خبرگزاری آریا -وزیر خارجه مصر روز جمعه در دیدار با همتای ترکی خود در استانبول، بار دیگر مخالفت قاطع کشورش با تصویب تفاهم‌نامه سال 2019 درباره تعیین مرزهای دریایی میان لیبی و ترکیه را تکرار کرد.
به گزارش آریا؛ قاهره روز چهارشنبه نیز توافقنامه‌ای را که مجلس نمایندگان لیبی مستقر در شرق این کشور برای تعیین مرزهای دریایی با ترکیه تصویب کرده بود رد کرد و تأکید کرد تصویب آن «هیچ اثر حقوقی برای مصر» نخواهد داشت.
این توافقنامه روز سه‌شنبه تصویب شد؛ اقدامی که بار دیگر مناقشه چندساله بر سر ادعاهای متعارض حاکمیت بر مناطق دریایی و حقوق اکتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی در شرق دریای مدیترانه را برجسته کرد. وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد بدر عبدالعاطی در این دیدار بر ضرورت احترام به اصول حقوق بین‌الملل دریاها و مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (1982) در زمینه تعیین منطقه اقتصادی انحصاری و فلات قاره بر اساس اصول عدالت و انصاف میان کشورها تأکید کرد.
بر اساس این بیانیه، دو وزیر تحولات لیبی را نیز بررسی کردند و عبدالعاطی موضع مصر در حمایت از وحدت، حاکمیت، تمامیت ارضی و ثبات لیبی و نیز حمایت از نهادهای دولتی این کشور را مورد تأکید قرار داد. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، نیز در مقابل از درک نگرانی‌های مصر درباره تحولات لیبی خبر داد و بر اهمیت ادامه رایزنی، هماهنگی و اقدام مشترک برای رسیدگی به این نگرانی‌ها و حمایت از تلاش‌ها برای تأمین امنیت و ثبات در این کشور تأکید کرد.
این دیدار در حاشیه نشست‌های سازوکار گسترده‌ای برگزار شد که وزرای خارجه ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان و نیز بریتانیا، فرانسه و آلمان در آن حضور دارند. دولت وحدت ملی لیبی که در طرابلس مستقر و از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود، در سال 2019 تفاهم‌نامه دریایی با ترکیه امضا کرد، اما مقام‌های رقیب در شرق لیبی به رهبری خلیفه حفتر سال‌ها از تأیید آن خودداری کردند.
مخالفت‌ها به مصر محدود نیست؛ یونان و قبرس نیز از زمان انعقاد این توافقنامه با آن مخالفت کرده‌اند و آن را مغایر با ادعاهای حاکمیت خود بر مناطق دریایی در شرق مدیترانه می‌دانند؛ در شرایطی که اختلافات درباره تعیین مرزهای دریایی و حقوق بهره‌برداری از منابع انرژی در این منطقه ادامه دارد.
منبع: رویترز