خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر لزوم اجرای دقیق قانون بودجه گفت: افزایش منابع کالابرگ الکترونیکی، رشد تسهیلات بانکی ازدواج و فرزندآوری، افزایش 21 تا 43 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان و اختصاص منابع برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، از جمله مواد قانونی در بودجه با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها و کاهش فشارهای اقتصادی بوده است هرچند که بطور کامل اجرایی نشده و باید دولت کاستی ها را جبران کند.
رحیم زارع ، با اشاره به رویکرد مجلس در تدوین و تصویب قانون بودجه سال 1405 و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای حمایت از معیشت خانوارها، گفت: نمایندگان در جریان بررسی بودجه سال 1405 تلاش کردند، ضمن به حداقل رساندن فشارهای ناشی از افزایش قیمت‌ها، منابع و ظرفیت‌های حمایتی دولت را برای تقویت قدرت خرید مردم افزایش دهند و ثبات اقتصادی و معیشتی را در اولویت قرار دهند.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اقدامات مهم مجلس در قانون بودجه 1405، افزایش 100 هزار میلیارد تومانی سقف منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بود؛ به‌نحوی که منابع این تسهیلات از 270 همت در سال 1404 به 370 همت در بودجه سال 1405 افزایش یافت تا امکان حمایت بیشتر از جوانان و خانواده‌ها فراهم شود.
وی ادامه داد: همچنین سقف منابع تسهیلات اشتغال‌زایی قرض‌الحسنه از 100 همت به 130 همت افزایش پیدا کرد تا زمینه حمایت از ایجاد اشتغال و تقویت فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. علاوه بر این، مجلس 55 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در قانون بودجه 1405 در نظر گرفت تا ظرفیت شبکه بانکی برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی، پروژه‌های مسکن و کشاورزی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و صنعتی تقویت شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مواد قانونی مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 1405، تصریح کرد: افزایش حقوق در سال 1405 در دامنه 21 تا 43 درصد تصویب شد.
زارع با تأکید بر اینکه به موجب مواد قانونی این بودجه، هیچ‌یک از حقوق‌بگیران مشمول افزایشی کمتر از 21 درصد نخواهند شد، اظهار کرد: یکی از اقدامات مکمل مجلس در این زمینه، اصلاح سقف معافیت و پلکان‌های مالیاتی بود تا افزایش حقوق افراد در عمل با کاهش دریافتی ناشی از مالیات مواجه نشود. بر همین اساس، سقف معافیت مالیاتی به 24 میلیون تومان افزایش یافت و درآمدهای تا 40 میلیون تومان از مالیات معاف شدند؛ همچنین برای درآمدهای تا 80 میلیون تومان، نرخ مالیاتی 10 درصد پیش‌بینی شد.
وی افزود: مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان همه صندوق‌ها نیز 252 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1405 اعتبار اختصاص داد. همچنین منابع پیش‌بینی‌شده برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از 170 همت به 277 همت افزایش یافت تا اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، روستایی و عشایری در سال 1405 با پشتوانه مالی مناسب‌تری دنبال شود.
زارع با اشاره به مواد قانونی مجلس برای تقویت حمایت‌های معیشتی و تأمین منابع کالابرگ الکترونیکی، گفت: یکی از مهم‌ترین تغییرات اعمال‌شده در جریان تصویب بودجه، افزایش منابع این بخش از 547 همت به 996 همت بود؛ رقمی که به نزدیک هزار همت می‌رسد و با هدف تأمین منابع لازم برای استمرار حمایت معیشتی از خانوارها در نظر گرفته شد.
زارع توضیح داد: بر اساس سیاست حمایتی اعلام‌شده، منابع لازم برای پرداخت یارانه و تأمین کالابرگ الکترونیکی در بودجه پیش‌بینی شد تا دولت بتواند به‌صورت مستمر از قدرت خرید خانوارها حمایت کند.
این نماینده مجلس با اشاره به حمایت از بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: مجلس در بودجه سال 1405 مجموع اعتبار خرید تضمینی گندم را به حدود 504 هزار میلیارد تومان رساند تا امکان خرید هر کیلوگرم گندم با نرخ حدود 45 هزار تومان فراهم شود و کشاورزان از حمایت مالی مناسب‌تری برخوردار شوند.
زارع با اشاره به افزایش حمایت از مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، گفت: در قانون بودجه سال 1405 افزایش 50 درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پیش‌بینی شد؛ این در حالی است که پیشنهاد اولیه دولت افزایش 30 درصدی بود. در همین راستا، حدود 14 هزار میلیارد تومان منابع بیشتر برای حمایت از این اقشار اختصاص یافت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جمع‌بندی اقدامات مجلس در قانون بودجه سال 1405 خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی نمایندگان در تصویب این قانون، حفظ قدرت خرید مردم، تقویت حمایت‌های اجتماعی، جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی و ایجاد تعادل در پرداخت‌ها بوده است. افزایش حقوق، اصلاح مالیاتی، تقویت منابع کالابرگ، افزایش تسهیلات ازدواج و اشتغال، حمایت از بازنشستگان و مددجویان و تأمین منابع بخش سلامت، مجموعه اقداماتی است که مجلس با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها در بودجه سال آینده به تصویب رسانده است. /
پایان پیام