و در کنار نقش‌آفرینی اقتصادی، در ارتقای شاخص‌های اجتماعی نیز مؤثر باشند.
وی تصریح کرد: این تفاهم‌نامه زمینه تسهیل ارتباط میان حوزه تولید و صنعت با نظام قضایی را فراهم می‌کند. قوه قضاییه و رئیس این قوه اهتمام ویژه‌ای به حمایت از تولید و کارآفرینی دارند و در همین مسیر گام برمی‌داریم.
پیشگیری از اختلافات و تعیین تکلیف قراردادهای راکد در شهرک‌های صنعتی
طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نیز در این مراسم با اشاره به اهداف و ظرفیت‌های تفاهم‌نامه اظهار کرد: این تفاهم‌نامه در راستای ماده 48 برنامه هفتم پیشرفت و با هدف تعیین تکلیف قراردادهای راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، فراهم‌کردن فرصت برای سرمایه‌گذاران واقعی، بهره‌برداری از زیرساخت‌های صنعتی در جهت اشتغال‌آفرینی بیشتر و تسهیل پیگیری‌های قضایی مرتبط با شهرک‌ها و نواحی صنعتی و واحدهای مستقر در آن‌ها منعقد شده است.
وی افزود: این همکاری می‌تواند فرصت و دستاورد مناسبی برای پیشگیری از بروز مشکلات آتی و تسهیل فرایندهای مرتبط با فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی باشد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، برگزاری تعاملات و برنامه‌های آموزشی مشترک میان قوه قضاییه و سازمان را زمینه‌ساز هم‌افزایی و همسویی اهداف دو مجموعه دانست و بر اهمیت آن تأکید کرد.
لاهوتی اشکوری همچنین با اشاره به ضرورت رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی گفت: مسائل و عارضه‌ها را در کارگروه مشترک مطرح می‌کنیم و با همکاری مجموعه دستگاه قضایی، برای جلوگیری از شکل‌گیری دعاوی و بروز اختلافات گام برمی‌داریم