وکاله آریا للأنباء - صادق البرلمان الإسبانی الخمیس على إجراءات تفرض قیودا على عملیات إخلاء المساکن وتهدف لجعل السکن میسور الکلفه بشکل أکبر، بعد إضراب عام وأسابیع من الاحتجاجات المرتبطه بهذه القضیه التی دفعت للدعوه إلى انتخابات…
أقر مجلس البرلمان الإسبانی الخمیس حزمه من التدابیر تقیّد عملیات إخلاء المساکن وتجعل السکن فی متناول الجمیع، وذلک غداه إضراب عام واحتجاجات کبیره شهدتها البلاد وأدت إلى دعوه لانتخابات مبکره.
لکن، لم یصادق النواب على التجدید التلقائی لعقود الإیجار، والذی کان من بین أبرز مطالب الناشطین. وتعهّدت المعارضه الیمینیه التی تتصدر معظم استطلاعات الرأی قبیل انتخابات 29 تشرین الثانی/نوفمبر، بإلغاء هذه الإجراءات.
"ماریکارمن"... نقطه التحول
ولطالما شکل السکن باهظ التکلفه أزمه فی إسبانیا، إلا أن طرد المتقاعده ماریکارمن أباسکال (87 عاما) من منزلها الذی عاشت فیه طوال حیاتها فی مدرید فی أیلول/سبتمبر، ووفاتها لاحقا، فجّر موجه غضب عارمه فی البلاد.
فقد شهدت البلاد مظاهرات عارمه، وأقیمت مواقع اعتصام لأسابیع فی مختلف المدن کان أکبرها فی ساحه بویرتا دیل سول فی مدرید.
من جانبها، وفی مسعى لتهدئه موجه الغضب الواسعه، سارعت حکومه رئیس الوزراء الاشتراکی بیدرو سانشیز إلى عرض مرسومین یتضمنان توفیر حمایه أکبر للمستأجرین ضد عملیات الإخلاء والتجدید التلقائی لعقود الإیجار.
انتخابات مبکره
لکن فشلت هذه الحکومه التی لا تحظى سوى بأقلیه فی تمریرهما بالبرلمان، ما دفع سانشیز للدعوه إلى الانتخابات العامه التی کانت مقرره أساسا فی العام 2027.
وقد نزل مئات آلاف الإسبان إلى الشوارع الأربعاء، فی إطار إضراب عام للمطالبه بالسکن میسور الکلفه وتحسین الأجور والخدمات العامه، وهی أمور دعت إلیها النقابات بعدما رُفض المرسومان.
وأصدر سانشیز مرسومین آخرین مطابقین تقریبا للذین رُفضا، تمّت مناقشتهما فی جلسه برلمانیه مصغّره، وهو ما منح الحکومه فرصه أکبر بأن یتم إقرارهما.
هذا، وشملت الإجراءات التی أُقرت بعض أبرز مطالب الناشطین فی أعقاب طرد أباسکال من منزلها بعدما رفعت شرکه العقارات التی کانت تملکه الإیجار بشکل کبیر. فیما تحظر التدابیر الجدیده طرد المستأجرین من الفئات الهشه دون تأمین مأوى بدیل لهم حتى نهایه 2030، وفرض قیود على استحواذ الصنادیق التی تقتنص العقارات بأسعار متدنیه طمعا فی تحقیق أرباح عالیه، على المنازل.
ویشار إلى أن المجلس الدائم فی البرلمان المکون من 69 عضوا بینهم نواب ورئیس البرلمان، یعکس التمثیل النسبی للکتل البرلمانیه فی مجلس النواب الذی یضم 350 مقعدا، والذی عرقل مرارا مبادرات سانشیز.
وتقلّص موقف حزب "یونتس" الانفصالی الکاتالونی الداعم لقطاع الأعمال، والذی صوّت نوابه السبعه ضد المرسومین الأصلیین، ولم یعد حاسما إذ یقتصر تمثیل الحزب فی المجلس الدائم على عضو واحد فقط. فیما یقول حزب الشعب، أبرز أحزاب المعارضه المحافظه والمتصدر لمعظم استطلاعات الرأی، إن هذه الإجراءات ستؤثر سلبا على سوق العقارات، مقترحا التحرک لزیاده البناء کحل للأزمه.
فرانس24/ أف ب