خبرگزاری آریا - معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم اجرای مصوبات کمیسیون کارگری استان، اعلام کرد: شرکت‌های مجموعه شستا در صورت خودداری از اجرای مصوبات مربوط به به‌کارگیری کارگران واحدهای آسیب دیده از جنگ، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم اجرای مصوبات کمیسیون کارگری استان، اعلام کرد: شرکت‌های مجموعه شستا در صورت خودداری از اجرای مصوبات مربوط به به‌کارگیری کارگران واحدهای آسیب دیده از جنگ، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، جلسه کمیسیون کارگری استان به ریاست مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد. بررسی وضعیت اشتغال در صنایع استان، رسیدگی به مسائل و مطالبات کارگری و پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ، محورهای اصلی این نشست بود.
محمدزاده در این جلسه با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ بر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی اظهار کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، همه بخش‌ها باید متناسب با ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های خود، سهمی در تحمل فشارهای موجود داشته باشند و برای حفظ اشتغال و حمایت از نیروی کار تلاش کنند.
وی با تأکید بر لازم الاجرا بودن مصوبات کمیسیون کارگری، از عملکرد شرکت‌های مجموعه شستا در زمینه اجرای مصوبات مربوط به به کارگیری کارگران واحدهای آسیب دیده از جنگ انتقاد کرد و افزود: عدم اجرای این مصوبات، مسئولیت قانونی به دنبال دارد و موارد استنکاف از آن ها پیگیری خواهد شد.
ضرورت حمایت از صنایع و صیانت از اشتغال
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی همچنین با قدردانی از تلاش های شبانه روزی فعالان صنعت هوانوردی، سازمان فرودگاه ها و مجموعه های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی برای بازگرداندن زیرساخت های حمل و نقل هوایی و زمینی به چرخه خدمت رسانی، گفت: با وجود اینکه برآوردهای کارشناسی، حداقل هفت تا هشت ماه زمان برای بازگشت به شرایط عملیاتی پیش بینی کرده بود، تلاش مجموعه های مسئول موجب شد این فرآیند در حدود یک سوم زمان برآورد شده محقق شود.
وی با اشاره به رویکرد مسئولانه بخش عمده شرکت‌های حوزه هوانوردی در حفظ نیروی انسانی، تصریح کرد: این شرکت‌ها با وجود کاهش قابل توجه فعالیت‌ها، از تعدیل کارکنان خودداری کرده‌اند که این اقدام، سرمایه ای ارزشمند برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی و بازگشت به فعالیت‌های پایدار به شمار می‌رود.
محمدزاده هدف از بررسی وضعیت صنعت هوانوردی و سایر شرکت‌های آسیب دیده را شناسایی به موقع مسائل و مشکلات و فراهم کردن زمینه حمایت از این مجموعه‌ها عنوان کرد و افزود: احصای دقیق مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و شناسایی راهکارهای حمایتی می تواند به کاهش فشارهای اقتصادی و جلوگیری از آسیب بیشتر به اشتغال کمک کند.
تدوین سازوکار مشخص برای وصول مطالبات صنایع
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به مصوبات پیشین کمیسیون درباره اطلاع رسانی شرکت های خدمات رسان در خصوص قطع خدمات صنایع، بر ضرورت تعیین سازوکاری شفاف برای وصول مطالبات تأکید کرد.
بر این اساس، مقرر شد شرکت هایی که هزینه‌های جاری خود را پرداخت می‌کنند، به دلیل بدهی های انباشته مربوط به دوره‌های گذشته با قطع خدمات مواجه نشوند و مطالبات معوق نیز از طریق سازوکاری مشخص و شفاف پیگیری و وصول شود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی ایرادات موجود در فرآیند تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور، خواستار اصلاح سازوکارهای مربوط و رفع مشکلات اجرایی این کمیته شد و بر لزوم توجه به این موضوع در فرآیند انتقال دبیرخانه تأکید
بررسی مشکلات ماشین سازی، بلبرینگ سازی
در ادامه جلسه، آخرین وضعیت کارگری و اقتصادی شرکت هایی که از پیامدهای ناشی از جنگ تحت تأثیر قرار گرفته اند، با حضور نمایندگان آن‌ها بررسی شد. در این بخش، مسائل و مشکلات شرکت هایی از جمله ماشین سازی، بلبرینگ سازی و مطرح و راهکارهای پیگیری مطالبات و اتخاذ تصمیمات لازم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین گزارشی از وضعیت به کارگیری کارگران شرکت بلبرینگ سازی در واحدهای صنعتی مشابه و نحوه اجرای مصوبات پیشین در این زمینه ارائه شد. اعضای کمیسیون ضمن بررسی روند اشتغال این کارگران، درباره پیگیری تعهدات شرکت ها و اقدامات لازم در قبال موارد عدم تمکین از مصوبات تصمیم گیری کردند.
درخواست‌های مربوط به شمول برخی مشاغل در گروه مشاغل سخت و زیان آور، مسائل مرتبط با کانون بازنشستگان استان و بدهی برخی شرکت ها به صنایع قطعه سازی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود که مورد بررسی قرار گرفت.