وکاله آریا للأنباء - الطلب على الدولار فی مصر یفوق المعروض منه (رویترز)
انخفض سعر صرف الجنیه المصری مقابل الدولار فی الأیام الأخیره إلى مستوى قیاسی، إذ بلغ نحو 56 جنیها مقابل الدولار الواحد، وسط مخاوف من الأوضاع الجیوسیاسیه فی المنطقه، وتأثیر هذا الانخفاض على الدیون والاستثمار والأسعار فی مصر .
وأوضح محافظ البنک المرکزی المصری حسن عبد الله -قبل أیام- أن ارتفاع سعر صرف الدولار یعود إلى قوى العرض والطلب، وذلک فی إطار نظام سعر الصرف المرن الذی یطبقه البنک حالیا، والذی وصفه بأنه "خط الدفاع الأول" فی مواجهه الصدمات الخارجیه.
وأکد عبد الله أن نظام سعر الصرف الثابت لا یناسب مصر لأنه یتطلب قدرات معینه لا تتوافر للاقتصاد المصری، منها وجود احتیاطیات نقدیه کبیره وسعر فائده یقارب سعر الفائده على الدولار ومستوى منخفض من التضخم .
وأشار إلى أن الالتزام بسعر الصرف الثابت خلال الأزمه التی رافقت اندلاع حرب أوکرانیا أدى إلى وجود سوق سوداء (موازیه) للدولار، فی وقت کان التضخم فیه نحو 38%، فی حین یصل الآن إلى نحو 13%، مؤکدا أهمیه توحید سعر الصرف.
وبالنظر إلى جانبی العرض والطلب، یلاحظ أن الطلب عاده مرتفع على الدولار فی مصر لسداد فاتوره الواردات الضخمه التی تجاوزت 83 ملیار دولار فی عام 2025، فی حین کانت الصادرات حوالی 49 ملیار دولار، لیصل العجز فی المیزان التجاری المصری إلى نحو 34 ملیار دولار فی عام 2025، حسب بیانات مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصری.
کما أن مصر ملتزمه بسداد أقساط الدیون الخارجیه وفوائدها بقیمه 62.8 ملیار دولار فی الفتره من أبریل/نیسان 2026 حتى مارس/آذار 2027. وهذه الالتزامات تشکل بدورها ضغطا إضافیا على سعر صرف الجنیه المصری مقابل العملات الأجنبیه.
وعلى جانب العرض، تبرز أهمیه تحویلات المصریین فی الخارج، التی بلغت 47.3 ملیار دولار فی العام المالی الذی انتهى فی یونیو/حزیران الماضی، وفق بیانات البنک المرکزی المصری، والتی تسهم بشکل أساسی فی توفیر العملات الأجنبیه اللازمه لتمویل الواردات وسداد أقساط الدیون.
لکن هناک متغیرات فی الأسابیع الأخیره فاقمت من أزمه الدولار فی مصر ورفعت الطلب علیه بشکل أدى إلى هذا التراجع غیر المسبوق فی قیمه الجنیه المصری.
محافظ البنک المرکزی المصری حسن عبد الله أکد الالتزام بسیاسه سعر الصرف المرن (رویترز) خروج الأموال الساخنه
یوضح إیهاب سعید -الخبیر الاقتصادی وعضو مجلس إداره البورصه المصریه سابقا- للجزیره نت أن السبب الرئیسی فی ارتفاع سعر صرف الدولار فی مصر مؤخرا هو الأوضاع الجیوسیاسیه فی المنطقه حالیا، خاصه بعد الإعلان من جانب مصر عن مسانده السعودیه فی مواجهه ما تتعرض له من هجمات، إذ إن صنادیق التحوط تتخوف بشکل عام من المخاطر.
وأضاف سعید أن هناک صنادیق تحوط حریصه جدا على تجنب المخاطر قدر المستطاع، وإذا وُجدت مخاطر فی المنطقه تفضل هذه الصنادیق التخارج فورا من السوق المصریه حتى تتضح الرؤیه، وهذا یعنی طلبا سریعا جدا من هذه الصنادیق على الدولار.
ویتفق الخبیر الاقتصادی زیاد الهاشمی -فی مقابله مع الجزیره نت- على أن العامل الرئیسی فی ارتفاع سعر صرف الدولار فی مصر مؤخرا هو الخروج المتسارع للأموال الساخنه والاستثمارات قصیره الأجل من سوق الدین المصری، وهذا بالتأکید تسبب فی زیاده کبیره فی الطلب على الدولار.
ارتفاع تکلفه الطاقه
العامل الثانی -من وجهه نظر الهاشمی- الذی تسبب فی انخفاض قیمه الجنیه المصری هو الضغوط على الحکومه المصریه نتیجه ارتفاع فاتوره الطاقه بعد اندلاع الحرب الأمریکیه على إیران ، وهذا بالتأکید أسهم فی زیاده الطلب على الدولار، ومن ثم زیاده الضغط على الموازنه العامه.
وفی هذا السیاق، یوضح سعید أنه تم احتساب سعر النفط فی الموازنه العامه المصریه على أساس 75 دولارا للبرمیل، فی حین تجاوز السعر حالیا 110 دولارات للبرمیل، وتحتاج الدوله إلى مبالغ کبیره بالدولار لتغطیه هذا الفارق شهریا.
والنتیجه -وفق سعید- أن هناک طلبا مکثفا على الدولار من جانب صنادیق التحوط ومن جانب الحکومه المصریه أیضا، مما أسهم فی ارتفاع کبیر فی سعر الدولار.
وأضاف أنه عندما یجد البنک المرکزی أن الطلب کبیر على الدولار یترک تحدید سعر الصرف لآلیه العرض والطلب، فی إطار مرونه سعر الصرف، وهنا ینخفض الجنیه بشکل کبیر جدا أمام الدولار. ویمکن أن یؤدی هذا الانخفاض إلى تشجیع المستثمرین الأجانب على العوده مستقبلا إلى السوق المصریه.
تعطل الملاحه بمضیق هرمز تسبب فی صدمه بأسواق الطاقه (رویترز) رفع سعر الفائده وتحویل الأرباح
وأضاف الخبیر الاقتصادی عبد النبی عبد المطلب للجزیره نت أنه منذ بدایه أکتوبر/تشرین الأول الجاری، کان هناک یومیا خروج للمال الساخن من الأوراق المالیه الحکومیه، مثل أذون الخزانه المصریه، وذلک منذ أن رفع الاحتیاطی الفدرالی الأمریکی سعر الفائده فی سبتمبر/أیلول الماضی، مع توقعات برفع الفائده فی أوروبا وأمریکا لاحقا خلال الأشهر المقبله.
ومن ثم، تم البحث عن سبل للحد من خروج الأموال الساخنه من مصر -وفق عبد المطلب- وکان الحل هو رفع سعر صرف الدولار، مما یعنی عددا أکبر من الجنیهات مقابل کل دولار للمستثمرین الأجانب، وهذا ربما یشجعهم على البقاء فی السوق المصریه وعدم الخروج منها.
وأوضح أن خروج المال الساخن جاء مع اقتراب أشهر رجب وشعبان ورمضان، حیث یبدأ التجار فی استیراد السلع استعدادا لشهر رمضان ، الأمر الذی یزید من الطلب على الدولار.
عامل آخر مهم فی الطلب على الدولار -کما یوضح عبد المطلب- وهو الاقتراب حالیا من نهایه عام 2026، وعاده ما تقوم شرکات الاستثمار العامله فی مصر بتحویل أرباحها فی هذه الفتره إلى الخارج، وهذا بدوره یرفع الطلب على الدولار، مع خروج جانب من المعروض منه من السوق المصریه.
ارتفاع سعر الدولار یزید من ضغوط المعیشه على معظم المصریین (رویترز) تأثیرات مهمه لارتفاع الدولار
وعن أی مدى یمکن أن یصل إلیه الارتفاع فی سعر صرف الدولار، یرى سعید أنه لا أحد یمکنه تحدید الأمر فی الوقت الحالی، موضحا أنه فی ظل الطلب المرتفع المرتبط بالأزمات الجیوسیاسیه یمکن أن یتواصل الارتفاع فی سعر صرف الدولار.
لکن إذا أسفرت انتخابات التجدید النصفی للکونغرس الأمریکی فی 3 نوفمبر/تشرین الثانی المقبل عن تغییر فی السیاسه الأمریکیه بحیث تتوقف الحرب على إیران ، فسوف تتراجع أسعار النفط -حسب ما یرى سعید- وبعدها سیقل الطلب على الدولار لشراء الطاقه، ویمکن أن یعود المستثمرون الأجانب إلى مصر.
وأضاف سعید أن العالم کله بما فیه أوروبا ینتظر ما یمکن أن یحدث من تغییر فی السیاسات بعد الانتخابات الأمریکیه والإسرائیلیه، لأن أوروبا أیضا تضررت بشده من ارتفاع أسعار النفط والغاز.
ویشیر الهاشمی إلى تجربه دوله عربیه أخرى مع ارتفاع الدولار نتیجه الحرب القائمه فی المنطقه، وهی العراق ، حیث تم بقرار حکومی خفض قیمه الدینار العراقی أمام الدولار الأمریکی من 1300 إلى 1500 دینار لکل دولار.
ویوضح الهاشمی أن ارتفاع سعر الدولار -سواء فی مصر أو العراق أو غیرهما من الدول التی تعتمد على الاستیراد لتغطیه جانب کبیر من الاستهلاک المحلی- یعنی موجه من ارتفاع أسعار مختلف السلع، بما فی ذلک مستلزمات الإنتاج المستورده من الخارج، إضافه إلى ارتفاع الأسعار فی الأسواق الموازیه نتیجه قله المعروض من الدولار مع الطلب المرتفع علیه.
وتکون المحصله -وفق الهاشمی- هی تراجع القوه الشرائیه للمواطنین وضعف رواتب الموظفین والمتقاعدین وارتفاع کبیر فی أسعار السلع والخدمات، وقد یؤدی هذا إلى موجه من الرکود التضخمی.
زیاده الدیون فی الموازنه العامه
ویشیر عبد المطلب إلى أنه کلما ارتفع سعر الدولار زادت القیمه المطلقه لمدفوعات الدیون وفوائدها بالجنیه المصری فی الموازنه العامه، وهو ما یؤدی إلى زیاده عجز الموازنه، ومن ثم تخفیض التمویل الحکومی المتاح للاستثمارات العامه ومزاحمه الحکومه للقطاع الخاص للحصول على التمویل المصرفی والبنکی، وهنا التأثیر سلبی على الاستثمار.
وأضاف عبد المطلب أن ارتفاع سعر الدولار یغری حائزی الأرصده الدولاریه بالاحتفاظ بها على أساس أن سعره یرتفع باستمرار، کما أن هذا الارتفاع یزید من الطلب على الدولار وتحویل الأموال والمدخرات من الجنیه إلى الدولار، وهو ما یعرف بالدولره .
وأوضح أن الانخفاض المستمر لقیمه العمله المحلیه یدفع المستثمرین إلى التحول لملاذات آمنه مثل الذهب والدولارات والعقارات، وهنا یمکن أن یحدث ما یمکن أن نسمیه "اکتنازا"، ولیس الادخار الذی یتحول لاحقا إلى استثمارات تُضخ فی شرایین الاقتصاد لزیاده النمو.
ویتفق الخبراء على أن هناک مجموعه مهمه من العوامل التی فرضتها أوضاع الحرب فی إیران أسهمت فی تعمیق أزمه الجنیه المصری وتراجع قیمته إلى مستویات تاریخیه، من بینها خروج الأموال الساخنه من الاقتصاد المصری وارتفاع تکلفه الطاقه.
لکن تبقى المشکله الأساسیه -فی رأیهم- هی فاتوره الواردات الهائله التی تتطلب باستمرار توفیر عملات أجنبیه لتمویلها، ویستمر معها العجز فی المیزان التجاری لتتواصل الضغوط على العمله المحلیه.
المصدر: الجزیره