وکاله آریا للأنباء - بأغلبیه 292 صوتا، أقر البرلمان السویدی الأربعاء تعدیلا دستوریا یسمح بسحب المواطنه من مزدوجی الجنسیه فی حال حصولهم علیها بطرق احتیالیه أو إدانتهم بارتکاب جرائم تهدد المصالح الوطنیه. وسیکون تنفیذ التعدیل…
صوت البرلمان السویدی الأربعاء لصالح تعدیل دستوری یسمح بسحب المواطنه من مزدوجی الجنسیه فی حال حصولهم علیها بطرق احتیالیه أو إدانتهم بارتکاب جرائم تهدد المصالح الوطنیه.
واعتُمد التعدیل بأغلبیه 292 صوتا مقابل 51 صوتا رافضا. غیر أن تنفیذ التعدیل سیقع على عاتق الحکومه المقبله.
ویسمح التعدیل بسن قوانین تنص على إمکان سحب المواطنه السویدیه من مزدوجی الجنسیه، فی حال حصولهم علیها بناء على "معلومات کاذبه"، أو فی حال إدانتهم بارتکاب جرائم تلحق ضررا جسیما بـ"المصالح الحیویه" للسوید.
ویذکر أن الحکومه المنتهیه ولایتها، والمشکله من تیار یمین الوسط ویقودها رئیس الوزراء أولف کریسترسون، وتحظى بدعم حزب "دیمقراطیی السوید" المناهض للهجره فی البرلمان .
وتعهدت الحکومه العام الماضی درس سبل سحب المواطنه من مزدوجی الجنسیه الذین یُدانون فی قضایا تتعلق بالجریمه المنظمه.
وتطلّب ذلک تعدیلا للدستور، وهو ما یستلزم إجراء تصویتین فی البرلمان، تفصل بینهما انتخابات. وتصویت الأربعاء هو التصویت الثانی.
وفی ظل صعوبه تواجهها الأحزاب لتشکیل حکومه جدیده عقب انتخابات 13 أیلول/سبتمبر، یرأس کریسترسون حالیا حکومه تصریف أعمال.
وبناء على ذلک، سیعود للحکومه المقبله اتخاذ القرار بشأن المسار الذی ینبغی اتباعه، من خلال تحدید الجرائم التی قد تؤدی إلى إسقاط الجنسیه .
من جانبها، انتقدت منظمات حقوقیه التعدیل الدستوری.
وقالت عایده سامانی، المستشاره القانونیه فی منظمه "المدافعون عن الحقوق المدنیه"، فی بیان الأربعاء، إنه "من الناحیه العملیه، سیؤدی هذا المقترح إلى إیجاد نوعین من الجنسیه السویدیه: أحدهما قوی، والآخر ضعیف ومشروط. وهذا یثیر تساؤلات جدیه حول المساواه أمام القانون".
فرانس24/ أ ف ب