خبرگزاری آریا - ائتلاف حاکم آلمان بر سر پیش‌نویس قانونی توافق کرده است که به سازمان اطلاعات فدرال این کشور اجازه می‌دهد با تأیید نهادهای نظارتی، مخفیانه وارد منازل شود.
ائتلاف حاکم آلمان شامل احزاب دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌دموکرات درباره گسترش اختیارات سازمان‌های اطلاعاتی این کشور به توافق رسیده است.
بر اساس پیش‌نویس اصلاحی قانون فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی که به پارلمان ارائه خواهد شد، سازمان اطلاعات فدرال آلمان می‌تواند برای آماده‌سازی یا اجرای عملیات اطلاعاتی، به‌طور مخفیانه وارد منازل شود. این اختیار شامل منازل واقع در خاک آلمان و همچنین منازل شهروندان آلمانی در خارج از کشور خواهد بود؛ البته برای اجرای آن محدودیت‌ها و شروط ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.
طبق این پیش‌نویس، ورود مأموران سازمان اطلاعات فدرال به منازل باید با دستور صریح رئیس این سازمان انجام شود و پیش از اجرا نیز به تأیید شورای مستقل نظارت بر فعالیت‌های اطلاعاتی برسد.
این توافق همچنین اختیارات اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان و سازمان اطلاعات داخلی این کشور را افزایش می‌دهد. بر این اساس، این نهاد می‌تواند در صورت وجود شواهد مشخص مبنی بر حمایت شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته از گروه‌های افراطی یا افراد تحت نظارت، فعالیت این شبکه‌ها را نیز بررسی کند.
افزون بر این، هر دو سازمان اطلاعاتی آلمان امکان خواهند داشت از شرکت‌های مخابراتی بخواهند داده‌های ارتباطی و ترافیکی موجود کاربران را به‌طور موقت حفظ کنند؛ اقدامی که در صورت وجود نشانه‌های مشخص درباره اهمیت این اطلاعات برای فعالیت‌های اطلاعاتی قابل اجرا خواهد بود. دسترسی به این داده‌ها خودکار نخواهد بود و به درخواست جداگانه نیاز دارد. مدت نگهداری موقت داده‌ها در مورد سازمان اطلاعات فدرال اصولاً نمی‌تواند از سه ماه تجاوز کند. قرار است اصلاحات قانون فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی در هفته آینده در پارلمان آلمان بررسی شود.
سازمان اطلاعات فدرال آلمان مسئول جمع‌آوری اطلاعات خارجی و فعالیت‌های اطلاعاتی برون‌مرزی این کشور است؛ در مقابل، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی وظیفه مقابله با تهدیدهای امنیت داخلی، از جمله افراط گرایی و جاسوسی را بر عهده دارد.
دولت آلمان در ماه‌های گذشته با اشاره به افزایش تهدیدهای سایبری، خرابکاری و فعالیت‌های اطلاعاتی خارجی، از ضرورت تقویت اختیارات نهادهای اطلاعاتی دفاع کرده است. اصلاحات پیشنهادی با هدف افزایش توان عملیاتی این نهادها تدوین شده، اما اجرای آن مستلزم طی مراحل قانونی و بررسی پارلمان است.