وکاله آریا للأنباء - مع بدء التصویت، الیوم الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرین الثانی 2026، فی انتخابات التجدید النصفی للکونغرس الأمریکی، یترقب العالم نتائج الانتخابات التی تحدد مصیر العدید من الملفات.
فی الإطار، قال مالک فرنسیس، عضو الحزب الجمهوری، إن هذه الانتخابات "تشکل محطه سیاسیه بالغه الأهمیه فی تاریخ الولایات المتحده، واختبارا حقیقیا لمدى ثقه الشعب الأمریکی بالرئیس دونالد ترامب وسیاساته الداخلیه والخارجیه".وأوضح أن "المعرکه الرئیسیه تدور حول السیطره على مجلسی الکونغرس، إذ أن احتفاظ الجمهوریین بالأغلبیه قد یمنح الرئیس ترامب مساحه أوسع لتنفیذ برنامجه وتمریر التشریعات التی یدعمها، فی حین أن استعاده الدیمقراطیین للأغلبیه فی أحد المجلسین أو کلیهما من شأنها تغییر موازین القوى وتعزیز الرقابه البرلمانیه على الإداره، وربما إعاقه بعض مشاریعها وسیاساتها".وأشار فرنسیس إلى أن ملفات الاقتصاد والتضخم وارتفاع تکالیف المعیشه وأسعار الوقود والسکن ستکون من أبرز القضایا المؤثره فی خیارات الناخبین، إلى جانب الهجره وأمن الحدود والضرائب والإنفاق الحکومی والدین العام والرعایه الصحیه والضمان الاجتماعی.ولفت إلى أهمیه السیاسه الخارجیه فی هذه الانتخابات، فی ظل ملفات الأزمه الأوکرانیه، والحرب فی غزه، والأوضاع فی لبنان، والعلاقات الأمریکیه الإیرانیه والملف النووی ومضیق هرمز، فضلا عن العلاقات مع الصین وروسیا وحلفاء الولایات المتحده.وأضاف أن صلاحیات الکونغرس فی التمویل والتشریع والرقابه تجعل لترکیبته السیاسیه أثرا مباشرا فی قدره الإداره على تنفیذ توجهاتها الخارجیه.وقال إن احتفاظ الجمهوریین بالأغلبیه سیعنی استمرار الدعم التشریعی لبرنامج الرئیس ترامب وتعزیز نفوذ الحزب داخل المؤسسات التشریعیه، بینما ستضع خساره الأغلبیه، إداره ترامب أمام مرحله أکثر صعوبه، تتسم بالمواجهه السیاسیه والرقابه والتحقیقات البرلمانیه.وأضاف أن الدیمقراطیین ینظرون إلى الانتخابات باعتبارها فرصه لاستعاده نفوذهم فی الکونغرس وإعاده بناء ثقه الناخبین، وتقدیم أنفسهم بدیلا سیاسیا للإداره الحالیه تمهیدا للانتخابات الرئاسیه عام 2028.وأکد أنه، بصفته جمهوریا، یؤمن بمبادئ الحزب وتاریخه، لکنه یرى أن مصلحه الولایات المتحده والشعب الأمریکی یجب أن تکون فوق المصالح الحزبیه والشخصیه، قائلا: "لا أرید رئیسا للجمهوریین وحدهم أو للدیمقراطیین وحدهم، بل أرید رئیسا لجمیع الأمریکیین، یعمل على توحید البلاد، ویحترم الدستور وسیاده القانون، ویحمی الحریات، ویضع مصلحه المواطنین فی مقدمه أولویاته".وفقًا لدستور الولایات المتحده الأمریکیه، جمیع السلطات التشریعیه تنتمی إلى کونغرس الولایات المتحده، الذی یتکون من مجلسی الشیوخ والنواب.ویمثل مجلس الشیوخ، الغرفه العلیا، وهو هیئه تمثیل الدوله ویتکون من 100 عضو، بینما مجلس النواب هو هیئه التمثیل الوطنی، ویتم انتخاب نوابه البالغ عددهم 435 نائبًا لمده عامین، أما بین الولایات، فتتوزع المقاعد البرلمانیه بما یتناسب مع عدد السکان حسب بیانات التعداد.