خبرگزاری آریا - رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس، ضمن انتقاد از عدم هماهنگی و تداخل وظایف وزارتخانه‌ها در حوزه اقتصادی کشور، گفت: رئیس مجلس ماموریت دادند که دستگاه های مربوطه نیز نسبت به ایفای نقش نظارتی خود قوی‌تر عمل کنند.بی تردید وضعیت کنونی بازار و تفاوت فاحش قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف نیازمند نظارت جدی است که می‌طلبد بخشی از آن توسط وزارت صمت مدیریت شود و نسبت به تقویت کارگروه نظارتی و سازوکار لازم که برای ورود به این بخش ایجاد کرده بود، اقدام کند.
حسنعلی محمدی تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توجه به معیشت مردم و نظارت فوری بر نظام توزیع و قیمت گذاری کالاها را حاکی از رصد مستمر و نگاه هوشمندانه ایشان به حوزه‌های مختلف دانست و گفت: ریاست محترم مجلس به کمیسیون‌های اقتصادی مجلس از جمله صنایع و معادن ماموریت دادند که در جهت رفع مشکلات اقتصادی ورود پیدا کنند.
تقویت نظارت باعث ساماندهی بازار خواهد شد
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به اینکه در این ایام به دلیل فشارهای اقتصادی، مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد شده است، رئیس مجلس ماموریت دادند که دستگاه های مربوطه نیز نسبت به ایفای نقش نظارتی خود قوی‌تر عمل کنند.بی تردید وضعیت کنونی بازار و تفاوت فاحش قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف نیازمند نظارت جدی است که می‌طلبد بخشی از آن توسط وزارت صمت مدیریت شود و نسبت به تقویت کارگروه نظارتی و سازوکار لازم که برای ورود به این بخش ایجاد کرده بود، اقدام کند.
محمدی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی نیز باید در جهت ساماندهی بخشی از بازار ورود پیدا کند چرا که تامین بخش اعظمی از سبد غذایی کشور بر عهده این وزارتخانه است.اگر نظارت‌ها بر بازار به درستی شکل بگیرد قطعاً به جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها در بازار کمک خواهد کرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: رئیس جمهور باید نسبت به اصلاح ساختار اقتصادی کشور اقدام کند هرچند تا حدودی به این حوزه ورود شده است کمااینکه وزارتخانه‌ها نسبت به ادغام برخی معاونت‌ها اقدام کرده اند که به چابکی سیستم و تسریع حصول نتیجه در فرآیندها منتهی می‌شود اما در روند اصلاح ساختار اقتصادی باید شرح وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها در حوزه‌های مربوطه نیز به درستی تعریف شود.
وی افزود: وقتی وزارت صمت، متولی اداره بخش صنعت کشور است چه الزامی دارد که بخشی از صنایع زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی یا جهاد کشاورزی قرار گیرند، این وضعیت باعث می‌شود عدم تخصص مدیران به زیان انباشته برای صنایع و در نهایت مشکلات اقتصادی برای کشور منجر شود.
رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون لازم است رئیس جمهور با توجه به شرایط حاد اقتصادی کشور یکبار برای همیشه با هماهنگی با مجلس، دستگاه‌ها و کارشناسان خبره نسبت به اصلاح ساختار اقتصادی ورود کند و قطعاً ما هم کمک خواهیم کرد تا ساختارهای متداخل اقتصادی که باعث شده بسیاری از صنایع متحمل زیان انباشته شوند اصلاح و اختلافات موجود بین مسئولان متولی در بخش‌های اقتصادی حل و فصل شود./
پایان پیام