خبرگزاری آریا- یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، به مناسب روز ملی صادرات، با تأکید بر ضرورت عبور از سیاست‌های بازدارنده در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی، اصلاح سیاست‌های ارزی، مهار تورم و تأمین مالی واحدهای تولیدی و صادرات‌محور را از مهم‌ترین الزامات تقویت حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی دانست.
به گزارش خبرگزاری آریا در تبریز، ژائله با بیان این مطلب اظهار کرد: روز ملی صادرات فرصتی برای بررسی موانعی است که مسیر توسعه صادرات غیرنفتی را با دشواری مواجه کرده‌اند. صادرات علاوه بر نقش مؤثر در تأمین ارز مورد نیاز کشور، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید، افزایش اشتغال، توسعه سرمایه‌گذاری و خلق ثروت در اقتصاد ملی به شمار می‌رود و باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط کنونی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی افزود: فعالان اقتصادی کشور و آذربایجان‌شرقی در شرایطی به فعالیت تولیدی و صادراتی خود ادامه می‌دهند که افزایش شدید هزینه‌های تولید، بی‌ثباتی بازار ارز، محدودیت دسترسی به منابع مالی و تغییرات مکرر مقررات ارزی و تجاری، قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی تحت تأثیر قرار داده است.
ژائله ادامه داد: تداوم شرایط رکود تورمی، علاوه بر محدود کردن ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری، توان بنگاه‌ها برای توسعه صادرات و حفظ بازارهای هدف را کاهش می‌دهد و در صورت استمرار این وضعیت، فرصت‌های تجاری کشور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از پیش محدود خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: این استان با برخورداری از توانمندی‌های گسترده صنعتی، تولیدی و تجاری و موقعیت جغرافیایی مناسب برای ارتباط با بازارهای منطقه‌ای، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه صادرات غیرنفتی دارد؛ بااین‌حال، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها مستلزم عبور از سیاست‌های بازدارنده، اصلاح سازوکارهای اقتصادی، ایجاد ثبات در مقررات، تأمین منابع مالی و رفع موانع تولید صادرات‌محور است.
وی تأکید کرد: مطالبه اصلی بخش خصوصی از دولت، حرکت به‌سوی سیاست‌گذاری باثبات، قابل پیش‌بینی و هماهنگ با الزامات تولید و تجارت خارجی است.
مهار تورم و ثبات اقتصادی؛ پیش‌شرط حضور پایدار در بازارهای جهانی
ژائله با بیان اینکه ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های توسعه صادرات است، گفت: افزایش مستمر هزینه‌های تولید، نوسانات قیمت مواد اولیه و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بنگاه‌های صادراتی سلب کرده و قدرت رقابت محصولات ایرانی را در بازارهای خارجی کاهش داده است.
وی افزود: در شرایطی که تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت منابع مالی مواجه‌اند، حفظ قیمت رقابتی محصولات صادراتی و ایفای تعهدات تجاری دشوارتر می‌شود. از سوی دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف فعالیت‌های تولیدی، ظرفیت عرضه کالاهای صادراتی را محدود کرده و امکان توسعه بازارهای جدید را کاهش می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی اظهار کرد: مطالبه فعالان اقتصادی از رئیس‌جمهور، مهار تورم، پرهیز از تأمین تورم‌زای کسری بودجه و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی و پیش‌بینی‌ناپذیر است. دولت باید با ارائه برنامه‌ای روشن برای ثبات اقتصاد کلان، زمینه پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها، قیمت نهاده‌ها و بازده سرمایه‌گذاری را فراهم کند؛ زیرا بدون ثبات اقتصادی، حتی بنگاه‌های برخوردار از ظرفیت تولید و بازار صادراتی نیز برای توسعه فعالیت خود با تردید مواجه خواهند شد.
وی اصلاح ساختار هزینه‌های دولت و کاهش زیان‌دهی شرکت‌های دولتی را از الزامات اساسی مهار تورم دانست و افزود: ناترازی مالی دولت و شرکت‌های دولتی، علاوه بر تحمیل هزینه به منابع عمومی، می‌تواند از طریق افزایش بدهی به شبکه بانکی و تشدید رشد نقدینگی، فشارهای تورمی را افزایش دهد.
ژائله خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار مالی دولت، افزایش بهره‌وری بنگاه‌های دولتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند زمینه هدایت منابع به فعالیت‌های مولد، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت تولید صادرات‌محور را فراهم کند.
وی تأکید کرد: توسعه صادرات نیازمند اقتصادی باثبات و رقابت‌پذیر است و تا زمانی که تورم و بی‌ثباتی اقتصادی بر فعالیت بنگاه‌ها سایه افکنده باشد، نمی‌توان انتظار داشت صادرکنندگان ایرانی با اطمینان و قدرت کافی در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند.
ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی و کاهش هزینه‌های صادرات
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از بی‌ثباتی بازار ارز و تغییرات مکرر مقررات ارزی اظهار کرد: یکی از موانع مهم برنامه‌ریزی در بخش تولید و تجارت خارجی، دشواری تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده از فعالان اقتصادی کشور و استان نشان می‌دهد که این مسئله همچنان از چالش‌های اصلی بنگاه‌ها به شمار می‌رود.
وی افزود: بخش قابل‌توجهی از تولیدات صادراتی به دسترسی مستمر به مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات وابسته است و هرگونه اختلال در تخصیص ارز می‌تواند مستقیماً بر استمرار تولید و اجرای تعهدات صادراتی اثر بگذارد.
ژائله با اشاره به سهم آذربایجان‌شرقی از ارزش افزوده صنعتی کشور گفت: بررسی وضعیت استان در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که میزان ارز تخصیص‌یافته به بخش صنعت آذربایجان‌شرقی با ظرفیت صنعتی آن تناسب کافی ندارد؛ این در حالی است که استان با برخورداری از تنوع گسترده تولیدات صنعتی و سهم نزدیک به 8 درصدی از ارزش افزوده صنعتی کشور، ظرفیت قابل‌توجهی برای تولید محصولات صادراتی و حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.
وی بازنگری در سازوکار تخصیص ارز را یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: تخصیص منابع ارزی باید بر اساس ظرفیت تولید، میزان ارزش افزوده و نقش فعالیت‌های اقتصادی در توسعه صادرات انجام شود تا واحدهای تولیدی و صادرات‌محور برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود با کمترین محدودیت مواجه شوند.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز تأکید کرد: اولویت‌بخشی به واردات نهاده‌های تولید در مقایسه با کالاهای غیرضروری می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و تقویت صادرات غیرنفتی کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی گفت: هزینه رفع تعهد ارزی و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات، به‌ویژه برای صادرکنندگانی که با حاشیه سود محدود فعالیت می‌کنند، می‌تواند انگیزه صادرات رسمی را تضعیف کند. تغییرات مکرر مقررات، محدودیت روش‌های بازگشت ارز و هزینه‌های ناشی از فرآیندهای ارزی نیز علاوه بر افزایش ریسک فعالیت تجاری، قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای هدف کاهش می‌دهد.
ژائله تصریح کرد: مطالبه بخش خصوصی، اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی متناسب با شرایط واقعی تجارت خارجی، کاهش هزینه‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی، شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و اولویت‌بندی واردات بر مبنای نیاز واقعی تولید است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار سیاست‌گذاری ارزی افزود: دولت باید با فراهم کردن الزامات اقتصادی، به سمت یکسان‌سازی پایدار نرخ ارز حرکت کند تا ضمن کاهش رانت و افزایش شفافیت، زمینه توسعه صادرات رسمی و افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: سیاست ارزی باید در خدمت توسعه تولید و صادرات قرار گیرد؛ زیرا هرگونه محدودیت غیرضروری در تأمین مواد اولیه یا بازگشت ارز صادراتی، در نهایت به کاهش ظرفیت تولید، تضعیف بنگاه‌های صادراتی و محدود شدن فرصت‌های ارزآوری کشور منجر خواهد شد.
توزیع نامتناسب منابع بانکی؛ مانعی در مسیر توسعه صادرات آذربایجان‌شرقی
ژائله با اشاره به ضرورت اصلاح توزیع منطقه‌ای منابع بانکی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی، افزایش دسترسی بنگاه‌های تولیدی و صادراتی به تسهیلات متناسب با ظرفیت اقتصادی و تولیدی استان است. با توجه به بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی در اقتصاد ایران، توزیع نامتناسب منابع بانکی می‌تواند به یکی از موانع اصلی توسعه تولید و صادرات تبدیل شود.
وی با استناد به آمار تسهیلات بانکی استان افزود: سهم آذربایجان‌شرقی از تسهیلات اعطاشده شبکه بانکی کشور در خرداد 1405 حدود 1٫92 درصد بوده است؛ این در حالی است که سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 3٫3 درصد و از تولید ناخالص داخلی بدون نفت حدود 4٫4 درصد است. این تفاوت، عدم تناسب میان منابع مالی تخصیص‌یافته و ظرفیت اقتصادی استان را برجسته می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: در شرایطی که هزینه تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی می‌تواند توان تولیدکنندگان برای پذیرش سفارش‌های صادراتی، اجرای قراردادهای خارجی و توسعه بازارهای هدف را کاهش دهد.
وی تصریح کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی با وجود برخورداری از ظرفیت صادراتی و امکان فروش محصولات در بازارهای بین‌المللی، به دلیل کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مالی، قادر به استفاده کامل از ظرفیت‌های خود نیستند.
ژائله با تأکید بر لزوم بازنگری در نحوه تخصیص منابع بانکی گفت: ضروری است سهم استانها و بخش‌های اقتصادی از منابع بانکی، با توجه به ظرفیت تولیدی، میزان ارزش افزوده و توان صادراتی آنها مورد بازنگری قرار گیرد. هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و صادرات‌محور می‌تواند علاوه بر افزایش تولید، زمینه توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش ارزآوری کشور را فراهم کند.
وی توسعه ابزارهای تأمین مالی صادرات، تسهیل اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، تقویت ضمانت‌نامه‌های صادراتی و کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را از اولویت‌های ضروری سیاست‌گذاری اقتصادی دانست و افزود: توسعه صادرات بدون تأمین مالی مناسب امکان‌پذیر نیست و انتظار می‌رود دولت و شبکه بانکی با اصلاح سازوکار تخصیص منابع، شرایطی فراهم کنند که بنگاه‌های صادراتی بتوانند متناسب با ظرفیت تولید و فرصت‌های موجود در بازارهای خارجی، فعالیت خود را گسترش دهند.
عبور از تصمیمات مقطعی و حرکت به سمت سیاست‌گذاری باثبات
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در بخش پایانی یادداشت خود با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی اظهار کرد: روز ملی صادرات، علاوه بر فرصتی برای قدردانی از تلاش صادرکنندگان، باید زمینه‌ای برای بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور باشد. صادرکنندگان ایرانی در سال‌های گذشته با وجود محدودیت‌های متعدد، برای حفظ بازارهای خارجی و استمرار فعالیت‌های تجاری تلاش کرده‌اند؛ اما تداوم حضور در بازارهای بین‌المللی نیازمند عبور از سیاست‌هایی است که هزینه تولید و تجارت را افزایش داده و قدرت رقابت بنگاه‌ها را کاهش می‌دهند.
وی افزود: توسعه صادرات غیرنفتی بدون ثبات اقتصاد کلان، اصلاح سیاست‌های ارزی، دسترسی مناسب به منابع مالی و حمایت از تولید رقابت‌پذیر محقق نخواهد شد. ازاین‌رو، ضروری است دولت با مشارکت واقعی بخش خصوصی، سیاست‌های اقتصادی و تجاری را به‌گونه‌ای تنظیم کند که صادرات به فعالیتی پایدار، قابل پیش‌بینی و اقتصادی تبدیل شود.
ژائله با اشاره به جایگاه آذربایجان‌شرقی در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: این استان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده صنعتی و تجاری و موقعیت راهبردی در ارتباط با بازارهای منطقه‌ای، می‌تواند نقش مؤثرتری در توسعه صادرات غیرنفتی کشور ایفا کند. تحقق این ظرفیت مستلزم آن است که سیاست‌های تأمین ارز و منابع مالی، متناسب با سهم استان در تولید و ارزش افزوده اقتصادی تنظیم شود و موانع فعالیت صادرکنندگان با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: مطالبه اصلی بخش خصوصی از رئیس‌جمهور و مجموعه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، عبور از تصمیمات مقطعی و سیاست‌های بازدارنده و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، ثبات در تصمیم‌گیری و فراهم کردن شرایط رقابت برابر برای صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی است.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در پایان تصریح کرد: صادرات باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی خلق ثروت، توسعه تولید، افزایش اشتغال و رشد پایدار اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. تحقق این هدف بیش از هر چیز نیازمند عبور از سیاست‌های بازدارنده و جایگزینی آنها با رویکردی توسعه‌گرا، باثبات و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی بخش خصوصی است.