خبرگزاری آریا - در حالی که کریدورهای منطقه‌ای با چراغ خاموش در حال تصاحب سهم ایران از تجارت جهانی‌اند، بوروکراسی فلج‌کننده و جزیره‌گرایی مدیران داخلی، مرزهای کشور را به گلوگاه‌های فرسایش سرمایه بدل کرده است؛ وضعیتی که اکنون با اولتیماتوم صریح پارلمان، به خط پایان مدارا و فرصت‌سوزی رسیده است.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ در شرایطی که رقابت‌های فشرده ژئواکونومیک در ترکیه، قفقاز و آسیای میانه برای تسخیر مسیرهای بین‌المللی کالا شتاب گرفته است، جریان ترانزیت زمینی ایران پشت دروازه‌های مرزی با توقف‌های سنگین و اصطکاک‌های فرساینده روبه‌روست. بررسی‌های کارشناسی و نظارتی نشان می‌دهد موقعیت جغرافیایی ایران هرچند ممتاز است، اما بدون متغیرهایی چون زمان، هزینه، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات مقررات، مزیتی پایدار نمی‌سازد؛ واقعیتی که صف‌های طویل کامیون‌ها در پایانه‌هایی چون بازرگان و ریمدان و گره‌های چندوجهی مدیریتی و دیپلماتیک را به کانون توجه نخبگان و قانون‌گذاران تبدیل کرده است.
زنگ خطر در مرزها؛ توقف 40 روزه کامیون‌ها و هزینه‌های دلاری روزانه
ریشه‌های این بحران ساختاری در گزارش میدانی کمیسیون عمران که به‌دنبال بازدیدهای میدانی و به دستور رئیس مجلس تهیه شد، در صحن علنی به تصویر کشیده شد. عبدالجلال ایری، سخنگوی این کمیسیون، با تشریح ابعاد این معضل هشدار داد که گلوگاه‌های مرزی نتیجه اختلال در کل زنجیره‌ی لجستیک از ورود ناوگان و فرآیندهای اداری تا کنترل و خروج است. بر اساس این ارزیابی، توقف برخی کامیون‌ها تا حدود 40 روز به طول می‌انجامد و هزینه روزانه هر ناوگان نیز تا 100 دلار برآورد می‌شود؛ رقمی سنگین شامل استهلاک، سوخت و معیشت رانندگان که در نهایت تهدیدی جدی برای کالاهای فسادپذیر به شمار می‌رود. تأکید کمیسیون بر این است که حل این معضل صرفاً با افزایش گیت‌های فیزیکی میسر نیست، بلکه اصلاح فرآیندها، مدیریت هوشمند ریسک و بازنگری در شیوه حکمرانی ترانزیت را طلب می‌کند.
کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و خودتحریمی‌های اداری
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران، در کالبدشکافی چالش‌های اجرایی، وابسته‌کردن سامانه نوبت‌دهی کامیون‌ها به کارت بازرگانی را خطایی راهبردی خواند که میدان را برای جولان دلالان و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هموار کرده و رانندگان را پشت دروازه‌ها زمین‌گیر ساخته است.
وی با یادآوری تجربه موفق دوران جنگ تحمیلی—که در آن مقررات دست‌وپاگیر کنار گذاشته شد و با وجود بمباران‌ها، حجم ترخیص کالا از بنادر به دو برابر رسید از وضعیت کنونی و وجود صدها شورا و کمیته غیرکارا انتقاد کرد. بر این اساس، استقرار فرماندهی واحد در مرزها ذیل ستاد ملی ترانزیت (موضوع ماده 57 قانون برنامه هفتم)، واگذاری امور به وزارت راه یا کشور، ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی برای جلوگیری از برگشت بار، واگذاری پایانه‌ها به بخش خصوصی و اتصال خطوط ریلی استراتژیک (نظیر مرند به چشمه‌ثریا و راه‌آهن تبریز به مرز) به عنوان راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت مطرح شد.
تقابل دیدگاه‌ها؛ مدیریت هماهنگ یا اراده سیاسی طرف‌های مقابل؟
در همین حال، ابعاد تازه‌تری از ریشه‌های بحران در گمانه‌زنی‌ها و مواضع نمایندگان بازتاب یافت. حسین محمدزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی ترانزیت، با استناد به ماده 57 قانون برنامه هفتم، بر ضرورت تثبیت جایگاه ستاد گذر تأکید و از رویکردهای جزیره‌ای و پاس‌کاری مسئولیت میان دستگاه‌ها انتقاد کرد. وی با یادآوری کارکرد موفق دستگاه‌ها در دو تجربه جنگ 12 روزه و 40 روزه در بنادر جنوبی، کلید موفقیت را «مدیریت هماهنگ» دانست و دیپلماسی حمل‌ونقل را چالش اصلی گمرکات خواند. در نقطه مقابل، شریعتی اندراتی، رئیس کمیته حمل‌ونقل جاده‌ای، تصریح کرد که مشکلات فنی گمرکی با رایزنی‌های پیشین حل شده و ریشه اصلی چالش‌های کنونی به اراده سیاسی و عدم پذیرش طرف‌های مقابل بازمی‌گردد؛ گرهی که گشودن آن مداخله دیپلماتیک در بالاترین سطح از سوی ریاست‌جمهوری را می‌طلبد. وی همچنین از فعالیت با تمام ظرفیت بنادر شمالی نظیر امیرآباد و نوشهر در جبران بار بنادر جنوبی خبر داد.
ضرورت فعال‌سازی دیپلماسی پارلمانی و شکستن بن‌بست مرز بازرگان
از سوی دیگر، عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، طی مصاحبه‌ای با اشاره به ناکافی بودن زیرساخت‌ها در برابر حجم ترافیک و همراهی برخی همسایگان با فشارهای تحریمی، خواستار فعال‌سازی «دیپلماسی پارلمانی» در کنار دیپلماسی رسمی و بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان استان‌های مرزی و گروه‌های دوستی شد. در همین پیوند، علیرضا نوین، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، نیز با رد ادعاهای مربوط به بهبود ترددها، ناهماهنگی میان 7 تا 8 دستگاه مستقر در مرز بازرگان، کم‌عرض بودن جاده‌ها و بدعهدی‌های ترکیه در کاهش پذیرش سهمیه 500 دستگاهی را عامل زیان سنگین ناوگان دانست. نوین تشکیل روزانه جلسات ستاد گذر با محوریت ریاست‌جمهوری، برقراری مدیریت واحد و در صورت لزوم، اخذ مجوزهای ویژه از شورای عالی امنیت ملی را برای شرایط اضطرار ضروری خواند.
پاسخ دولت؛ تغییر پارادایم تجاری و دستاوردهای ستاد ملی ترانزیت
در سوی دولت، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، با تبیین تغییر پارادایم تجاری کشور در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی، اعلام کرد که با هدایت بار به مرزهای شمالی، رشد 76 درصدی واردات از مرزهای دریایی شمال و 41 درصدی از مرزهای جاده‌ای به ثبت رسیده است. دبیر ستاد گذر، ناهماهنگی الگوی حکمرانی داخلی، سهمیه‌بندی و عدم پذیرش 24 ساعته از سوی کشورهای همسایه را دو چالش عمده خواند و از تصویب سند برنامه ملی ترانزیت، ابلاغ تصویب‌نامه تسهیل گمرکی، توسعه پس‌کرانه‌ها، راه‌اندازی داشبورد مدیریتی ثبت داده‌ها و پیشبرد راه‌آهن مرند به چشمه‌ثریا در شورای اقتصاد خبر داد.
اولتیماتوم دوماهه پارلمان به تیم اقتصادی و اجرایی دولت
در پی طرح این دغدغه‌ها و در جمع‌بندی مباحث نظارتی صحن علنی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، با تأکید بر اینکه مشکلات مرزی ناشی از فقدان تدبیر است، ضرب‌الاجلی مشخص تعیین کرد. بر اساس این تصمیم، کمیسیون عمران مأموریت یافت تا با همکاری وزرای راه، صمت، اقتصاد، امور خارجه و رئیس‌کل بانک مرکزی، روند حل تک‌تک چالش‌های ترانزیتی را پیگیری کرده و گزارش نهایی اقدامات را ظرف دو ماه به صحن علنی مجلس ارائه دهد.
چشم‌انداز و الزام گذر از بحران؛ ضرورت اقدام قاطع و زمان‌مند
برآیند بررسی‌های کارشناسی و مطالبات طرح‌شده نشان می‌دهد که تداوم صف‌های فرساینده مرزی و هدررفت منابع ملی، بیش از آنکه معلول کمبود قوانین بالادستی باشد، ناشی از رخوت اجرایی، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و فقدان فرماندهی واحد است. ضرورتِ فعال‌سازی واقعی ستاد ملی ترانزیت، چابک‌سازی نظام مقررات‌زدایی، توسعه مسیرهای جایگزین و هم‌افزایی میان دیپلماسی اقتصادی دولت و دیپلماسی پارلمانی، تکالیفی است که پشتوانه قانونی دارد اما نیازمند اراده پولادین برای اجراست. تعیین ضرب‌الاجلی مشخص از سوی نهاد قانون‌گذاری به تیم اقتصادی و اجرایی دولت برای اصلاح فرآیندها و ارائه گزارش عملکرد، نشان‌دهنده تغییر فاز نظارت پارلمانی از تذکر به پیگیری نتیجه‌محور است؛ رویکردی که اگر با نظارت مستمر کمیسیون عمران و همراهی دستگاه‌های مسئول همراه شود، می‌تواند سد راه از دست رفتن مزیت‌های ترانزیتی کشور در رقابت با رقبای منطقه‌ای گردد./
پایان پیام