مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد در حل مسائل اجتماعی هرمزگان تقویت می‌شود

خبرگزاری آریا - سپیده جوادی در سومین جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد استان گفت: مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد در حل مسائل اجتماعی هرمزگان تقویت می‌شود.

سپیده جوادی در سومین جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد استان گفت: مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد در حل مسائل اجتماعی هرمزگان تقویت می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری هرمزگان، سپیده جوادی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان، در سومین جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد استان، بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های مردمی برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.
وی با اشاره به رویکرد استاندار هرمزگان در تقویت مشارکت اجتماعی اظهار کرد: سیاست استان در این حوزه، علاوه بر توسعه کمی تشکل‌ها، بر ارتقای کیفیت فعالیت‌ها، توانمندسازی تخصصی و افزایش اثرگذاری آن‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی متمرکز است.
جوادی با تشریح آمار مجموعه‌های مردمی استان گفت: بر اساس آمار موجود تا مهرماه، 168 مجوز از سوی وزارت کشور، استانداری و فرمانداری‌ها، 301 مجوز از سوی سازمان بهزیستی و 133 مجوز از سوی اداره‌کل ورزش و جوانان صادر شده است.
وی افزود: همچنین بیش از یک‌هزار کانون فرهنگی هنری مساجد، یک‌هزار و 534 هیئت و انجمن مذهبی، 170 مرکز نیکوکاری و حدود یک‌هزار و 300 گروه جهادی در هرمزگان فعالیت دارند که آمار برخی از این مجموعه‌ها در حال به‌روزرسانی است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان، برگزاری دوره‌های آموزشی با حضور استادان ملی، تقویت توان مدیریتی و کمک به تأمین منابع مالی پایدار را از محورهای حمایت از این مجموعه‌ها دانست و گفت: برنامه‌های آموزشی استان، علاوه بر تشکل‌های دارای مجوز از وزارت کشور، گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی، کانون‌ها و سایر مجموعه‌های مردمی را نیز دربرمی‌گیرد.
وی تصریح کرد: هدف این برنامه‌ها، ارتقای توان تخصصی و اجرایی تشکل‌ها و فراهم‌کردن زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر آن‌ها در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی استان است.
جوادی همچنین با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های متولی صدور مجوز، خواستار رعایت ضوابط قانونی و زمان‌بندی پاسخ به استعلام‌ها شد.
در این نشست، پیشنهاد برگزاری نشست توجیهی مشترک میان دستگاه‌های صادرکننده مجوز و مجموعه‌های مرتبط با فعالیت‌های مردمی نیز با هدف تبیین فرآیندهای قانونی و تقویت هماهنگی بین دستگاهی مطرح شد.