عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «سنا» خبر داد
مسیرهای تازه برای رفع تعهد ارزی شرکت‌های صادرات‌محور؛ از فروش ارز تا مصالحه ریالی
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تشریح راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای کاهش مشکلات ارزی شرکت‌های صادرات‌محور بورس و سایر صادرکنندگان، از امکان استفاده از روش‌های متنوع برای بازگشت ارز، بهره‌گیری از منابع صادراتی برای واردات مواد اولیه و اجرای سازوکار مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی سنواتی خبر داد.
شهباز حسن‌پور ، با تأکید بر اهمیت نقش صادرکنندگان در تأمین ارز و پشتیبانی از تولید داخلی، اعلام کرد: دولت و مجلس برای رفع موانع ارزی شرکت‌های صادرات‌محور بورس و سایر صادرکنندگان، مجموعه‌ای از راهکارها را پیش‌بینی کرده‌اند که تسهیل بازگشت ارز و تعیین تکلیف تعهدات گذشته از مهم‌ترین آن‌هاست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس اقدامات انجام‌شده، حداقل بازگشت ارز برای استفاده از مشوق‌ها و معافیت‌ها 70 درصد تعیین شده است؛ با این حال، صادرکنندگانی که به‌طور موقت به این میزان نرسیده‌اند، امکان جبران کسری در ماه‌های بعد را دارند.
حسن‌پور با اشاره به ایجاد مسیرهای جدید برای رفع تعهد ارزی گفت: صادرکنندگان علاوه بر فروش ارز در بازار رسمی، می‌توانند متناسب با شرایط صادرات خود از امکان فروش اسکناس ارز در مرکز مبادله یا فروش ارز به بانک مرکزی از طریق بانک‌ها استفاده کنند. هم‌چنین استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی امکان‌پذیر است.
این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی سال‌های گذشته اعلام کرد: برای تعهدات سنواتی، به‌ویژه مربوط به سال 1400 و پیش از آن، سازوکار مصالحه ریالی تصویب شده و در حال اجراست. تمدید مهلت‌های رفع تعهد ارزی نیز با هدف کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و فراهم کردن فرصت بیشتر برای تعیین تکلیف تعهدات انجام شده است.
او با بیان این‌که بخشی از مشکلات صادرکنندگان ماهیت اجرایی دارد، ادامه داد: این مسائل با هم‌کاری مجلس، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت به‌صورت موردی پیگیری می‌شود تا موانع پیش‌روی شرکت‌های بورس و فعالان صادراتی با سرعت بیش‌تری برطرف شود.
حسن‌پور اضافه کرد: حمایت از تولید، افزایش صادرات و تقویت منابع ارزی کشور از اهداف اصلی این اقدامات است. مجلس نیز ضمن نظارت بر اجرای سیاست‌های مربوطه، آمادگی دارد مشکلات ارزی واحدهای تولیدی و صادراتی را بررسی و برای رفع آن‌ها پیگیری‌های لازم را انجام دهد.