خبرگزاری آریا - استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت استناد به داده‌های مستند در تصمیم گیری‌ها، بر تعیین مسئول مشخص و شاخص‌های سنجش دقیق برای مصوبات شورای پدافند غیرعامل تأکید کرد و خواستار توقف موازی کاری‌های اداری شد.
استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت استناد به داده‌های مستند در تصمیم گیری‌ها، بر تعیین مسئول مشخص و شاخص‌های سنجش دقیق برای مصوبات شورای پدافند غیرعامل تأکید کرد و خواستار توقف موازی کاری‌های اداری شد.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان با برشمردن چالش‌های پیش‌رو و لزوم مواجهه منطقی با آن‌ها تصریح کرد: موضوعاتی نظیر نبود اعتبارات پایدار، تداخل وظایف و موازی‌کاری دستگاه‌ها، غفلت از پیوست‌های تخصصی پدافند در طرح‌های توسعه‌ای و همچنین ناهمگونی سطح آمادگی میان شهرستان‌ها، از جمله موانعی است که باید با رویکردی واقع‌بینانه مدیریت شوند؛ ما این چالش‌ها را نه با بزرگ‌نمایی بی‌مورد و نه با انکار واقعیت، بلکه با تعیین مسئول مشخص، تقویم زمان‌بندی دقیق و شاخص‌های سنجش تحقق برای تک‌تک مصوبات ساماندهی خواهیم کرد.
استاندار اصفهان جایگاه شورای پدافند غیرعامل استان را به‌مثابه قرارگاه عالی هماهنگی دانست و اظهار داشت: این شورا مرجع واحد و نهایی تصمیم‌گیری و نظارت است و بر همین اساس، هر کارگروه تخصصی موظف به تعریف مسئول مستقیم و مهلت زمانی معین برای وظایف محوله خواهد بود؛ چرخه ارجاع‌های بی‌نتیجه و موازی‌کاری‌های اداری باید متوقف شود تا برونداد کارگروه‌ها مستقیماً به اقدامات میدانی ملموس و قابل ارزیابی بدل گردد.
جمالی‌نژاد با تأکید بر لزوم پیوند زیرساخت‌های فنی با ظرفیت‌های اجتماعی بیان کرد: توسعه آموزش‌های عمومی، تقویت سطح آمادگی در مقیاس محله‌ها و جلب مشارکت آگاهانه مردمی ضامن تاب‌آوری اجتماعی در شرایط بحرانی است و باید همگام با استحکام‌بخشی‌های فنی و مهندسی دنبال شود. در همین راستا، رسانه‌های استان رسالت خطیری بر دوش دارند تا با اطلاع‌رسانی دقیق، بموقع و پیشگیرانه، بسترساز آرامش عمومی باشند و از دامن‌زدن به ناامنی روانی در جامعه جلوگیری کنند.
وی با تبیین مطالبات استان از مجموعه حاکمیتی کشور افزود: انتظار شفاف ما از دستگاه‌های سطح ملی، تخصیص منابع اعتباری پایدار، پشتیبانی همه‌جانبه فنی و تجهیزاتی و همچنین تسریع در فرآیند تصویب طرح‌های پدافندی ویژه اصفهان است؛ علاوه بر این، تقویت و تفویض اختیارات استانی جهت ساماندهی و هدایت زیرساخت‌های ملی و بین‌استانی ضرورت دارد تا تصمیمات شورا در میدان عمل با حداکثر بهره‌وری اجرا شود.
استاندار اصفهان در پایان با تعیین شرط صحت مبنای تصمیم‌گیری‌ها و تعهد مدیریت استان خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تصمیمات خود را تنها بر پایه آمار و داده‌های به‌روز، مستند و راستی‌آزمایی‌شده بنا نهند و از هرگونه استناد به آمارهای غیردقیق بپرهیزند. مجموعه مدیریتی استان اصفهان متعهد به پیگیری میدانی و اجرای موبه‌موی مصوبات این شورا تا نیل به خروجی‌های ملموس و عملیاتی است.