خبرگزاری آریا - مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان، توسعه فرصت‌های اشتغال پایدار، تقویت ظرفیت مشاغل خانگی و حمایت هدفمند از بانوان آسیب‌دیده را از محورهای مهم برنامه‌های اجتماعی استان عنوان کرد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان، توسعه فرصت‌های اشتغال پایدار، تقویت ظرفیت مشاغل خانگی و حمایت هدفمند از بانوان آسیب‌دیده را از محورهای مهم برنامه‌های اجتماعی استان عنوان کرد.
به گزارش اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، سپیده جوادی در نشست شورای اجتماعی استان با حضور الهه عطایی، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در حوزه بانوان، با اشاره به بازدید از شهرستان میناب اظهار کرد: در جریان این بازدید، مسائل و چالش‌های اجتماعی شهرستان با حضور فرماندار و اعضای شورای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای ارتقای خدمات اجتماعی و تقویت مداخلات روانی‌اجتماعی مطرح شد.
وی با قدردانی از توجه و پیگیری مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مسائل اجتماعی میناب افزود: بررسی میدانی مسائل و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مسئول می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مؤثر در مسیر بهبود شرایط اجتماعی این شهرستان باشد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان در ادامه با تشریح برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی بانوان آسیب‌دیده، اظهار کرد: در طراحی الگوی اشتغال، شاخص‌هایی همچون سهولت تولید، عدم نیاز به تخصص پیچیده، برخورداری از بازار مصرف مناسب و امکان تداوم تقاضا مورد توجه قرار گرفت تا فعالیت اقتصادی تعریف‌شده، از قابلیت استمرار و درآمدزایی برخوردار باشد.
جوادی افزود: در این چارچوب، علاوه بر آموزش مهارت و تأمین مقدمات تولید، طراحی هویت بصری، تدوین برنامه کسب‌وکار و ایجاد ساختار تعاونی نیز مورد توجه قرار گرفت. همچنین با مشارکت مالی اعضا، سازوکاری برای تأمین مواد اولیه، آماده‌سازی و توزیع مراحل تولید پیش‌بینی شد تا امکان مشارکت بانوان در فرایند تولید، حتی در محیط خانه، فراهم باشد.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های پشتیبان مشاغل خانگی، پیشنهاد طراحی و راه‌اندازی فضاهای کار اشتراکی مجهز را مطرح کرد و گفت: ایجاد محیط‌های کارگاهی با امکانات و تجهیزات مشترک، می‌تواند زمینه فعالیت صاحبان مشاغل خانگی، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و تسهیل دسترسی آنان به زیرساخت‌های موردنیاز را فراهم کند. این الگو قابلیت توسعه در سطح ملی را دارد و اجرای آن در هرمزگان نیز قابل پیگیری است.
جوادی با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی حمایتی و متناسب با شرایط دریافت‌کنندگان تسهیلات خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی این مسئله، رسیدگی‌های موردی پاسخگوی حجم مشکلات نیست و لازم است با همکاری دولت و مجلس، سازوکار قانونی مشخصی برای حمایت از این گروه‌ها، از جمله پیش‌بینی مهلت و تنفس در بازپرداخت اقساط، تدوین و اجرایی شود.