خبرگزاری آریا - با وجود ظرفیت قانونی مولدسازی برای تأمین منابع طرح‌های عمرانی، عملکرد این سیاست با انتقاد معاون اول رئیس‌جمهور روبه‌رو شده و اکنون وزیر اقتصاد مأمور بررسی دلایل ناکامی آن است.
در جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس این هیئت، مازاد بودن، قیمت پایه و روش مولدسازی تعدادی از املاک و زمین‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی در استان‌های مختلف بررسی و متناسب با موضوع هر پرونده تصویب شد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه این هیئت با اشاره به ظرفیت قانونی مولدسازی برای تأمین منابع مورد نیاز کشور اظهار کرد: سیاست مولدسازی فرصت بسیار ارزشمندی است که قانون در اختیار دولت قرار داده و هدف از آن، جبران کمبود منابع، به‌ویژه در طرح‌های عمرانی است.
وی با انتقاد از روند مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: متأسفانه تاکنون نتایج رضایت‌بخشی از اجرای این سیاست به دست نیامده است.
بررسی و تصویب وضعیت املاک دولتی در استان‌های مختلف
در ادامه این جلسه، مازاد بودن، قیمت پایه و مولدسازی سه فقره ملک و یک قطعه زمین در سرعین، متعلق به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به تصویب رسید.
همچنین قیمت پایه و روش مولدسازی یک فقره ملک در تهران، متعلق به وزارت آموزش و پرورش و یک فقره ملک در کرج، متعلق به سازمان زندان‌ها، تصویب شد.
اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در این جلسه با مازاد بودن یک فقره ملک در کرمان، متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، موافقت کردند.
قیمت پایه و روش مولدسازی یک فقره ملک در تبریز، متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز از دیگر مصوبات این نشست بود.
همچنین مازاد بودن چند فقره ملک و سه قطعه زمین متعلق به وزارت راه و شهرسازی در استان‌های خوزستان، هرمزگان و کرمان به تصویب رسید.
انتقاد عارف از روند مولدسازی دارایی‌های دولت
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش‌های رسانه‌ای درباره عملکرد مولدسازی اظهار کرد: در این گزارش‌ها آمده است که تنها 4,3 درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال 1404 از محل درآمدزایی مولدسازی تحقق یافته است.
عارف، بی‌انگیزگی دستگاه‌های اجرایی، نگرانی مدیران از دستگاه‌های نظارتی، برخی تجربه‌های اجرای سیاست خصوصی‌سازی، موانع بوروکراتیک را از عوامل مؤثر بر تحقق نیافتن اهداف مولدسازی برشمرد.
وی تأکید کرد: این عوامل موجب شده‌اند که از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع مورد نیاز دولت به‌درستی استفاده نشود.
مأموریت به وزیر اقتصاد برای شناسایی و رفع موانع مولدسازی
رئیس هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با اشاره به انتقال دبیرخانه این هیئت به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی مأموریت داد آسیب‌شناسی دقیقی از روند مولدسازی انجام دهد تا موانعی که رفع آن‌ها در اختیار دولت است، برطرف شود.
عارف همچنین اتخاذ سیاست‌های تشویقی را برای افزایش انگیزه دستگاه‌های اجرایی در اجرای مولدسازی ضروری دانست و گفت: بخش مهمی از درآمدهای حاصل از اجرای این سیاست صرف طرح‌های عمرانی همان دستگاه‌های اجرایی و در همان استان‌هایی خواهد شد که مولدسازی در آن‌ها انجام شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به کمبود منابع برای تکمیل طرح‌های عمرانی در شش‌ماهه دوم سال جاری تأکید کرد: بخشی از منابع مورد نیاز برای تکمیل این طرح‌ها باید از محل مولدسازی دارایی‌های دولت تأمین شود.