خبرگزاری آریا - در نشست 168مین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان، با حضور مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان، سند راهبردی انرژی با هدف ایجاد هماهنگی میان نهادهای اجرایی و بخش خصوصی و با نگاهی به افق 10 ساله رونمایی گردید.
در نشست 168مین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان، با حضور مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان، سند راهبردی انرژی با هدف ایجاد هماهنگی میان نهادهای اجرایی و بخش خصوصی و با نگاهی به افق 10 ساله رونمایی گردید.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، یکصد و شصت‌وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت بررسی مسائل راهبردی اقتصاد و انرژی و رونمایی از سند راهبردی انرژی استان برگزار شد.
این سند با افق زمانی 10 ساله و با هدف شناسایی چالش‌ها، تعیین اولویت‌ها و ترسیم مسیر توسعه و مدیریت انرژی استان تدوین شده است و تلاش دارد با ایجاد چارچوبی منسجم، زمینه هم‌افزایی ظرفیت‌های دولت، بخش خصوصی، نهادهای علمی و مجموعه‌های تخصصی را برای مواجهه با چالش‌های این حوزه فراهم کند.
در فرایند تدوین این سند، موضوعاتی همچون اصلاح حکمرانی و اقتصاد انرژی، افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تأمین منابع مالی، تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و تبادل انرژی و ارتقای نظام نظارت و پایش مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین چالش‌هایی نظیر ناترازی انرژی، محدودیت منابع مالی، موانع سرمایه‌گذاری، مشکلات پیمانکاری، پایین بودن بهره‌وری و محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین در تدوین راهبردهای استان بررسی شده و برای هر یک، اهداف و راهکارهای متناسب پیش‌بینی شده است.
از ویژگی‌های مهم این سند، مشارکت مجموعه‌های علمی و تخصصی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، اندیشکده حکمرانی، بنیاد نخبگان و فعالان حوزه برق و گاز در فرایند تدوین آن است که با برگزاری جلسات کارشناسی و دریافت دیدگاه‌های مکتوب، زمینه شکل‌گیری یک سند مبتنی بر ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی استان را فراهم کرده‌اند.
در ادامه این نشست، بر ضرورت عبور از مرحله تدوین سند و ورود به فاز اجرایی آن تأکید شد؛ به‌گونه‌ای که تدوین برنامه پنج‌ساله نخست با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مشارکت دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد تا اقدامات حوزه انرژی بر اساس اولویت‌های مشخص و برنامه‌ای هماهنگ دنبال شود.
رونمایی از این سند را می‌توان گامی در جهت تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی، انسجام‌بخشی به سیاست‌های انرژی استان و فراهم‌سازی زمینه تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری هدفمند برای آینده اصفهان ارزیابی کرد.