خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با انتقاد از عدم اقدام مؤثر از سوی صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت تعاون برای ابطال فروش غیرقانونی املاک توسط صندوق بازنشستگی هما، گفت: دستگاه قضا باید به ترک فعل مسئولان در این خصوص ورود کرده و املاک واگذار شده را به اموال بازنشستگان هما بازگرداند.
علی خضریان ، با اشاره به واگذاری 17 باب ملک متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان هما به صورت غیرقانونی و مجعول و متعاقباً تکذیبیه صندوق بازنشستگی کشوری، اظهار داشت: در حالی که بیش از 4 ماه از احراز این فساد در صندوق بازنشستگی گذشته، اما متأسفانه مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در رأس آن آقای میدری تنها درگیر سیاسی بازی هستند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه برخلاف جوابیه‌ای که صندوق بازنشستگی کشوری منتشر کرده است، تاکنون هیچ اقدام مؤثری از سوی صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای ابطال وکالت‌نامه‌های غیرقانونی فروش املاک صورت نگرفته است، تصریح کرد: برای ابطال وکالتنامه غیرقانونی فروش باید شکایت حقوقی صورت گیرد، اما مجموعه تحت هدایت آقای میدری اقدامی در این زمینه انجام ندادند و با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی هما تا چند روز اخیر با سرپرست اداره می‌شد، گذشت زمان باعث پیچیدگی پرونده و سخت شدن احقاق حقوق بازنشستگان محترم این صندوق می‌شود.
وی افزود: آقای میدری علاوه بر شکایت حقوقی می‌بایست از جایگاه عالی وزارت استفاده می‌کرد و طی مکاتبه با دادستان محترم کل کشور توقف نقل و انتقال این املاک را درخواست می‌کرد تا زمان رسیدگی این پرونده در دادگاه، این املاک دست به دست نشوند که روند بازگشت آنها به اموال بازنشستگان طولانی‌تر شود اما در عمل مشاهده می‌شود دغدغه آقایان مسائل دیگری است و کوچکترین دلسوزی برای اموال بازنشستگان ندارند.
خضریان در ادامه با اشاره به مکاتبه‌ای که با دادستان کل کشور برای درخواست ورود مدعی العموم به پرونده داشته است، گفت: با این حال صندوق بازنشستگی کشوری در واکنش به مکاتبه بنده اعلام کرد با خاطیان برخورد کرده و علیه آنها شکایت کیفری طرح کرده‌اند.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حالی که بر اساس مستندات ارائه شده هیات مدیره حال حاضر صندوق هما غیرقانونی بودن انتقال این املاک براساس جعل اسناد را به مراجع نظارتی و قضایی گزارش داده و از سرپرست وقت صندوق هما که منصوب صندوق کشوری و با حفظ سمت مدیرکل حوزه مدیرعامل صندوق کشوری بوده است، خواستار اقدام حقوقی برای ابطال این وکالتنامه ها شده اند که تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته و برابر گزارش واصله سرپرست صندوق در اقدامی تامل برانگیز و غیر قانونی شخصی که فاقد تحصیلات حقوقی است را به عنوان مدیرحقوقی صندوق هما منصوب نموده است تا پیگیر بازگشت املاک شود!
وی با بیان اینکه طی پیگیری‌هایی که در خصوص علت عدم پیگیری حقوقی موضوع داشتیم، طبق مستندات ارائه شده مدیرعامل ثبتی و هیات مدیره صندوق هما با کشف واگذاری غیر قانونی در مکاتباتی با مجموعه وزارت کار، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان بازرسی کل کشور، حراست صندوق و دیوان محاسبات کشور در خصوص وقوع این فساد و با ذکر این استدلال که هیچگونه مصوبه ای در این خصوص نداشته اند خواستار ابطال انتقال این املاک شده اند، گفت: جای تاسف است که اقدام موثری از سوی وزارت کار و صندوق کشوری صورت نگرفته درحالیکه مدیرعامل و هیات مدیره ثبتی صندوق هما مستندات و مکاتباتی به ما ارائه کردند که طی آن آمادگی خود را برای عقد قرارداد با هر وکیلی که صندوق بازنشستگی‌معرفی کند و طرح شکایت حقوقی در دستگاه قضایی را اعلام کرده اند اما جای تاسف است که متولیان اموال بازنشستگان درگیر سیاسی کاری هستند و هیچ اقدامی در جهت امانتداری از اموال بازنشستگان انجام ندادند.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: برخورد با خاطیان این فساد در واگذاری املاک حتماً مهم است اما موضوعی که اهمیت بیشتری دارد، بازگشت این املاک به اموال بازنشستگان است و این دو مسئله هیچ تنافری با همدیگر ندارند و صندوق بازنشستگی می‌توانست شکایت حقوقی و کیفری را به موازات یکدیگر پیگیری کند؛ اما وقتی می‌گوییم که صرفاً دنبال سیاسی کاری هستند این است که فقط شکایت کیفری آن هم بعد از گذشت مدت‌ها صورت گرفته و اقدامی در جهت بازگرداندن املاک به تاراج رفته بازنشستگان انجام نشده است. لذا در همین راستا لازم است دستگاه قضایی به ترک فعل مسئولان در این زمینه ورود کند./
پایان پیام