خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شرایط تقنینی مناسبی را برای تقویت بازار سرمایه فراهم کرده اند، هرچند برای دست یابی به این مهم، باید قانون تأمین مالی تولید توسط تیم اقتصادی دولت بصورت صحیح اجرا شود.
جعفر قادری اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نقش قانون گذاری مجلس در تقویت بازار سرمایه گفت: قانون های جدید و به روزرسانی شده در حوزه بازار سرمایه باید جایگزین مقررات قدیمی شوند و با انجام این مهم، شرایط برای تحول بازار سرمایه فراهم شود در این رابطه نمایندگان؛ مجلس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها را مصوب کردند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اجرای "قانون تأمین مالی تولید" گامی مهم برای مردمی‌سازی تأمین مالی، تسهیل فعالیت بورس و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی درباره هدف اصلی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در حوزه بازار سرمایه گفت: یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، محدود بودن منابع بانکی و دشواری دسترسی بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های بزرگ تولیدی و زیربنایی به منابع مالی است. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی جامعه به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، زمین و مستغلات حرکت می‌کند، باید شرایطی فراهم شود تا این منابع به سمت تولید، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت شود. در همین راستا، فصل چهارم قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، با مجموعه‌ای از احکام مالیاتی، حقوقی و اجرایی، به دنبال آن است که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر و متنوع‌تر کند و امکان مشارکت مردم در طرح‌های تولیدی و زیرساختی بیشتر شود.
قادری افزود: قانون مذکور صرفاً به انتشار سهام یا اوراق بدهی محدود نیست؛ بلکه موضوعاتی مانند کاهش هزینه‌های مالیاتی، تسهیل افزایش سرمایه شرکت‌ها، توسعه ابزارهای تأمین مالی، الکترونیکی کردن فرایندهای بورسی، تأمین مالی زنجیره تولید، استفاده از اوراق مالی در تسویه مطالبات و توسعه گواهی صرفه‌جویی انرژی را نیز در بر می‌گیرد.
پارلمان می خواهد قبای سبز بر تن بورس باشد
وی درباره اینکه قانون برای تشویق سرمایه‌گذاری مردم در طرح‌های تولیدی چه مشوق‌هایی در نظر گرفته است ، گفت: ماده 14 قانون، یکی از مهم‌ترین احکام تشویقی در این حوزه است. بر اساس این ماده، برخی نقل‌وانتقالات دارایی و عملیات مالی مرتبط با شرکت‌های سهامی پروژه، صندوق‌های تأمین مالی و طرح‌های تولیدی و زیربنایی، با رعایت شرایط قانونی، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند؛ برای مثال، انتقال دارایی میان اشخاص مؤسس و شرکت‌های سهامی پروژه یا صندوق‌های تأمین مالی در چارچوب مقرر در قانون، می‌تواند از این مشوق برخوردار شود. همچنین انتقال آورده‌های غیرنقدی به شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس، برای اجرای طرح‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی، خدماتی، حمل‌ونقل و توسعه شهری و روستایی، در صورت تحقق شرایط قانونی و اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، از ظرفیت مالیاتی این ماده بهره‌مند می‌شود. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از صاحبان دارایی، زمین، ساختمان یا تجهیزات لازم برای اجرای یک پروژه را در اختیار دارند، اما الزاماً منابع نقدی کافی برای اجرای آن ندارند. قانون می‌تواند به آنها کمک کند تا دارایی خود را در قالب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده به پروژه وارد کنند و از مشارکت سرمایه‌گذاران دیگر نیز بهره ببرند.
عضو کمیسیون حمایت از تولید مجلس در این خصوص ادامه داد: از سوی دیگر، ماده 14 قانون برای انتقال سود تقسیم‌نشده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس به سرمایه شرکت نیز، با رعایت شرایط مقرر، مشوق مالیاتی در نظر گرفته است.هدف این است که تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری مجدد در تولید، نسبت به فعالیت‌های غیرمولد جذاب‌تر شود.
وی در خصوص اینکه چه تسهیلاتی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها در نظر گرفته شده است؟ گفت:در مواد 15، 17 و 18، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، مجموعه‌ای از اصلاحات را برای تسهیل افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی پیش‌بینی کرده است بطور مثال در ماده 15، برای شرکت‌هایی که از طریق صرف سهام با سلب حق‌تقدم و عرضه عمومی افزایش سرمایه می‌دهند، در صورت رعایت الزامات و مهلت‌های مقرر، مالیات به نرخ صفر به میزان افزایش سرمایه ثبت‌شده از سود سال مالی قبل پیش‌بینی شده است. البته در صورت کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام، اصل بر مطالبه دو برابر مالیات متعلق است؛ مگر در استثناهای مقرر در قانون. این اصلاحات، با هدف کاهش بروکراسی، تسریع در فرایند افزایش سرمایه و فراهم کردن امکان تأمین سریع‌تر منابع برای شرکت‌ها انجام شده است.
تأمین مالی زنجیره تولید با اقدامات بهارستان نشین ها، تسهیل می شود
این عضو کمیسیون اقتصادی درباره اینکه قانون چگونه به تأمین مالی زنجیره تولید کمک می‌کند؟ اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های مهم این قانون، ماده 20 است چراکه بر اساس این ماده، بورس‌های کالایی مجازند امکان معامله کالا بر مبنای اسناد اعتباری، مانند برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی، و همچنین ابزارهای لازم برای تبدیل این اسناد به ریال را فراهم کنند.
اهمیت این حکم در آن است که تأمین مالی تولید نباید صرفاً به دریافت تسهیلات نقدی از بانک محدود باشد. در زنجیره تولید، ممکن است یک بنگاه برای خرید مواد اولیه، بنگاه دیگری برای تولید محصول و بنگاه سوم برای توزیع و فروش به منابع مالی نیاز داشته باشد. استفاده از اسناد اعتباری و ابزارهای معاملاتی می‌تواند امکان مبادله و تأمین مالی را در طول این زنجیره تقویت کند.
وی درباره اینکه چه تغییراتی در فرایندهای اداری و الکترونیکی بازار سرمایه پیش‌بینی شده است؟ گفت: براساس ماده 19 قانون مذکور، گام مهمی در جهت الکترونیکی کردن فرایندهای مرتبط با شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار برداشته است. این ماده، با پیش‌بینی تدوین دستورالعمل اجرایی توسط سازمان بورس، امکان انجام الکترونیکی اقداماتی از جمله ارسال گواهینامه حق‌تقدم خرید سهام به‌صورت الکترونیکی به جای پست سفارشی و برگزاری مجامع عمومی و اعمال حق رأی به‌صورت هم‌زمان با مجامع حضوری را فراهم کرده است این اقدامات، در صورت اجرای دقیق، می‌تواند هزینه‌های اداری، رفت‌وآمد، مکاتبات کاغذی و زمان موردنیاز برای انجام معاملات شرکتی را کاهش دهد و مشارکت سهامداران را آسان‌تر کند.
قادری درباره ظرفیت های پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی و زیرساخت‌ها گفت: یکی از احکام مهم قانون برای اتصال سرمایه‌گذاری به صرفه‌جویی انرژی و تأمین مالی زیرساخت‌هاست می‌توان از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌هایی استفاده کرد که بازده اقتصادی آنها به کاهش مصرف انرژی و تحقق صرفه‌جویی وابسته است؛ البته تحقق این ظرفیت نیازمند قراردادهای شفاف، اندازه‌گیری قابل اتکای صرفه‌جویی و اجرای دقیق تعهدات دستگاه‌های مسئول است.
بهارستان برای صعود سبز تالار شیشه ای، فرش قرمز پهن کرده است / دولت با اجرای دقیق قانون به تحول بورس کمک کند
این نماینده مجلس افزود: فصل چهارم قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را می‌توان مجموعه‌ای از ابزارهای مکمل برای توسعه تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه دانست چرا که بطور مثال کاهش هزینه‌های تأمین مالی از طریق مشوق‌های مالیاتی برای برخی نقل‌وانتقالات دارایی، افزایش سرمایه و هزینه‌های انتشار اوراق لحاظ شده است با این حال، باید تأکید کرد که تصویب قانون به‌تنهایی کافی نیست. بخش مهمی از آثار مورد انتظار آن به تدوین و ابلاغ به‌موقع دستورالعمل‌ها، هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی و همچنین نظارت بر اجرای صحیح احکام وابسته است.
قادری افزود: هدف نهایی قانون مذکور این است که بازار سرمایه از یک بازار صرفاً معاملاتی، به یکی از محورهای اصلی تأمین مالی تولید، اجرای پروژه‌های زیربنایی و هدایت پس‌اندازهای مردم به سمت فعالیت‌های مولد تبدیل شود. و نباید فراموش کرد هرچه مسیر سرمایه‌گذاری در تولید شفاف‌تر، کم‌هزینه‌تر و قابل اتکاتر باشد، امکان استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی برای رشد اقتصادی کشور ارتقاء خواهد یافت البته بحث تقنینی در حوزه بازار سرمایه پیگیری می شود و از طرفی مجلس از بعد نظارتی هم اجرای قوانین مصوب را رصد خواهد کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی یادآور شد: در هرصورت نمایندگان مجلس با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شرایط تقنینی مناسبی را برای تقویت بازار سرمایه فراهم کرده اند، هرچند برای دست یابی به نتیجه، باید قانون تأمین مالی تولید توسط تیم اقتصادی دولت بصورت صحیح اجرا شود.
پایان پیام