خبرگزاری آریا - سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای پرونده‌های مربوط به جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و ارسال آن‌ها به دادگاه خبر داد. به گفته علی کاظمی، این پرونده‌ها در ارتباط با اتهامات مطرح‌شده علیه 97 نفر و همچنین مطالبه خسارت سازمان انرژی اتمی ایران تشکیل شده‌اند.
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد دادسرای تهران پس از رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حملات آمریکا و اسرائیل در دو جنگ اخیر و پرونده جبران خسارت‌های واردشده به سازمان انرژی اتمی ایران، کیفرخواست صادر کرده و پرونده‌ها را برای رسیدگی به دادگاه فرستاده است.
کیفرخواست پرونده‌های جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم صادر شد
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، این پرونده‌ها با اعلام جرم دادستانی کل کشور و شکایت سازمان انرژی اتمی تشکیل شده‌اند. در این پرونده‌ها، سران و شماری از مقام‌های سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا و اسرائیل به‌عنوان متهم معرفی شده‌اند و مجموع متهمان دو پرونده 97 نفر اعلام شده است.
کاظمی تأکید کرد پس از رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده و احراز بزه‌های مورد اشاره در کیفرخواست، پرونده‌ها به دادگاه ارسال شده‌اند. اتهامات مطرح‌شده در این مرحله، مطابق اعلام سخنگوی قوه قضاییه، شامل مواردی از جمله افساد فی‌الارض، برهم زدن امنیت کشور و تجاوز به منابع ملی با قصد تصرف و تخریب است.
خسارت 15 میلیارد دلاری سازمان انرژی اتمی در پرونده قضایی
بخش دیگری از پرونده به خسارت‌های واردشده به سازمان انرژی اتمی ایران اختصاص دارد. بر اساس توضیحات سخنگوی قوه قضاییه، اتهام تخریب و ایجاد حریق در اموال عمومی با میزان خسارت اعلام‌شده 15 میلیارد دلار در این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
به گفته کاظمی، پس از طی مراحل رسیدگی در دادسرا، برای این پرونده نیز کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. میزان خسارت اعلام‌شده در این پرونده، ادعای مطرح‌شده در روند قضایی است و رسیدگی دادگاه، مرحله بعدی بررسی پرونده خواهد بود.
مسئولیت کیفری مقامات و فرماندهان در کانون پرونده
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مسئولیت افراد دخیل در حملات اظهار کرد مسئولیت کیفری فردی می‌تواند متوجه مقام‌های سیاسی و فرماندهان نظامی باشد که در برنامه‌ریزی، صدور دستور یا اجرای حملات نقش داشته‌اند.
با ارسال کیفرخواست‌ها به دادگاه، رسیدگی قضایی به اتهامات مطرح‌شده وارد مرحله بعدی می‌شود. جزئیات روند دادرسی، بررسی مستندات و تصمیم نهایی درباره مسئولیت متهمان در چارچوب رسیدگی دادگاه مشخص خواهد شد.