خبرگزاری آریا - استاندار هرمزگان با تشریح ظرفیت‌های راهبردی استان در حوزه‌های صنعتی، انرژی، دریایی و گردشگری، بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی، جبران آسیب‌های ناشی از جنگ و تسهیل سرمایه‌گذاری تأکید کرد و توسعه اقتصاد دریاپایه را یکی از محورهای اصلی رونق اقتصادی و اشتغال در استان دانست.
استاندار هرمزگان با تشریح ظرفیت‌های راهبردی استان در حوزه‌های صنعتی، انرژی، دریایی و گردشگری، بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی، جبران آسیب‌های ناشی از جنگ و تسهیل سرمایه‌گذاری تأکید کرد و توسعه اقتصاد دریاپایه را یکی از محورهای اصلی رونق اقتصادی و اشتغال در استان دانست.
به گزارش اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، محمد آشوری‌تازیانی در یکصد و بیست و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: همجواری با پنج کشور حوزه جنوبی خلیج فارس، برخورداری از پهنه گسترده دریایی و زیرساخت‌های مهم صنعتی، هرمزگان را به یکی از کانون‌های راهبردی تولید و اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
وی وجود دو منطقه آزاد، پنج منطقه ویژه اقتصادی، صنایع بزرگ فولاد، آلومینیوم و کشتی‌سازی، قطب پالایشگاهی کشور و ظرفیت‌های کشاورزی، شیلات و گردشگری را از مزیت‌های مهم استان برشمرد و افزود: تولید حدود 60 درصد بنزین کشور در پالایشگاه‌های بندرعباس و نفت ستاره خلیج فارس، بیانگر جایگاه مهم هرمزگان در تأمین انرژی کشور است.
وی جبران آسیب‌های اقتصادی و بازگرداندن فعالیت‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید و خدمات را ضروری دانست و تصریح کرد: با اتکا به توان داخلی، برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح منابع می‌توان زمینه احیای ظرفیت‌های اقتصادی استان را فراهم کرد و از بخش‌های مختلف، به‌ویژه گردشگری، حمایت مؤثرتری به عمل آورد.
استاندار هرمزگان توسعه اقتصاد دریاپایه را از مسیرهای مهم تحول اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: بخش بزرگی از گردشگری دریایی کشور در هرمزگان متمرکز است و ظرفیت پایانه‌های مسافری، جزایر و ارتباط دریایی میان بندرعباس و قشم، فرصت ارزشمندی برای گسترش این حوزه ایجاد کرده است.
آشوری‌تازیانی همچنین صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی را از ظرفیت‌های مهم اشتغال و درآمدزایی دانست و با اشاره به ثبت بندرعباس به‌عنوان شهر خلاق صنایع‌دستی در یونسکو، بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از این توانمندی‌ها تأکید کرد.
وی در ادامه، تقویت مشارکت بخش خصوصی و رفع موانع فعالیت اقتصادی را از الزامات توسعه استان برشمرد و خاطرنشان کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مجلس، قوه قضاییه و فعالان اقتصادی، ظرفیت مناسبی برای بررسی مسائل، تسهیل فرآیندها و پیگیری راهکارهای رفع موانع کسب‌وکار است.
استاندار هرمزگان ابراز امیدواری کرد با حمایت از سرمایه‌گذاران، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های دریایی و صنعتی، روند بازسازی و رونق اقتصادی استان شتاب بیشتری بگیرد.