خبرگزاری آریا - محمدکاظم رحیمی، نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها، با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی و ساماندهی توزیع آرد روستایی و عشایری، راه‌اندازی سامانه سیما را گامی مؤثر در مقابله با انحراف سهمیه‌ها و تخلفات دانست و بر لزوم رفع فوری نواقص اجرایی این سامانه، اصلاح مغایرت‌های اطلاعاتی و صیانت از حقوق خانوارهای واجد شرایط تأکید کرد.
محمدکاظم رحیمی، نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی و ساماندهی توزیع آرد روستایی و عشایری، راه‌اندازی سامانه سیما را اقدامی ارزشمند در مسیر جلوگیری از انحراف سهمیه‌ها و مقابله با تخلفات دانست و خواستار رسیدگی فوری به مشکلات اجرایی این سامانه و جلوگیری از محرومیت خانوارهای واجد شرایط شد.
رحیمی اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه سیما برای ساماندهی توزیع آرد روستایی و عشایری، جلوگیری از انحراف سهمیه‌ها و مقابله با سوءاستفاده و فساد در شبکه توزیع، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است؛ اما گزارش‌ها و مراجعات مردمی درباره حذف یا عدم تخصیص سهمیه برخی خانوارهای واجد شرایط، ضرورت اصلاح فوری نواقص سامانه را نشان می‌دهد. شفافیت در توزیع آرد زمانی به عدالت واقعی منجر می‌شود که در کنار مقابله با تخلفات، حقوق مصرف‌کنندگان واقعی، به‌ویژه روستاییان و عشایر نیز به‌طور کامل حفظ شود.
وی با اشاره به سابقه برخی تخلفات و انحراف سهمیه‌ها در شبکه توزیع آرد روستایی و عشایری افزود: سال‌ها یکی از دغدغه‌های جدی در این حوزه، وجود برخی تخلفات، سوءاستفاده‌ها و انحراف سهمیه‌ها از مسیر مصرف واقعی بوده است. از این منظر، حرکت به سمت هوشمندسازی، شفافیت و کوتاه کردن دست سودجویان، اقدامی ضروری است که باید از آن حمایت کرد.
نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: با این حال، در مرحله اجرای سامانه سیما مشکلاتی مطرح شده که نیازمند توجه و رسیدگی فوری مسئولان است. یکی از این مشکلات، عدم تخصیص سهمیه به افرادی است که سال‌ها سابقه دریافت آرد داشته‌اند، اما سامانه سابقه‌ای از آن‌ها ثبت نکرده است.
رحیمی ادامه داد: همچنین برخی خانوارها به دلیل خرید نان از نانوایی‌های شهری با کاهش یا حذف سهمیه مواجه شده‌اند؛ در حالی که ممکن است این خرید صرفاً به دلیل سفر، مراجعه درمانی یا انجام امور ضروری در شهر صورت گرفته باشد. بدیهی است خرید موردی نان در شهر، به معنای بی‌نیازی دائمی خانوار روستایی از آرد نیست و نباید چنین موضوعی مبنای حذف یا کاهش سهمیه این خانوارها قرار گیرد.
وی موضوع تعیین تکلیف خانوارهایی را که سرپرست آن‌ها فوت کرده است، از دیگر موارد نیازمند رسیدگی دانست و تصریح کرد: در برخی موارد، سرپرست خانوار فوت کرده، اما سایر اعضای خانواده همچنان در روستا سکونت دارند و نیازمند دریافت سهمیه آرد هستند. ضروری است با پیش‌بینی سازوکار اصلاح اطلاعات و انتقال سوابق به سرپرست جدید، از تضییع حقوق این خانواده‌ها جلوگیری شود.
رحیمی با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار مشخص برای رسیدگی به اعتراضات و مغایرت‌های اطلاعاتی سامانه گفت: پیشنهاد می‌شود سازمان مرکزی تعاون روستایی با همکاری دستگاه‌های متولی، هرچه سریع‌تر فرآیند مشخصی برای ثبت اعتراضات و رسیدگی به مشکلات ایجاد کند. تطبیق سوابق واقعی توزیع آرد در سال‌های گذشته با اطلاعات سامانه، اصلاح معیارهای مربوط به خرید نان در شهر، پیش‌بینی فرآیند انتقال سهمیه خانوارهای دارای سرپرست فوت‌شده و استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی و دهیاران برای شناسایی و تأیید خانوارهای واجد شرایط، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رفع مشکلات موجود کمک کند.
وی همچنین پیشنهاد کرد: تا زمان بررسی و رفع مغایرت‌های اطلاعاتی، سهمیه خانوارهایی که سابقه دریافت آرد داشته‌اند، صرفاً به دلیل نقص اطلاعات سامانه به‌صورت قطعی قطع نشود و برای این موارد راهکار موقت و نظارت‌شده‌ای در نظر گرفته شود تا حقوق خانوارهای واجد شرایط در فرآیند اصلاح و تکمیل اطلاعات از بین نرود.
نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها با تأکید بر حمایت از اصل طرح و اقدامات دولت در مسیر شفاف‌سازی و مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان نمایندگان شوراهای اسلامی، معتقدیم موفقیت سامانه سیما در گرو توجه هم‌زمان به دو اصل اساسی است؛ نخست، جلوگیری از انحراف منابع عمومی و مقابله با سوءاستفاده‌ها و دوم، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان واقعی و خانوارهایی که به سهمیه آرد نیاز دارند.
رحیمی با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن مشکلات اجرایی این طرح در اولویت دستگاه‌های مسئول اظهار داشت: انتظار می‌رود دولت و به‌ویژه سازمان تعاون روستایی با رویکردی کارشناسی، مشکلات موجود را در اولویت قرار داده و زمینه اجرای دقیق و عادلانه این طرح را فراهم کنند.
وی در پایان تأکید کرد: خواسته ما بازگشت به روش‌های غیرشفاف گذشته نیست، بلکه اجرای درست و عادلانه روش جدید است؛ به‌گونه‌ای که نه دست سودجویان به منابع عمومی برسد و نه هیچ خانوار مستحق روستایی و عشایری به دلیل نقص سامانه از حق خود محروم شود.
پایان پیام/