
خبرگزاری آریا - استاندار خراسان رضوی، بر شناسایی و برخورد قاطع با عوامل اصلی قاچاق سوخت و افرادی که با ایجاد ساختارهای غیررسمی در منطقه دوغارون موجب اخلال در فعالیتهای مرزی و اقتصادی میشوند، تأکید کرد.
استاندار خراسان رضوی، بر شناسایی و برخورد قاطع با عوامل اصلی قاچاق سوخت و افرادی که با ایجاد ساختارهای غیررسمی در منطقه دوغارون موجب اخلال در فعالیتهای مرزی و اقتصادی میشوند، تأکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در پنجاهمین نشست از سلسلهنشستهای یکشنبههای اقتصادی که با محوریت ساماندهی و رفع موانع مرز دوغارون برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تسریع در تدوین و اجرای طرح جامع پایانه مرزی دوغارون، اظهار کرد: هیچ دستگاهی نباید خارج از چارچوب این طرح اقدام کند و همه فعالیتهای دستگاههای اجرایی، منطقه آزاد و بخش خصوصی باید با هماهنگی و بر اساس نقشهای واحد انجام شود. طرح جامع باید مبنای همه اقدامات توسعهای در منطقه باشد تا سرمایهگذاریها، کاربریها، مسیرهای اجرایی و حقوق اشخاص بهصورت دقیق در آن مشخص شود و در آینده با تعارض و مشکلات حقوقی مواجه نشویم.
وی با اشاره به ضرورت پرهیز از طولانی شدن فرآیند تدوین طرح جامع، افزود: لازم است فرآیند تدوین طرح جامع پایانه مرزی دوغارون بهصورت صفر تا صد مشخص شود و همه دستگاهها و بخش خصوصی در آن دیده شوند و انتظار دارم طی دو ماه آینده شاهد پیشرفت ملموس در این زمینه باشیم و هیچ اقدامی خارج از چارچوب طرح جامع انجام نشود.
مظفری با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی با محوریت منطقه آزاد تصریح کرد: امکانات و ظرفیتهایی که بخش خصوصی در منطقه دارد باید در اولویت قرار گیرد، اما در عین حال تمام فعالیتها باید با استانداردهای مورد تأیید دستگاههای متولی انجام شود. هر اقدامی که قرار است صورت بگیرد باید با بهترین کیفیت ممکن باشد. باید منطقه را با این نگاه ببینیم که قرار است یکی از بهترین مرزهای کشور و حتی منطقه باشد و تمام ظرفیتها و زیرساختها برای تحقق این هدف به کار گرفته شود.
وی همچنین گفت: در استان، منطقه آزاد متولی این مجموعه است و سایر دستگاهها باید در چارچوب هماهنگی با این مجموعه فعالیت کنند. موضوع این نیست که مسئولیت قانونی هر دستگاه به مجموعه دیگری واگذار شود، بلکه باید از ظرفیت منطقه آزاد برای ایجاد هماهنگی و پیشبرد امور استفاده کنیم. استانداری نیز در این زمینه پیگیر است و دستگاههای مختلف باید با یکدیگر همکاری کنند تا تصمیمات و استانداردهای موردنیاز در منطقه بهدرستی اجرا شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت توجه به منافع ملی در اجرای طرحهای توسعهای منطقه اظهار کرد: نباید منافع را صرفاً دستگاهی ببینیم؛ بلکه باید ملاک ما این باشد که خروجی اقدامات برای کشور چیست. ممکن است یک دستگاه در بخشی از کار سهم بیشتری داشته باشد و دستگاه دیگری مسیر دشوارتری را طی کند، اما نباید این مسائل مانع استفاده از فرصتهای موجود شود.
مظفری با تأکید بر ضرورت پایبندی همه دستگاهها به تصمیمات جلسات مشترک افزود: نظرات و تصمیماتی که در این جلسات و نشستهای یکشنبههای اقتصادی گرفته میشود، باید مورد توجه و پایبندی همه ما باشد. حتی اگر نظر یک دستگاه با تصمیم جمعی متفاوت باشد، وقتی تصمیمی با توافق مجموعه اتخاذ شده است، همه باید در اجرای آن همراهی کنند. آنچه اهمیت دارد، چارچوب و برنامه مشترک برای تأمین منافع استان و کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت ساماندهی فضای مرزی و افزایش سرعت ترددها گفت: یکی از موضوعاتی که از ابتدای این دوره استانداری بر آن تاکید داشتیم، ایجاد نظم و انضباط در دوغارون است. باید به این موضوع توجه کنیم که مرز محل عبور است، نه محل توقف. بر همین اساس، هر اقدامی که امکان افزایش سرعت تردد، تقسیم کار و کاهش توقفهای متعدد و فعالیتهای موازی را فراهم میکند، باید در دستور کار قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: نظم حاکم بر منطقه باید به شکلی باشد که ضمن کاهش هزینهها، سرعت انجام امور نیز افزایش پیدا کند. لازم است فرآیندهای کاری بهگونهای طراحی شوند که مراجعهکنندگان و فعالان اقتصادی برای انجام مراحل مختلف، با توقفهای مکرر و رفتوآمدهای غیرضروری مواجه نشوند.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طی حدود دو سال گذشته، ساماندهی این منطقه یکی از دغدغههای اصلی مجموعه استان بوده است. اقدامات و تغییراتی انجام شده و شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما وضعیت موجود هنوز ایدهآل نیست و حتی با شرایط مطلوب نیز فاصله دارد.
مظفری در ادامه با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با عوامل اصلی قاچاق سوخت بیان کرد: افرادی که در منطقه نقش هدایتکننده قاچاق سوخت را بر عهده دارند و با فعالیتهای خود در نظم و امنیت منطقه اختلال ایجاد میکنند، باید شناسایی شوند. از مجموعههای امنیتی انتظار دارم با این افراد به شدیدترین شکل ممکن و در چارچوب قانون برخورد کنند. نباید اجازه دهیم تعداد محدودی از افراد با ایجاد ساختارهای غیررسمی، فعالیتهای اقتصادی و روند خدمترسانی در منطقه را مختل کنند.