خبرگزاری آریا - دبیر اول و رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به بیش از 5 میلیارد تومان بدهی معوق مجموعه قصر رز بابت آرای کمیسیون ماده 7 و پرونده تخلفات ساختمانی آن، درباره روند پیگیری مطالبات شهرداری، نحوه دفاع در دیوان عدالت اداری و ادامه بهره‌برداری از این مجموعه خواستار شفاف‌سازی شد.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ مجتبی حاجی‌قاسمی در نطق پیش از دستور دویست و پنجاه و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج اظهار کرد: طی چند سال گذشته یکی از تذکرات مکرر بنده، موضوع وصول مطالبات شهرداری در زمان مقرر بوده است.
وی بیان کرد: تورم بسیار شدید، کاهش ارزش پول ملی و موانع قانونی برای به‌روزرسانی مطالبات یا اخذ جرائم دیرکرد متناسب، هیچ توجیهی برای عدم وصول مطالبات در زمان مقرر باقی نمی‌گذارد.
وی تصریح کرد: متأسفانه برخی از بدهکاران شهرداری با ابزار و حیل مختلف، پرداخت مطالبات شهرداری را به تعویق می‌اندازند؛ در حالی که املاک آنان روزبه‌روز ارزشمندتر و خدمات عمومی شهرداری نیز روزبه‌روز گران‌تر می‌شود. تأسف‌بارتر اینکه در برخی موارد، اقدامات متعددی در شهرداری انجام می‌شود که یا این وضعیت را تقویت می‌کند یا دست‌کم با سکوت و انفعال، راه را برای ادامه آن هموار می‌سازد.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج یکی از مصادیق مورد اشاره خود را پلاک ثبتی 490/160 در منطقه 10 شهرداری کرج، در مجموعه موسوم به هتل، تالار و رستوران‌های قصر رز عنوان کرد و گفت: این پلاک بیش از 5 میلیارد تومان بدهی معوق بابت آرای کمیسیون ماده 7 دارد و با وجود این بدهی و تخلفات ساختمانی متعدد، تاکنون تعیین تکلیف مؤثری برای وصول مطالبات شهرداری از این مجموعه صورت نگرفته است.
حاجی‌قاسمی ادامه داد: تخلفات ساختمانی این پلاک نیز در کمیسیون ماده 100 طی چند نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور آرای مختلف با مبالغ 245، 192، 129 و نهایتاً 71 میلیارد تومان شده است. پرسش این است که چرا با وجود این سوابق و حجم مطالبات، حقوق شهرداری به‌صورت جدی و مؤثر پیگیری نشده است؟
وی با طرح پرسش‌هایی درباره روند رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: چرا لوایح دفاعیه ارائه‌شده از سوی شهرداری در دیوان عدالت اداری به‌گونه‌ای بوده که چنین احکامی علیه شهرداری صادر شده است؟ چرا رأی اخیر دیوان که به لحاظ شکلی، از نظر بنده، با تبصره‌های ذیل ماده 100 قانون شهرداری در تناقض است، تاکنون مورد اعتراض قانونی قرار نگرفته است؟ همچنین چرا محاسبات رأی دیوان در منطقه 10 با خطای فاحش، حدود 20 میلیارد تومان کمتر از مقدار واقعی محاسبه و ابلاغ شده است؟ آیا این حجم از چشم‌پوشی نسبت به حقوق شهرداری و مماشات با مؤدی طبیعی است؟
وی در ادامه با اشاره به وضعیت بهره‌برداری از این مجموعه گفت: موضوع فقط عدم وصول مطالبات نیست. تا این تاریخ این پلاک فاقد تأییدیه آتش‌نشانی است؛ بنابراین این پرسش جدی مطرح است که چرا اساساً باید به چنین ملکی اجازه بهره‌برداری داده شود؟
حاجی‌قاسمی افزود: از سوی دیگر، چگونه ممکن است شهرداری از یک مجموعه طلبکار باشد، اما به‌جای اینکه ابتدا نسبت به تعیین‌تکلیف بدهی و انجام تکالیف قانونی خود اقدام کند، اجازه ادامه بهره‌برداری آن مجموعه را بدهد و حتی مراسم مختلف خود را در همان محل برگزار کند و بابت برگزاری این مراسم به آن مجموعه هزینه پرداخت کند؟ این تناقض در رفتار مدیریت شهری نیازمند توضیح روشن است. لازم است مشخص شود طی سال‌های گذشته چه میزان از اعتبارات شهرداری در این مجموعه هزینه شده و این پرداخت‌ها بابت چه خدماتی و با چه مجوز و فرآیندی صورت گرفته است.
حاجی‌قاسمی در همین راستا گفت: به حسابرس قانونی شورا چهار روز مهلت می‌دهم کلیه هزینه‌کردهای خرد و کلان شهرداری در این مجموعه را احصا و گزارش آن را به شورا ارائه کند.
وی در پایان تصریح کرد: از شهرداری کرج انتظار می‌رود در اسرع وقت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در خصوص این پلاک و سایر موارد مشابه اقدام کند.
اگر قرار باشد در برابر چنین حجم و سابقه‌ای از مطالبات، همچنان اقدام مؤثر صورت نگیرد و هم‌زمان امکان بهره‌برداری و حتی پرداخت هزینه از سوی شهرداری به مجموعه بدهکار ادامه داشته باشد، شائبه فساد و تبانی تقویت خواهد شد و موضوع باید از مسیرهای قانونی و نظارتی مورد بررسی قرار گیرد.