
خبرگزاری آریا - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت ارتقای سلامت اداری، گفت: پیشگیری از وقوع تخلف، رسیدگی دقیق و بهموقع به پروندهها و رعایت حقوق دفاعی کارکنان، از الزامات بلوغ و تعالی نظام اداری است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت ارتقای سلامت اداری، گفت: پیشگیری از وقوع تخلف، رسیدگی دقیق و بهموقع به پروندهها و رعایت حقوق دفاعی کارکنان، از الزامات بلوغ و تعالی نظام اداری است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری مازندران، قاسمیطوسی در همایش تخصصی آشنایی با فرآیندها و نحوه صحیح انشا و صدور رأی که با حضور نماینده وزیر کشور؛ رئیس امور حقوقی وزیر کشور و دبیر هیئت عالی نظارت وزارت، معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل حوزه استاندار، اعضای هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد، بر ضرورت اصلاح رویکرد نظام اداری در مواجهه با تخلفات تأکید کرد.
وی با بیان اینکه سازمانهای برخوردار از بلوغ اداری باید پیشگیری از تخلف را در اولویت برنامههای خود قرار دهند، اظهار داشت: رویکرد نظام اداری نباید صرفاً بر برخورد با تخلفات متمرکز باشد، بلکه باید با شناسایی زمینههای بروز خطا، اصلاح فرآیندها، برگزاری نشستهای تخصصی و ارتقای آگاهی کارکنان، از وقوع تخلف پیشگیری کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت دقت، تأمل و رعایت انصاف در رسیدگی به پروندههای تخلفات اداری افزود: کارکنان سرمایههای انسانی نظام هستند و در شرایط مختلف ممکن است خطاهایی از سوی آنان رخ دهد؛ بنابراین اعضای هیئتهای رسیدگی باید با شناخت کامل از موضوع، پرهیز از شتابزدگی و در نظر گرفتن همه ابعاد پرونده، تصمیمگیری کنند.
طوسی با تأکید بر اینکه در فرآیند رسیدگی باید حقوق سهگانه مردم، کارکنان و حاکمیت مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: همانگونه که صیانت از حقوق عمومی و منافع مردم اهمیت دارد، فردی که پرونده تخلف برای او تشکیل شده نیز حق دارد از موضوع اتهام مطلع شود، فرصت کافی برای ارائه توضیحات و دفاع داشته باشد و امکان حضور و بیان مستندات و دلایل خود را پیدا کند.
وی رسیدگی بهموقع و قاطعانه به تخلفات را نیز ضروری دانست و خاطرنشان کرد: تأخیر در رسیدگی به تخلفات میتواند زمینه گسترش آسیبهای اداری را فراهم کند؛ ازاینرو، ضمن رعایت عدالت و حقوق دفاعی افراد، نباید اجازه داد پروندهها بدون تعیین تکلیف باقی بمانند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مازندران در پایان با تأکید بر مسئولیت همگانی در صیانت از قانون اساسی، حقوق مردم و سلامت نظام اداری، خواستار تقویت دقت، متانت و عدالت در صدور آرای هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری شد و اظهار امیدواری کرد با ارتقای دانش تخصصی و اصلاح فرآیندها، زمینه خدمترسانی بهتر و اعتماد بیشتر مردم به دستگاههای اجرایی فراهم شود.