یادداشت/ علی رضائیان؛ نماینده استان لرستان در شورای عالی استان‌ها
سلطه نئولیبرالیسم بر آموزش‌وپرورش؛ وقتی مدرسه به کالای تجاری تبدیل می‌شود
خبرگزاری آریا - علی رضائیان، عضو شورای عالی استان‌ها و پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی، در یادداشتی با انتقاد از تجاری‌سازی فضاهای آموزشی در برخی شهرستان‌های لرستان، این روند را مغایر با عدالت آموزشی و مسئولیت اجتماعی نظام تعلیم و تربیت دانست و با تأکید بر اینکه مدارس امانت عمومی و متعلق به نسل‌های آینده هستند، خواستار ورود جدی وزارت آموزش‌وپرورش و نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تغییر کاربری و بهره‌برداری تجاری از این فضاها شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، متن یادداشت بدین شرح است:
آموزش، حق شهروندی است و مدرسه، فضای عمومی تلقی می شود که دانش آموزان در آن مهارت های زندگی را فرا می گیرند.
بنابراین، آموزش را نمی‌توان صرفاً در چارچوب محاسبات اقتصادی، درآمدزایی و ملاحظات تجاری ارزیابی کرد. آموزش عمومی، پیش از هرچیزی و هر عنوانی نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی و تضمین‌کننده آینده جامعه است.
از منظر جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، مدرسه یک نهاد اجتماعی و فضای عمومی است که کودکان و نوجوانان در آن مشارکت، تعامل اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، همزیستی، احترام به تفاوت‌ها و قواعد زندگی جمعی را می‌آموزند. تحقق این کارکردها مستلزم برخورداری مدارس از حداقل استانداردهای کالبدی و آموزشی، از جمله سرانه مناسب فضای آموزشی، حیاط و فضای عمومی، کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، امکانات ورزشی و سایر زیرساخت‌های ضروری است.
با این مقدمه، باید نسبت به پدیده‌ای نگران‌کننده در برخی شهرستان‌های استان لرستان هشدار داد؛ پدیده‌ای که در قالب تجاری سازی مدارس، واگذاری فضاهای آموزشی و تبدیل برخی واحدهای دارای کاربری آموزشی به واحدهای تجاری نمود پیدا کرده است.
کالایی‌شدن آموزش؛ جلوه‌ای از نفوذ منطق نئولیبرالیسم است
نئولیبرالیسم نوعی منطق حکمرانی است که به‌تدریج مناسبات بازار را به حوزه‌هایی گسترش می‌دهد که اساساً باید بر مبنای حقوق عمومی، عدالت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری دولت اداره شوند.
در چنین نگرشی، خدمات عمومی به فرصت‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند، و معیار سودآوری، به‌تدریج بر معیار منفعت عمومی غلبه می‌کند.آموزش‌وپرورش نیز از این فرایند مصون نمانده است. تجاری سازی واحدهای آموزشی هیچ گونه توجیهی را بر نمی تابد.
چنانچه مدرسه را امانت اجتماعی و حق نسل‌های آینده بدانیم آنگاه این پرسش اساسی مطرح می شود که: چه توجیه منطقی، اجتماعی و اخلاقی وجود دارد که فضاهایی که در ادوار گذشته با نیت خیر و برای توسعه آموزش و خدمت به نسل‌های آینده واگذار یا وقف شده‌اند، امروز به عرصه فعالیت‌های تجاری تبدیل شوند؟
بسیاری از فضاهای آموزشی موجود، حاصل مشارکت و اعتماد عمومی، تلاش خیرین مدرسه‌ساز و موقوفاتی هستند که با هدف مشخص ارائه خدمات آموزشی شکل گرفته‌اند. این فضاها صرفاً دارایی اداری یک دستگاه اجرایی نیستند که بتوان درباره آنها تنها با محاسبات مالی تصمیم گرفت.
از این منظر، تبدیل یک فضای آموزشی به واحد تجاری، آن هم در مناطقی که با کمبود سرانه آموزشی مواجه‌اند، پرسش‌های جدی درباره عدالت بین‌نسلی، حقوق عمومی و مسئولیت اجتماعی مدیران ایجاد می‌کند.
آیا درآمد حاصل از فروش یا تغییر کاربری یک مدرسه می‌تواند جایگزین حقی شود که نسل‌های آینده برای برخورداری از فضای آموزشی مناسب دارند؟
آیا می‌توان به بهانه تأمین منابع مالی، بخشی از ظرفیت آموزشی یک شهرستان را کاهش داد و سپس از خانواده‌ها و دانش‌آموزان انتظار داشت هزینه اجتماعی و آموزشی این تصمیم را تحمل کنند؟
این اقدام تبعات نامیمونی از جمله فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به دولت از یکطرف و ظلمی فاحش درحق دانش آموزان و جامعه فرهنگی از طرف دیگر دانست که صدایشان شنیده نمی شود.
انتظار می رود که انجمن های مردم نهاد، فعالان فرهنگی و کنشگران اجتماعی و در راس آنها شورای شهر که نماینده مردم هستند به این پدیده نامیمون ورود کرده و با کنشگری و مسئولیت پذیری خویش مانع انجام اینگونه فعالیت ها و اقدامات سودجویانه و فرهنگ ستیز شوند.
آقای وزیر! آقای مدیرکل!
به داد دانش آموزان و مدارس برسید. راه حل تنگناهای اقتصادی آموزش و پرورش تجاری نمودن فضاهای آموزشی نیست.این مسیر بیراهه و عاقبت خوشی برای عرصه فرهنگ به دنبال نخواهد داشت.
پایان پیام/