خبرگزاری آریا - معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با تحسین اقدامات انجام‌شده در مرکز شوق زندگی بندرعباس، بر تقویت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول در حوزه حمایت از کودکان و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با تحسین اقدامات انجام‌شده در مرکز شوق زندگی بندرعباس، بر تقویت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول در حوزه حمایت از کودکان و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، عسکر جلالیان در بازدید از مرکز شوق زندگی بندرعباس که با حضور احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، سپیده جوادی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان و جمعی از مدیران دستگاه های استان برگزار شد، اظهار کرد: آنچه امروز در این مرکز مشاهده و شنیده شد، قابل تحسین است و نشان می‌دهد در استان هرمزگان میان دستگاه‌هایی که بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین‌نامه اجرایی آن در حوزه آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه کودکان، مسئولیت دارند، همکاری و هم‌افزایی مناسبی شکل گرفته است.
وی افزود: این مرکز با مصوبه شورای اجتماعی استان ایجاد شده است و با تلاش دادستان مرکز استان و رئیس کل دادگستری هرمزگان در مسیر امیدوارکننده‌ای قرار گرفته و مجموعه شوق زندگی می‌تواند برای مخاطبان خود و کودکان و نوجوانان آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده، زمینه امید به آینده‌ای بهتر را فراهم کند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به توضیحات ارائه‌شده از سوی مسئولان مرکز، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس مجتمع شوق زندگی، گفت: آنچه مشاهده شد، نشان‌دهنده انسجام و همدلی مطلوب میان مجموعه‌های مرتبط در استان است.
جلالیان ادامه داد: امیدواریم برخی مشکلات و گره‌های موجود در حاشیه فعالیت این مرکز نیز با تدبیر و همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود تا ظرفیت‌های آن بیش از پیش در خدمت کودکان و نوجوانان قرار گیرد.
وی با اشاره به مسئولیت وزارت دادگستری در حوزه حقوق کودک بیان کرد: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک، وظیفه ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول را بر عهده دارد و انتظار می‌رود دستگاه‌های موضوع ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز همراهی لازم را در این زمینه داشته باشند.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: برداشت من این است که استان هرمزگان از ظرفیت مناسبی برای حل مسائل موجود برخوردار است و در ادامه با برگزاری نشست‌های مشترک و همفکری میان دستگاه‌های مرتبط، برای رفع مشکلات و تقویت فعالیت‌های این مرکز اقدام خواهیم کرد.