خبرگزاری آریا - جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری، در دیدار با امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، مجموعه‌ای از مطالبات و نیازهای اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان را با محوریت تأمین نیروی انسانی، توسعه امکانات و بهبود زیرساخت‌های اداری مطرح و پیگیری کرد.
جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری، در دیدار با امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، مجموعه‌ای از مطالبات و نیازهای اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان را با محوریت تأمین نیروی انسانی، توسعه امکانات و بهبود زیرساخت‌های اداری مطرح و پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا و امور بین‌الملل استانداری چهارمحال و بختیاری؛ این دیدار با حضور قاسم رفیعی، سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان، در دفتر وزیر دادگستری در تهران برگزار شد و طی آن، وضعیت موجود این مجموعه و موانع پیش‌روی توسعه خدمات آن در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت.
مردانی با تشریح وضعیت نیروی انسانی تعزیرات حکومتی استان، از خالی ماندن بخش قابل توجهی از پست‌های سازمانی خبر داد و گفت: از مجموع 128 پست سازمانی مصوب، تنها 35 پست دارای متصدی است و 93 پست بلاتصدی باقی مانده است. همچنین از مجموع 12 شهرستان استان، تنها پنج شهرستان از اداره فعال تعزیرات حکومتی برخوردارند که این موضوع ضرورت تقویت تشکیلات و گسترش پوشش خدمات در شهرستان‌ها را نشان می‌دهد.
تأمین اعتبار برای نوسازی ناوگان خودرویی، تجهیز مجموعه به امکانات رایانه‌ای و اداری و تأمین ملزومات مورد نیاز نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به فرسودگی ساختمان اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان و برخی ادارات شهرستانی، پیگیری احداث ساختمان جدید برای اداره‌کل و اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کیار و تعیین تکلیف وضعیت ساختمان‌های استیجاری و امانی در شهرستان‌ها را ضروری دانست.
وی با اشاره به جایگاه تعزیرات حکومتی در صیانت از حقوق شهروندان، مقابله با تخلفات اقتصادی و ایجاد نظم در بازار، تقویت ظرفیت‌های اجرایی این مجموعه را از الزامات ارتقای نظارت و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم عنوان کرد.
مردانی خاطرنشان کرد: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تجهیز امکانات و رفع کاستی‌های زیرساختی تعزیرات حکومتی، به تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش کیفیت خدمات این مجموعه به مردم منجر خواهد شد.