خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از افزایش قیمت هر کیسه کود اوره از حدود 1.5 میلیون تومان به 3.5 میلیون تومان و عرضه آن در بورس کالا، گفت: در حالی که یارانه این نهاده حذف شده، تفاوت قیمت به کشاورزان پرداخت نشده و این اقدام، امنیت غذایی و استمرار تولید را با چالش جدی مواجه کرده است.
نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، ، در تشریح مشکلات ایجادشده در تأمین کود اوره برای کشاورزان، گفت: در حال حاضر در ابتدای فصل زراعی قرار داریم و یک ماه تا یک ماه و نیم از آغاز آن گذشته است. در همین بازه، مصوبه‌ای از سوی دولت ابلاغ شده که بر اساس آن، قیمت هر کیسه کود از حدود 1.5 تا 1.6 میلیون تومان به 3.5 میلیون تومان افزایش یافته است.
وی افزود: این در حالی است که کود اوره در بورس کالا عرضه می‌شود و بر اساس تابلوی بورس، قیمت‌ها حداقل به صورت هفتگی تغییر می‌کند. این موضوع ضربه بزرگی به تولید ما وارد کرده است؛ چراکه در آغاز فصل زراعی، یکی از ضروری‌ترین نهاده‌های مورد نیاز کشاورز برای تولید، کود اوره است.
ابراهیمی تصریح کرد: قیمت این نهاده حداقل دو برابر شده، در حالی که این اقدام اصلاً مطابق با برنامه هفتم توسعه نیست. قانون برنامه تأکید دارد که باید از بخش تولید حمایت شود و هزینه‌ها کاهش یابد. اگر قرار است یارانه مربوط به کود حذف شود، باید مابه‌التفاوت قیمت آن به کشاورز و تولیدکننده پرداخت شود؛ اما در حال حاضر نه تنها یارانه حذف شده، بلکه هیچ کمکی نیز به تولیدکننده صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از الزام کشاورزان به خرید سایر کودها گفت: در کنار این موضوع، اجباری برای فروش سایر کودها مانند پتاسیم و فسفات نیز ایجاد شده است؛ در حالی که ما در کشت پاییزه نیازی به فسفات و پتاسیم نداریم و بیشترین نیاز ما مربوط به کود اوره است.
وی تأکید کرد: این وضعیت قطعاً چالش‌های جدی برای استمرار تولید، تضمین تولید و امنیت غذایی کشور ایجاد می‌کند. به همین دلیل، ما در کمیسیون کشاورزی از چند روز پیش به صورت اعتراضی وارد عمل شده‌ایم، اما هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای به ما داده نشده است که چرا چنین تصمیمی برای تأمین نهاده ضروری کشاورزان گرفته شده و چرا با وجود عرضه در بورس و حذف یارانه، هیچ حمایتی به کشاورز نشده است.
ابراهیمی در پایان خواستار ورود جدی دستگاه‌های مسئول شد و گفت: ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، موضوع را به گونه‌ای مدیریت کنند که کشاورزی و تولید کشور بیش از این ضربه نخورد./
پایان پیام