خبرگزاری آریا - فرماندار شهرستان خدابنده با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری اتاق اصناف، ساماندهی صدور پروانه‌های کسب و تقویت نظارت بر بازار را از اولویت‌های مهم هیئت‌مدیره جدید این مجموعه عنوان کرد.
فرماندار شهرستان خدابنده با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری اتاق اصناف، ساماندهی صدور پروانه‌های کسب و تقویت نظارت بر بازار را از اولویت‌های مهم هیئت‌مدیره جدید این مجموعه عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری زنجان، محمداسماعیل اعلایی در دیدار با اعضای جدید منتخب اتاق اصناف شهرستان خدابنده، اظهار کرد: انتخاب اعضای جدید نشان‌دهنده اعتماد و سرمایه اجتماعی ارزشمندی است و منتخبین اصناف مسئولیت سنگین‌تری در قبال جامعه صنفی شهرستان بر عهده دارند.
وی افزود: اعضای جدید باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، برنامه‌ریزی دقیق و تعامل سازنده، زمینه ارتقای عملکرد اتاق اصناف و افزایش رضایتمندی واحدهای صنفی را فراهم کنند.
فرماندار خدابنده با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری اتاق اصناف، تصریح کرد: در ابتدای تحویل مسئولیت از هیئت‌مدیره قبلی، لازم است دفاتر و اسناد مالی بررسی و از ظرفیت حسابرسان رسمی برای انجام حسابرسی دقیق استفاده شود تا وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و مطالبات مشکوک‌الوصول به‌صورت شفاف مشخص و مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده قرار گیرد.
اعلایی با اشاره به عملکرد گذشته اتاق اصناف در حوزه بازرسی و نظارت بر بازار، گفت: همکاری مناسبی میان اتاق اصناف، بازرسان افتخاری و اداره تعزیرات حکومتی وجود داشت و این مجموعه در مقایسه با برخی شهرستان‌ها عملکرد قابل قبولی داشته است؛ با این حال، مدیریت هزینه‌های غیرمترقبه و پیش‌بینی منابع مالی برای برنامه‌های آینده باید از اولویت‌های هیئت‌مدیره جدید باشد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح توزیع اقلام اساسی در شرایط خاص کشور، خاطرنشان کرد: تجربه توزیع برخی اقلام اساسی از طریق اصناف با رضایتمندی بیشتری همراه بوده است؛ بنابراین باید در برنامه‌ریزی‌های آینده از ظرفیت و توانمندی واحدهای صنفی منتخب استفاده شود تا در صورت نیاز به توزیع و سهمیه‌بندی اقلام ضروری، این اقدامات با نظم، شفافیت و رضایتمندی بیشتری انجام شود.
فرماندار خدابنده، رسیدگی به مسائل بیمه‌ای و حقوقی کارکنان اتاق اصناف را از دیگر اولویت‌ها دانست و افزود: بدهی‌ها و جرایم احتمالی تأمین اجتماعی، وضعیت بیمه کارکنان و مطالبات اتاق اصناف باید با تعامل دستگاه‌های مربوطه پیگیری و تعیین تکلیف شود. فرمانداری نیز آمادگی دارد برای رفع مشکلات موجود با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی هماهنگی لازم را انجام دهد.
اعلایی همچنین با تأکید بر ضرورت ساماندهی صدور پروانه‌های کسب، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای ناشی از تورم و رکود بر واحدهای صنفی، روند صدور پروانه‌ها باید با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی مناسب دنبال شود. در این راستا، بررسی وضعیت واحدهای صنفی مستقر در اماکن ملکی و دارای سرقفلی می‌تواند در اولویت قرار گیرد و ساماندهی واحدهای استیجاری نیز با توجه به شرایط فعالیت و مدت استقرار آنان در مراحل بعدی انجام شود.
او بازنگری در وضعیت پروانه‌های صادر شده و تطبیق رسته‌های صنفی با نوع فعالیت واقعی واحدها را ضروری دانست و گفت: ظرفیت واقعی بازار شهرستان، تعداد واحدهای صنفی و میزان عرضه و تقاضا باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود تا از صدور بی‌رویه پروانه‌ها و ایجاد رقابت غیرمتوازن در برخی رسته‌ها جلوگیری شود.
فرماندار خدابنده در ادامه بر تقویت تعامل اتاق اصناف با دستگاه‌های اجرایی، اداره تعزیرات حکومتی، تأمین اجتماعی و مجموعه قضایی شهرستان تأکید کرد و خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی برای بررسی و رفع مسائل و مشکلات صنوف شد.