خبرگزاری آریا - رئیس کمیته زیرمیزی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان نظام پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بهداشت برای مقابله با دریافت زیرمیزی، گفت: بررسی پرونده‌های تشکیل‌شده نشان می‌دهد تعداد پرونده‌هایی که به صدور رای قضایی منجر شده، بسیار پایین است و این روند بازدارندگی لازم را ندارد در این رابطه لازم است مستندات کمیسیون ماده 11 مبنای رسیدگی قضایی قرار گیرد.
سید محمد جمالیان ، با اشاره به ضرورت تقویت سازوکارهای برخورد با دریافت زیرمیزی در حوزه سلامت، گفت: وزارت بهداشت به‌تنهایی نمی‌تواند اقدامات موثری برای مقابله با این تخلفات انجام دهد و بدون همکاری دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط، برخوردها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی افزود: در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، مشخص شده است از میان پرونده‌های متعددی که در زمینه زیرمیزی تشکیل شده، تعداد بسیار کمی به صدور رای قضایی منجر شده‌اند و این میزان برخورد، بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند.
تمایل نداشتن مردم به شکایت و نبود مستندات کافی
رئیس کمیته زیرمیزی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تشریح دلایل پایین بودن تعداد آرای قضایی در این پرونده‌ها، گفت: یکی از مشکلات این است که مردم تمایل ندارند از پزشک معالج خود شکایت کنند از سوی دیگر، حتی در مواردی که شکایت ثبت می‌شود، مستندات کافی برای اثبات تخلف وجود ندارد.
جمالیان ادامه داد: در برخی موارد، مبالغی تحت عنوان زیرمیزی به شکل ارزهای دیجیتال، سکه یا دلار دریافت می‌شود اما مستندات قانونی کافی برای اثبات این پرداخت‌ها در دسترس نیست به همین دلیل، پیگیری قضایی و رسیدن پرونده‌ها به نتیجه با دشواری مواجه می‌شود.
پیشنهاد پذیرش مستندات کمیسیون ماده 11 دانشگاه‌ها در رسیدگی قضایی
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در دادستانی کل کشور طی یک تا دو هفته گذشته برای رفع موانع برخورد با زیرمیزی، تصریح کرد: در این نشست، پیشنهادهایی برای افزایش همکاری دستگاه قضایی و تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها مطرح شد.
جمالیان توضیح داد: یکی از پیشنهادهای ما این بود که مستندات کمیسیون ماده 11 دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌عنوان مستند مورد تایید در رسیدگی قضایی پذیرفته شود؛ به این معنا که اگر کمیسیون ماده 11، دریافت زیرمیزی را تایید و تخلف را احراز کرد، پرونده برای بررسی مجدد همان موضوع با این استدلال که تخلف محرز نشده است، با مانع مضاعف مواجه نشود.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد در جلسه مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفت، افزود: دادستانی کل کشور نیز در این زمینه ورود خوبی داشته است و قرار شد در ماه جاری جلسه دیگری برای ادامه بررسی راهکارها برگزار شود.
جلوگیری از جابه‌جایی پزشکان متخلف میان بیمارستان‌ها
رئیس کمیته زیرمیزی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت همکاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، گفت: باید سازوکاری ایجاد شود که پزشک متخلف، به‌ویژه در تهران، نتواند پس از ارتکاب تخلف در یک بیمارستان، به‌راحتی در بیمارستان دیگری مشغول به کار شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: اگر تخلف پزشکی در یک مرکز درمانی احراز شد، باید سوابق و نتیجه رسیدگی به‌گونه‌ای در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد که امکان ادامه فعالیت بدون توجه به تخلف قبلی وجود نداشته باشد. هدف ما تقویت بازدارندگی قوانین و جلوگیری از تکرار تخلفات است.
جمالیان با اشاره به برنامه ادامه جلسات در دادستانی کل کشور، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های مسئول، راهکارهای عملی برای رفع موانع موجود و برخورد موثرتر با دریافت زیرمیزی تدوین شود.
مردم شکایت‌های خود درباره زیرمیزی را در سامانه 190 ثبت کنند
وی در ادامه از مردم خواست در صورت مواجهه با درخواست زیرمیزی از سوی پزشک یا سایر کارکنان حوزه درمان، شکایت خود را در سامانه 190 وزارت بهداشت ثبت کنند.
جمالیان تاکید کرد: مردم می‌توانند شکایت‌های خود را از طریق سامانه 190 ثبت کنند و این موارد از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی پیگیری می‌شود، مشکل ما این است که بسیاری از شکایت‌ها مطرح می‌شوند، اما به‌صورت رسمی ثبت نمی‌شوند؛ در حالی که شکایت‌های ثبت‌شده باید مورد رسیدگی قرار گیرند و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام شود.
هدایت بیماران به جراحان خاص در ازای ارتباط مالی، تخلف است
رئیس کمیته زیرمیزی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره مواردی که برخی پرستاران، بیماران را به پزشک یا جراح خاصی هدایت می‌کنند، گفت: اگر این ارجاع با ارتباط مالی و با هدف کسب منفعت انجام شود، تخلف محسوب می‌شود و در قوانین و دستورالعمل‌ها نیز به این موضوع پرداخته شده است و در صورت ثبت گزارش و ارائه مستندات، امکان پیگیری این موارد وجود دارد و با متخلفان باید برخورد شود.
گزارش‌های مردمی از افزایش زیرمیزی در مراکز دولتی و خصوصی حکایت دارد
جمالیان درباره میزان افزایش دریافت زیرمیزی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی گفت: در حال حاضر آمار دقیق و قابل اتکایی در اختیار نداریم زیرا بسیاری از موارد گزارش می‌شوند، اما شکایت رسمی درباره آنها ثبت نمی‌شود و وقتی شکایت‌ها ثبت نشوند، امکان تهیه آمار دقیق و مقایسه وضعیت با دوره‌های گذشته وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: با این حال، بر اساس بازخوردهایی که از جامعه دریافت می‌کنیم، دریافت زیرمیزی هم در بیمارستان‌های دولتی و هم در مراکز خصوصی افزایش پیدا کرده است.
رئیس کمیته زیرمیزی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: در گذشته ممکن بود مردم از دریافت مبالغ غیرمتعارف توسط یک پزشک یا جراح مشخص صحبت کنند اما اکنون گزارش‌هایی دریافت می‌شود که نشان می‌دهد در برخی موارد، دریافت مبالغ مشخص برای انجام عمل‌های خاص، به‌ویژه در بعضی گروه‌های تخصصی و حتی در شهرستان‌ها، به امری عادی تبدیل شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت ثبت رسمی شکایت‌ها و همکاری همه دستگاه‌های مسئول، تصریح کرد: برای مقابله موثر با زیرمیزی، باید هم امکان اثبات تخلف و رسیدگی قضایی تقویت شود و هم سازوکاری فراهم شود که پزشکان متخلف نتوانند بدون پاسخ‌گویی به تخلفات خود، فعالیتشان را در مراکز درمانی دیگر ادامه دهند. /
پایان پیام