وکاله آریا للأنباء - شددت لینا عطالله، رئیسه تحریر موقع
أشارت لینا عطالله، رئیسه تحریر موقع "مدى مصر " الإخباری المستقل الإثنین، إلى ضروره التحذیر من تضییق إضافی على "المساحه المحدوده أصلا أمام الإعلام المستقل" فی البلاد، وذلک قبل أیام من مثولها أمام المحکمه وإمکانیه سجنها.
وقضت السلطات فی مصر الشهر الماضی، بتغریم عطالله ثلاثه ملایین جنیه (أکثر من 55 ألف دولار أمریکی) وإغلاق موقع "مدى مصر" ومصادره ممتلکاته، بعد أسبوعین من توقیف کامل الفریق التحریری لمنصه "متصدقش" للتحقق الإخباری وتدقیق المعلومات.
وقالت عطالله "لا یمکن الفصل بین الحادثتین" اللتین وصفتهما بأنهما "فصل جدید فی محاوله الحد من المساحه المحدوده أصلا أمام الإعلام المستقل".
واعتبرت أنه بینما تواجه البلاد تحدیات اقتصادیه وسیاسیه، یعتقد بعض المسؤولین أن الحل یکمن فی إسکات الإعلام المستقل، "ولکن الحل هو السماح بهامش لانخراط الناس مع الأحداث وطرح الأسئله والحصول على المعلومات".
وتواجه مصر الغارقه فی الدیون مزیدا من الضغوط الاقتصادیه مع تراجع قیمه العمله المحلیه فی وقت اقترب موعد سداد أکثر من ملیاری دولار لصندوق النقد الدولی.
وتتعرض القاهره لانتقادات محلیه ودولیه بشأن التضییق على حریه الصحافه والتعبیر. وتقول منظمات غیر حکومیه إن السلطات المصریه تحتجز 26 صحافیا على خلفیه اتهامهم بنشر أخبار کاذبه أو الانضمام لجماعات إرهابیه.
ووصفت منظمه العفو الدولیه السبت "الهجوم على موقع مدى مصر ومنصه متصدقش" بأنه "فصل قاتم فی تاریخ حریه التعبیر فی مصر".
"شعرت بقلبی ینقبض"
فی منتصف تشرین الأول/أکتوبر، مثلت عطالله للمره السادسه أمام نیابه أمن الدوله العلیا خلال ست سنوات. وأحیلت بعدها للمره الأولى إلى المحکمه التی أصدرت حکمها بعد أول جلسه.
وبعد محاکمه سریعه رفضت فیها المحکمه کل طلبات الدفاع وانتدبت محامیا لعطالله سرعان ما رفضته، قالت الصحافیه إن الحکم صدر "بینما کانت قوات الأمن تقتادنی إلى مکان الاحتجاز فی المحکمه" حیث قضت أکثر من سبع ساعات من دون أن تعلم شیئا، وأضافت "أصابنی الذعر فی تلک اللحظه وکنت خائفه جدا".
وروت أنها علمت بالحکم فقط بعد أن دفع زملاؤها الغرامه التی شارک فیها قراء "مدى مصر" وداعموها. ولدى توقیعها "أمر إخلاء السبیل الذی أشار إلى الغرامه وإغلاق الموقع شعرت بقلبی ینقبض".
وأضافت "وقّعت على الورقه، وبجره قلم انتهى وجود مؤسسه إعلامیه قدمت الکثیر".
فی تلک الأثناء، تبین لعطالله أنها تواجه کذلک حکما غیابیا بالسجن لمده عام مع غرامه بقیمه ملیونی جنیه، صدر عام 2024 لاتهامها بنشر أخبار کاذبه وإداره موقع بدون ترخیص.
وتبدأ الأربعاء أولى جلسات إعاده محاکمتها فی قضیه عام 2024، فیما تنظر المحکمه فی طعن عطالله بالحکم الصادر الشهر الماضی فی 25 تشرین الثانی/نوفمبر.
وأوردت عطالله "نحن لسنا ضد تقنین أوضاعنا"، موضحه أن مؤسستها تقدمت بثلاثه طلبات للحصول على ترخیص، قوبلت جمیعها بالرفض أو الصمت.
وأکدت أن "مشکلتنا فی أن یتحول الترخیص إلى أداه للسیطره والإقصاء".
انطلق موقع "مدى مصر" الذی تحجبه السلطات المصریه منذ تسعه أعوام، فی 2013. وینشر الموقع روابط موقته تتجاوز الحجب وتستحدث بشکل مستمر، کما یشارک معظم محتواه على مواقع التواصل الاجتماعی لضمان الوصول للقراء.
ووصفت 135 مؤسسه حقوقیه وإعلامیه بینها منظمتا العفو الدولیه وهیومن رایتس ووتش، الأحکام على "مدى مصر" بأنها " هجوم غیر مسبوق".
وعلقت عطالله "أتمنى أن یُلغى الحکم بالسجن. ینبغی ألا یذهب الصحافیون للسجن. یجب ألا أسجن ویجب ألا یُسجَن صحافیو ’متصدقش‘".
اعتبرت عطالله أن مکانها ومکان زملائها هو "غرفه الأخبار، لا أن نقضی أیامنا فی المحاکم"، مشیره إلى أن فریقها المکون من 50 صحافیا وموظفا لا یمکنه معاوده العمل بشکل طبیعی قبل انتهاء الإجراءات القانونیه.
وأضافت "أفتقد عملی" الذی بدأته مع فریق صغیر بعد عامین من ثوره 25 ینایر (کانون الثانی) التی أطاحت بالرئیس السابق حسنی مبارک.
ولفتت إلى أنها باشرت هذا العمل انطلاقا من شعورها "بأن هناک تغیرات عمیقه فی مصر، وأننا مقبلون على أمر جدید ومختلف کان لا بد من توثیقه".
ولکن مع الوقت، "أصبحت هذه المساحه مهجوره"، تفتقر إلى إعلام مستقل، "ولم یعد هناک من ینقل حقیقه ما یجری من أحداث".
یُنظر إلى "مدى مصر" کواحد من المنابر الصحافیه المستقله القلیله فی البلد العربی الأکثر تعدادا للسکان والذی تحیط به الأزمات. فمن الحرب فی غزه شرقا إلى الحرب فی السودان جنوبا إلى الانقسام فی لیبیا غربا.
ولاحظت عطالله أن هناک استثمارا إقلیمیا ودولیا کبیرا فی مصر کواحده من بؤر الاستقرار القلیله فی المنطقه، من هنا تأتی أهمیه "ضمان هامش للحقوق المدنیه والسیاسیه، إذ یُعد ذلک جزءا من حسابات هذا الاستقرار" حسب رأیها.
وأضافت "الاعتقاد بأن الاستقرار یمکن تحقیقه فقط بالاستثمار فی السلطه والأمر الواقع ... هو رهان خاطئ".
فرانس24/ أ ف ب