خبرگزاری آریا - کشاورزی یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی، تولید ملی و اشتغال روستایی در کشور است؛ با این حال، تداوم مشکلات تولیدکنندگان این بخش، پرسش مهمی را پیش روی مسئولان قرار می‌دهد: چرا با وجود تأکیدهای مکرر بر خودکفایی و حمایت از تولید داخلی، کشاورزان همچنان با مشکلات متعدد اقتصادی، مالی و تولیدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟
افزایش هزینه نهاده‌های کشاورزی، گرانی کود و سم، هزینه‌های سنگین سوخت و ماشین‌آلات، محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، تأخیر در پرداخت مطالبات و بلاتکلیفی در تعیین قیمت محصولات، تنها بخشی از مشکلاتی است که تولیدکنندگان بخش کشاورزی با آن مواجه‌اند؛ مشکلاتی که در صورت بی‌توجهی، نه‌تنها معیشت کشاورزان، بلکه پایداری تولید و امنیت غذایی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کشاورز از نخستین روزهای فصل کشت، سرمایه و توان خود را به میدان می‌آورد و در شرایط دشوار اقتصادی و اقلیمی، برای تأمین نیاز غذایی جامعه تلاش می‌کند؛ اما گاهی پس از ماه‌ها زحمت و تحمل هزینه‌های سنگین، هنگام فروش محصول با قیمت‌های نامناسب، نبود بازار مطمئن و تأخیر در دریافت مطالبات روبه‌رو می‌شود.
این وضعیت یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا می‌توان از کشاورز انتظار افزایش تولید و تحقق خودکفایی داشت، اما در تأمین سرمایه، تهیه نهاده‌ها و فروش محصول، حمایت مؤثر و به‌موقعی از او نکرد؟
واقعیت این است که حمایت از کشاورزی نباید به سخنرانی‌ها، وعده‌های مقطعی و اعلام آمار تولید محدود شود. تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود به سیاست‌های پایدار، منابع مالی قابل دسترس، نهاده‌های مناسب و بازاری مطمئن نیاز دارد؛ مؤلفه‌هایی که تحقق آن‌ها مستلزم هماهنگی جدی میان دولت، مجلس، نظام بانکی و دستگاه‌های متولی بخش کشاورزی است.
در این میان، نقش بانک کشاورزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تأمین مالی این بخش، اهمیت ویژه‌ای دارد. انتظار می‌رود این بانک با تقویت حمایت‌های اعتباری، تسهیل پرداخت تسهیلات و متناسب‌سازی شرایط تأمین مالی با واقعیت‌های اقتصادی تولید، در کنار کشاورزان باشد. البته حمایت از کشاورزی مسئولیتی فراتر از یک بانک است و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز باید سهم خود را در رفع موانع تولید ایفا کنند.
از سوی دیگر، تعیین به‌موقع و منطقی قیمت محصولات کشاورزی، پرداخت منظم مطالبات تولیدکنندگان، تأمین نهاده‌ها با قیمت مناسب و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای خرید و فروش محصولات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از نگرانی‌های کشاورزان را کاهش دهد.
دولت و مجلس باید توجه داشته باشند که حمایت از کشاورز، امتیاز ویژه یا لطف به یک قشر نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای امنیت غذایی، حفظ اشتغال روستایی، رونق تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. هرگونه ضعف در این حوزه می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به کشور تحمیل کند.
از این رو، انتظار می‌رود مسئولان به‌جای تکرار وعده‌های کلی، برنامه‌ای روشن، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای حل مشکلات کشاورزان ارائه دهند؛ برنامه‌ای که در آن، تأمین مالی تولید، پرداخت به‌موقع مطالبات، حمایت از خرید محصولات و تضمین دسترسی کشاورزان به نهاده‌های مورد نیاز، از اولویت‌های اصلی باشد.
کشاورز نباید تنها در فصل برداشت و هنگام اعلام آمار تولید به یاد آورده شود. حمایت واقعی باید از زمان آماده‌سازی زمین و آغاز کشت شروع شود و تا برداشت، عرضه و فروش محصول ادامه یابد.
اگر کشاورزی تضعیف شود، امنیت غذایی کشور نیز آسیب‌پذیرتر خواهد شد. بنابراین، زمان آن رسیده است که حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی از سطح شعار و وعده فراتر برود و به سیاستی عملی، مستمر و قابل سنجش تبدیل شود؛ زیرا نمی‌توان از کشاورز انتظار داشت بار سنگین تأمین غذای جامعه را به دوش بکشد، اما در زمان نیاز، او را در برابر مشکلات تنها گذاشت.
محمد چهاردولی- خبرنگار اقتصادی آریا