خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به توسعه مشارکت عمومی-خصوصی و واگذاری پروژه‌های مختلف استان جهت تسریع در تکمیل آنها بر ضرورت واگذاری پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی، تاکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به توسعه مشارکت عمومی-خصوصی و واگذاری پروژه‌های مختلف استان جهت تسریع در تکمیل آنها بر ضرورت واگذاری پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی، تاکید کرد.
به گزارش روابط‌عمومی استانداری لرستان، امید امیدی شاه آباد در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، گفت: پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان باید با استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی-خصوصی و واگذاری به بخش خصوصی به سرانجام برسند.
وی با اشاره به سابقه قانونی مشارکت عمومی-خصوصی از قانون برنامه و بودجه سال 1353 و تقویت آن پس از قانون الحاق(2) در سال 1393، لرستان را از استان‌های پیشرو در واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با پذیرش واگذاری پروژه‌ها، از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بهره بگیرند.
امیدی شاه‌آباد با بیان چند نمونه موفق مشارکت عمومی خصوصی نظیر چند مجتمع پرورش ماهی، ایستگاه‌های پمپاژ کشاورزی و استخرهای شنا و ... که پس از واگذاری به سرمایه‌گذار بخش خصوصی، به بهره برداری رسیده اند، افزود: کاهش سهم اعتبارات عمرانی از بودجه عمومی و رسیدن آن به حدود 12 درصد، دستگاه‌ها را ناگزیر به استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی از جمله مولدسازی، ماده 27 قانون الحاق(2) و بند (ث) ماده 20 قانون برنامه هفتم توسعه کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به ضرورت انتقال ایستگاه‌های پمپاژ به آب منطقه‌ای و واگذاری واقعی آنها، بر لزوم تشکیل تعاونی‌ها با همکاری جهاد کشاورزی برای بهره‌برداری از این ایستگاه‌ها تأکید کرد و از پیگیری این موضوع توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، خبرداد.
امیدی همچنین بر لزوم طرح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فرابخشی در کارگروه اقتصادی برای آشنایی همه دستگاه‌ها تأکید کرد.
وی در خصوص ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه ملی رصد و پایش اشتغال،اظهار کرد: دستگاه های اجرایی استان می بایست نسبت به فراهم نمودن زمینه های لازم برای ایجاد شغل بر اساس ظرفیت های مربوطه اعم از پرداخت تسهیلات، اعطای مجوزها، ایجاد زیرساخت‌ها و یا سایر بسترهای مورد نیاز، تلاش نمایند تا بتوانیم تا پایان سال جاری به هدف ایجاد 21هزار شغل دست یابیم.