خبرگزاری آریا - سید محسن صادقی استاندار زنجان در شورای معادن استان بازنگری در اختیارات استانی، تقویت سازوکارهای نظارتی، شفاف‌سازی فرآیندهای فعالیت معدنی و اتخاذ راهکارهای حمایتی برای استمرار فعالیت بهره‌برداران را از جمله ضرورت‌های مدیریت حوزه معدن عنوان کرد.
سید محسن صادقی استاندار زنجان در شورای معادن استان بازنگری در اختیارات استانی، تقویت سازوکارهای نظارتی، شفاف‌سازی فرآیندهای فعالیت معدنی و اتخاذ راهکارهای حمایتی برای استمرار فعالیت بهره‌برداران را از جمله ضرورت‌های مدیریت حوزه معدن عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری زنجان، سید محسن صادقی در سومین جلسه شورای معادن استان در سال‌جاری با اشاره به چالش‌های حقوقی برخی تصمیمات شوراهای استانی و ابطال تعدادی از تفویض اختیارات و بخشنامه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری، بر ضرورت بازنگری در حدود اختیارات شورای معادن استان تأکید کرد.
وی اظهار داشت: لازم است تفکیک دقیقی میان وظایف و اختیارات شورای معادن استان و موضوعات متمرکز در شورای عالی معادن صورت گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها با اتکا به ظرفیت کارشناسی و خرد جمعی استان انجام شده و از بروز مشکلات حقوقی و اجرایی جلوگیری شود.
صادقی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه زیرساخت‌های هوشمند در حوزه معدن تأکید کرد و گفت: ایجاد بسترهای دقیق و شفاف برای پایش برخط معادن، ثبت و کنترل بارنامه‌ها و مستندسازی فرآیند استخراج، نقش مؤثری در افزایش نظارت‌پذیری و جلوگیری از دستکاری اطلاعات خواهد داشت.
وی با بیان اینکه صیانت از حقوق حاکمیت و حقوق مردم، نظارت مستمر بر فعالیت‌های معدنی را ضروری می‌سازد، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت‌های قانونی، از جمله مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در تبصره 5 ماده 14 قانون معادن، برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی بهره گرفت.
استاندار زنجان بر تقویت نظارت میدانی در شهرستان‌ها نیز تأکید کرد و خواستار ایجاد سازوکار مشخص برای دریافت و بررسی شکایات، بازدیدهای میدانی و مستندسازی تخلفات و خسارات احتمالی معادن با همکاری فرمانداران شد.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان معدنی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بررسی امکان تقسیط حقوق دولتی برای بهره‌برداران خوش‌حساب را ضروری دانست و اظهار داشت: اتخاذ تدابیر منطقی در این زمینه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تأمین حقوق دولت، استمرار فعالیت و چرخه استخراج معادن نیز با وقفه مواجه نشود.
وی همچنین با اشاره به تأثیر کمبود مواد ناریه و شرایط خاص ناشی از جنگ رمضان بر فعالیت معادن، بر ضرورت بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط بهره‌برداران تأکید کرد.
در این جلسه، گزارش ابطال تفویض اختیارات و بخشنامه‌های واگذارشده به استانها از سوی دیوان عدالت اداری، گزارش پایش برخط معادن و نحوه استفاده از ظرفیت تبصره 5 ماده 14 قانون معادن برای بهره‌برداران و درخواست‌های مرتبط با اجرای بند 5 ماده 43 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تنفیذشده در بند مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین، نحوه وصول حقوق دولتی معادن استان، و گزارش اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی در خصوص انتقال دفاتر و حساب‌های مالی معادن به استان بررسی شد.