وکاله آریا للأنباء - وسط انتقادات دولیه وحقوقیه للتضییق على حریه الصحافه فی مصر، أرجأت محکمه فی القاهره محاکمه رئیسه تحریر موقع
أرجأت محکمه فی القاهره الأربعاء محاکمه الصحافیه لینا عطالله، رئیسه تحریر موقع "مدى مصر " المستقل، للنظر فی طلب تقدم به فریق الدفاع لرد القاضی، وفق ما أفاد الموقع. ویأتی القرار وسط انتقادات دولیه وحقوقیه متزایده للتضییق على حریه الصحافه فی مصر .
وتواجه عطالله إعاده محاکمه بعد صدور حکم غیابی بحقها عام 2024 بالسجن لمده عام، بتهمتی إداره موقع إخباری من دون ترخیص و"نشر أخبار کاذبه ".
وأوضح محامیها حسن الأزهری أن الدفاع سیقدم أسباب طلب رد القاضی، على أن یُنظر فی قبوله أو رفضه خلال الجلسه المقبله المقرره فی 18 تشرین الثانی/نوفمبر، مشیرا إلى أن القاضی "سبق أن کوّن عقیده ضد المتهمه".
ویرأس المحکمه القاضی محمد مبارک، الذی أصدر فی 27 تشرین الأول/أکتوبر حکما فی قضیه منفصله بتغریم عطالله 3 ملایین جنیه مصری (نحو 56 ألف دولار)، وأمر بإغلاق موقع "مدى مصر "، على خلفیه اتهامات مشابهه.
ولم تعلم عطالله بالحکم الغیابی الصادر بحقها عام 2024 إلا الشهر الماضی، خلال إجراءات إخلاء سبیلها فی القضیه الأخرى. ومن المقرر النظر فی استئنافها للحکم الصادر فی تشرین الأول/أکتوبر خلال جلسه تعقد فی 25 تشرین الثانی/نوفمبر.
وبحسب "مدى مصر"، تعود القضیه الحالیه إلى تحقیق فُتح فی تشرین الثانی/نوفمبر 2023، إثر شکوى قدمتها الهیئه الوطنیه للإعلام بشأن تقریر نشره الموقع عقب اندلاع الحرب فی غزه. کما استجوبت النیابه عطالله فی شباط/فبرایر 2024 بشأن تقریر تناول رجل الأعمال إبراهیم العرجانی وأنشطته المرتبطه بمعبر رفح.
انتقادات أممیه وحقوقیه
واعتبرت منظمه مراسلون بلا حدود أن إرجاء المحاکمه یمثل "بارقه أمل"، بعد إدانه عطالله غیابیا فی حکم وصفته بأنه "مخز وغیر مقبول"، داعیه إلى وقف الملاحقات القضائیه بحقها.
وکانت الأمم المتحده قد انتقدت الثلاثاء ما وصفته بتصاعد الاعتداءات على حریه الصحافه فی مصر، مطالبه السلطات بوقف استهداف الصحافیین المستقلین ومضایقتهم.
وفی مقابله مع وکاله فرانس برس قبل المحاکمه، اتهمت عطالله السلطات بمحاوله تقلیص المساحه المتاحه للإعلام المستقل، مشیره إلى أن موقعها تقدم بثلاثه طلبات للحصول على ترخیص، قوبلت بالرفض أو لم تتلق ردا.
وتأتی القضیه بعد توقیف السلطات المصریه فی أیلول/سبتمبر کامل الفریق التحریری لمنصه "متصدقش" المتخصصه فی تدقیق المعلومات، فی خطوه أثارت انتقادات من منظمات حقوقیه وإعلامیه.
ودعت مفوضیه الأمم المتحده السامیه لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن صحافیی المنصه وإسقاط التهم الموجهه إلیهم، والتحقیق فی مزاعم تعرضهم للتعذیب وسوء المعامله وانتزاع اعترافات بالإکراه.
کما طالبت لجنه حمایه الصحافیین السلطات المصریه بالتراجع عن قرار إغلاق "مدى مصر" واحترام حریه الصحافه.
وفی المقابل، وصف وزیر الخارجیه الأمریکی مارکو روبیو مصر الثلاثاء بأنها "شریک جید وموثوق فی مجال الدفاع"، ردا على سؤال بشأن قرار واشنطن إسقاط شروط حقوقیه کانت مرتبطه بمساعدات عسکریه للقاهره بقیمه 320 ملیون دولار.
ویواصل موقع "مدى مصر"، الذی تأسس عام 2013 وتفرض السلطات حجبه منذ تسعه أعوام، نشر محتواه عبر روابط بدیله ومنصات التواصل الاجتماعی.
فرانس24/ أ ف ب